خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
اصلاح قانون معادن کشور موضوعی است که بخش خصوصی بسیار بر آن تاکید دارد. در واقع آنها معتقدند با شرایطی که بخش معدن در آن قرار گرفته است، اصلاح قانون معادن می‌تواند به ارتقای سهم این بخش در توسعه اقتصاد کشور کمک کند.
در همین‌باره شامگاه دوشنبه نشست هم‌اندیشی برای اصلاح قانون معادن با حضور فعالان بخش معدن و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
ثبات در قوانین معدنی کشور
در ابتدای این نشست مجید فراهانی کارشناس مدیریت پروژه با اشاره به این موضوع که توسعه معادن یکی از محورهای توسعه اقتصادی به شمار می‌آید، اظهار کرد: خوشبختانه کشور ما مزیت‌های فراوانی در بخش معادن، نفت و گاز در اختیار دارد که بهره‌برداری از آنها می‌تواند در توسعه اقتصاد کشور موثر باشد.به گزارش صمت، وی افزود: امروز به این موضوع رسیده‌ایم که به بهترین شکل از ظرفیت‌های موجود در کشور از جمله ظرفیت‌های معدنی بهره‌برداری نکرده‌ایم. در واقع با نگاهی به میزان صادرات محصولات معدنی به کشورهای همسایه می‌توان به خوبی این موضوع را مشاهده کرد.وی با اشاره به مشکلات موجود در زمینه قوانین معدنی، اضافه کرد: فعالیت در بخش معدن از زمان اکتشاف تا بهره‌برداری حداقل ۵ سال زمان نیاز دارد، حال سرمایه‌گذار توقع دارد قوانین موجود در این بخش قوانینی توسعه‌یافته و دارای ثبات باشند تا بتوانند اقدامات و افزایش قیمت‌ها را پیش‌بینی کنند. به گفته وی، نبود مدیران کارآمد در بخش معدن دولت گذشته نیز توانست آسیب‌های جدی به بخش معدن وارد کند.فراهانی در ادامه صحبت‌های خود با ورود به بحث ماشین‌آلات معدنی بیان کرد: حوزه ماشین‌آلات معدنی در سال‌های گذشته با مشکلات بسیاری از جمله تحریم‌های بانکی و... روبه‌رو بود که این اتفاق منجر به فرسوده شدن ماشین‌آلات بخش معدن و صنایع معدنی شد. وی افزود: حال با قرارگیری در دوران پسابرجام باید اقدامات مناسب در این‌باره انجام شود.
به گفته فراهانی، ایران مزیت‌های بسیاری از جمله دسترسی به آب‌های آزاد در اختیار دارد، در نتیجه ثبات در قوانین و تامین نیازهای مالی و جذب سرمایه‌گذار، منجر به بهره‌برداری مناسب از این مزیت‌ها خواهد شد و در نهایت می‌توان شاهد عملکرد موفق در صادرات محصولات صنایع معدنی بود.
