خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
اما در بخش «دسترسی به برق»، ساده کردن فرآیند اتصال مشتریان جدید به شبکه توزیع برق و کاهش هزینه اتصال آن اقدامی بود که در دستور کار این کشور قرار گرفته است. برای اینکه یک کسب وکار قادر به انجام فعالیتهای خود باشد، اخذ انشعاب برق الزامی است. در بسیاری از اقتصادها فرآیند مربوط به برقراری انشعاب به دلیل وجود قوانین و مقررات متعدد مانند رعایت کیفیت خدمت، ایمنی عمومی و… پیچیده است. کشورها با انجام اصلاحات سعی در سادهسازی این قوانین دارد و گرجیها نیز اصلاحاتی را در زمینه سادهسازی قوانین و تسریع زمان برقراری انشعاب برق انجام داده اند. نماگر دسترسی به برق از سال ۲۰۱۲ به متدلوژی گزارش سهولت کسبوکار بانک جهانی افزوده شده است. تنها تغییر گرجستان در این نماگر، حذف مرحله اخذ مجوز حفاری از شهرداری است که به واسطه آن زمان دسترسی به برق از ۱۰۳ روز به ۷۸ روز کاهش یافته است.
اما در بخش «ثبت مالکیت»، کاهش هزینه های ثبت، ارائه مدارک مورد نیاز برای ثبت اسناد متعدد فقط برای یکبار، مورد توجه قرار گرفته است. آنچه در نماگر ثبت مالکیت مورد توجه گزارشهای بانک جهانی قرار دارد، ثبت و انتقال اموال غیرمنقول شامل اراضی و املاک است. در اکثر کشورها، اراضی و املاک بیش از نصف یا سهچهارم ثروت کشور را دربرمیگیرد. از این رو کشورها برای مدیریت این ثروت باید نظام ثبت مالکیت خود را کارآمد کنند که این امر موجب گسترش اموال رسمی و در نتیجه افزایش سرمایهگذاری در حوزههای صنعتی و تولیدی میشود. راهحلهایی که بانک جهانی برای کوتاه شدن مراحل ثبت مالکیت ارائه میدهد عبارتند از سادهسازی و ادغام مراحل ثبت اموال، الکترونیکی کردن ادارات ثبت، انجام ثبت خارج از دادگاهها و استفاده اختیاری از دفاتر اسناد رسمی. گرجستان با اصلاحاتی که در این بخش انجام داده باعث افزایش کارآمدی نماگر ثبت مالکیت خود شده است، به طوریکه راحتترین ثبت مالکیت دنیا در گرجستان انجام میشود. در این اصلاحات تعداد مراحل از ۵ مرحله در سالهای ۲۰۰۸ به ۲ مرحله در سال ۲۰۰۹ و پس از آن به یک مرحله در سال ۲۰۱۱ کاهش یافته است. تنها تفاوت در جزئیات مولفههای سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷، تغییر هزینه هاست که بسته به تعداد روزهای لازم برای ثبت مالکیت تغییر میکند.
«اخذ اعتبارات» یکی دیگر از مواردی است که در این کشور مورد اصلاح و ارزیابی قرار گرفته است. در این زمینه نیز پیادهسازی قانون جدید حفاظت از دادههای شخصی، اصلاح قانون مدنی در وثیقه گذاری، نظام مبادلات وثیقهای، پیادهسازی سیستم ثبت دادهها از طریق پایگاه آنلاین ثبت وثیقه، افزایش ۲۰ برابری پوشش اطلاعات بانکی و امکان جایگزینی وثیقه انجام شده است. در راستای پروژه کسب وکار بانک جهانی، با اندازه گیری میزان حمایت از حقوق وامگیرندگان و وامدهندگان از طریق قوانین وثیقه، حمایت از حقوق وام دهندگان دارای وثیقه از طریق قانون ورشکستگی، دامنه و دسترسی به اطلاعات اعتباری توزیع شده توسط ادارات اعتباری دولتی و دفاتر اعتباری خصوصی، تعداد افراد حقیقی و حقوقی که اطلاعات اعتباری آنها در اداره اعتباری دولتی وجود دارد و تعداد افراد حقیقی و حقوقی که اطلاعات اعتباری آنها در اداره اعتباری خصوصی وجود دارد، نماگر اخذ اعتبارات را محاسبه میکند. کشورها میتوانند با اصلاحات مولفه های نماگر وضعیت خود را بهبود بخشند.
