خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
اصلاح قانون برای بهینهشدن نظام مالیاتی
همچنین در این زمینه ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با صمتاظهار کرد: در قوانین قبلی مالیات شاهد یکسری نارساییها بودیم که سبب فرارهای مالیاتی و به تبع آن اختلال در نظام مالیاتی کشور میشد. از اینرو نیازمند اصلاحاتی در این قوانین به منظور بهبود نظام مالیاتی بودیم. نکو در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به ضرورت در اصلاح قوانین مالیاتی، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با جلسههایی مکرر و بررسی این تغییرات، مجدانه این موضوع را مورد بررسی قرار داد. دولت لایحه را در گذشته تحویل مجلس داده بود که اصلاحاتی در آن اعمال شد. این اصلاحات از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است که به نوعی میتواند از فرار مالیاتی پیشگیری کند. وی افزود: این قوانین که به نوعی اصلاحگر قوانین قبل میشوند، بهطور قطع به خاطر خلأهای موجود در قانون اولیه بهوجود آمدهاند. این قانون اصلاح قانون مالیات مستقیم که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و کار و زمان زیادی را هم برده است، باید در مرحله عمل بهدرستی اجرا شود تا بتواند مانع فرارهای مالیاتی در کشور شود که موجب مختل کردن نظام درآمدی دولت است. بنابراین اگر در اجرای این قوانین مشکلی بهوجود نیاید، بهطور مسلم خلأهای گذشته جبران خواهد شد. این نماینده دوره نهم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مالیات بخش تولید گفت: برای بخش تولید نیز معافیتهای مالیاتی پیشبینی شده است. علاوه بر این لایحهای نیز به عنوان «رفع موانع تولید» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که مشوقهای خوبی برای نظام تولید کشور بهویژه در بحث مالیاتها درنظر گرفته شده است. نکو در پایان با توجه به این موضوع که در مجموع قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم بهدرستی خلأهای قانون گذشته را پر میکند، تاکید کرد: نکته حائز اهمیت در اینباره این مسئله است که این قانون در عمل به مرحله اجرا گذاشته شود تا در آینده شاهد نظام مالیاتی کارآمدتری در کشور باشیم.
قوانین خوبی که اجرایی نمیشوند
همچنین عطاءاله حکیمی، عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با صمت اظهار کرد: مجموع اصلاحاتی که در نظام مالیاتی اتفاق افتاده، بسیار مطلوب و عالی بهنظر میرسد، اما مسئله اساسی این است که در بخش اجرا چگونه عمل میکنیم، چراکه ما قوانین بسیار خوبی در کشور داریم که هرگز بهدرستی اجرا نمیشود.
حکیمی با اشاره به اینکه برای اصلاح قوانین نیاز به زیرساختهایی داریم، تصریح کرد: زیرساختهای لازم برای شفافسازی اقتصاد در کشور وجود ندارد. زمانی که نمیتوان قشر بالایی از پردرآمدهای کشور را شناسایی کرد بهتبع نمیتوان از آنها مالیات دریافت کرد. بنابراین دولت باید روی این موضوعها تمرکز بیشتری داشته باشد. وی در پاسخ به این سوال که آیا در اختیار قرار دادن اطلاعات بانکی افراد بهمنظور مالیاتدهی باعث خروج سرمایه از بانکها نمیشود، گفت: من فکر نمیکنم چنین اتفاقی رخ دهد، چراکه بالاخره اقتصاد ما نیاز به شفافسازی دارد. درحالحاضر تمام کشورهای توسعهیافته اقتصادهای شفافی دارند، برای مثال در امریکا منشا۱۰میلیون دلار به بالا و در اروپا ۵ تا ۶میلیون یورو به بالا باید مشخص شود. بنابراین به هر میزان اقتصاد شفافتر باشد، انگیزه برای سرمایهگذاری بیشتر خواهد شد. درحالحاضر و با وجود شفافنبودن اقتصاد، ناامنی در سرمایهگذاری بهوجود خواهد آمد. در صورت شفافشدن اقتصاد هرکس سرمایه داشته باشد از کانالهای رسمی و مجاز سرمایهگذاری خواهد کرد.