اصلاحات در بخش «حمایت از سرمایه گذاران خرد» در اصلاح قانون بورس اوراق بهادار، الزام اشخاص به ثبت معاملات، دسترسی بیشتر به اطلاعات شرکتها طی دوران دادرسی، افزایش حقوق صاحبان سهام و نقش عمده در تصمیم گیری های شرکت، مشخص کردن مالکیت صورت گرفته است، اما در بخش «سهولت پرداخت مالیات» نیز اصلاحاتی همچون کاهش نرخ مالیات بر درآمد، ایجاد سیستم پرداخت الکترونیکی، حذف مالیات اجتماعی، حذف پیوستها اضافی اظهارنامه های مالیاتی شرکتها و افزایش بهره وری سیستم های آنلاینی که برای پرکردن اظهارنامه مالیات بر ارزشافزوده استفاده میشود، در این کشور صورت گرفته است. این اقدامات باعث افزایش کارآیی سیستم مالیات گرجستان شده که نتیجه آن را میتوان در مقایسه رتبه و امتیاز این کشور در سالهای اخیر مشاهده کرد.
«تجارت فرامرزی» یکی دیگر از موضوعاتی است که اصلاحاتی همچون کاهش هزینه های تجارت، ساده سازی اسناد مورد نیاز صادرات و واردات، ایجاد گمرکها در مناطق آزاد، بهبود سیستم پردازش اسناد الکترونیک اعمال شده است. «الزام آور بودن اجرای قراردادها» نیز با اصلاحاتی همچون ساده سازی مزایده های عمومی، رفع سریع اختلافات تجاری، استفاده از سیستم بایگانی الکترونیکی برای دادگاهها به وقوع پیوسته است. براساس این گزارش با انجام اصلاحات در نماگر تجارت فرامرزی میتوان هزینه و زمان برای صادرات و واردات را کاهش داد که نتیجه این امر سرعت بیشتر در صادرات و واردات و امکان بهتر در بازاریابی و تصاحب بازارهای هدف نسبت به سایرکشورها است.
این در حالی است که هزینه کمتر میتواند در قیمت تمام شده محصول و در نتیجه افزایش قدرت رقابت پذیری صادراتی کشورها موثر باشد. «ورشکستگی و پرداخت دیون» آخرین بخشی است که گرجستانی ها در آن اصلاحاتی انجام دادهاند. بر این اساس محدود کردن زمان تشریفات مربوط به بدهی ها، مثل حراجی ها از جمله این اقدامات به شمار می رود. به طور کلی اصلاحات کشورها در نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون شامل دو نوع اصلاحات است؛ ۱- اصلاحات بنیادین که معمولا توسط کشورهایی انتخاب میشود که فاقد نظام ورشکستگی رسمی هستند و ۲-اصلاحات تکاملی که توسط کشورهایی که دارای نظام رسیدگی به ورشکستگی رسمی اند انتخاب می شود. ایجاد دادگاههای تخصصی ورشکستگی، تسریع روند رسیدگی به ورشکستگی، ساده سازی فعالیتهای تجاری در جریان سازماندهی مجدد شرکت ورشکسته و مقرراتگذاری و تنظیم فعالیت متخصصان فعال در حوزه ورشکستگی از جمله اصلاحاتی است که کشورها طی سالهای اخیر انجام دادهاند. بنابراین باید عنوان کرد که ایران با توجه به تجارب سایر کشورها در زمینه بهبود محیط کسبوکار میتواند جایگاه خود را ارتقا دهد تا زمینه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقای سطح اشتغال و تولید را فراهم سازد.
