خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
پیشنهادهای کارگروه معدن و صنایع معدنی
کارگروه معدن و صنایع معدنی دفتر اقتصاد و توسعه با توجه به اهمیت اصلاح قانون معادن کشور برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود و افزایش رشد اقتصادی کشور، پیشنهادهایی را در زمینه اصلاح قانون معادن کشور تدوین کرده و برای بررسی آنها، این موارد را در نشست یاد شده ارائه کرد.مسئول کارگروه معدن و صنایع معدنی دفتر اقتصاد و توسعه درباره وضعیت بخش معدن ایران اظهار کرد: سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی حدود یک‌درصد است که این رقم با محاسبه دیگر حلقه‌های ارزش‌افزوده به ۵درصد می‌رسد. این ارقام حاکی از آن است که بخش معدن وضعیت چندان مناسبی ندارد. محمد صفا افزود: درحال‌حاضر سالانه تنها ۰/۴درصد از ذخایر قطعی و احتمالی معدنی کشور استخراج می‌شود، در حالی که این رقم براساس استانداردهای جهانی باید حداقل یک‌درصد باشد. به گفته وی، اتفاق‌های رخ داده در پسابرجام فرصت خوبی ایجاد کرده تا بتوان به افزایش ظرفیت تولید و سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی خوش‌بین بود. هرچند بخش معدن کشور از ظرفیت‌های بسیار خوبی برخوردار است اما در این میان برخی عوامل می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری در این بخش را افزایش دهد. صفا در این‌باره تصریح کرد: با توجه به موضوع‌هایی یادشده کارگروه معدن و صنایع معدنی حزب بر خود لازم دانست تا در راستای بند ۷ مرامنامه حزب در جهت بهره‌گیری از فرصت‌ها و ظرفیت‌های قانونی برای اصلاحات مستمر و پیشبرد آرمان‌ها پیشنهادهایی را در زمینه اصلاح قانون معادن کشور ارائه داده تا براساس آن شاهد شفاف شدن قوانین در جهت جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و همچنین نزدیک شدن به استانداردهای زیست‌محیطی در فعالیت‌های معدنی باشیم. پیشنهاد کارگروه معدن و صنایع معدنی دفتر اقتصاد و توسعه در اصلاحیه قانون معادن کشور، اضافه شدن یک مورد به بند (خ) ماده (۱) با عنوان انجام مطالعات امکان‌سنجی در پایان مرحله کتشافی است. به گفته صفا، بی‌تردید اضافه شدن این مورد به بند (خ) امکان توجیه فنی و تکنیکی ادامه یا توقف عملیات معدنکاری، کاهش فساد و رانت در بخش دولتی و خصوصی و نزدیک شدن به استانداردهای روز معدنکاری در سطح بین‌المللی را به همراه دارد.همچنین این کارگروه پیشنهاد کرده تا تبصره (۱) ماده (۵) قانون معادن به این شرح اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به این ماده اضافه شود: تبصره ۱- دولت مکلف است در لایحه بودجه سالانه، نسبت به تامین اعتبار لازم از محل حقوق دولتی وصولی، به منظور ایجاد بستر مناسب برای اکتشاف ذخایر در سراسر کشور از جمله تهیه اطلاعات پایه زمین‌شناسی اقدام کند.تبصره ۴ این ماده که کارگروه معدن و صنایع معدنی اضافه شدن آن به ماده (۵) را پیشنهاد کرده، بیان می‌کند: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش نویسی مراحل مختلف عملیات اکتشاف تعریف‌شده در بند (خ) ماده یک قانون را براساس یکی از کدهای معتبر جهانی، استانداردسازی و در آیین‌نامه اجرایی قانون درج کند.صفا درباره ضرورت این اصلاحیه افزود: این اصلاحیه منجر به رفع ابهام محل تامین اعتبار و محل هزینه تبصره ۱، امکان ارزیابی و قابل اعتماد بودن مطالعات انجام شده از منظر شرکت‌ها و سازمان‌های داخلی و به ویژه خارجی، قابل اعتبار و استناد بودن ذخایر کشور در سطح بین‌الملل، نزدیک شدن به استانداردهای روز معدنکاری بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذار می‌شود.
مسئول کارگروه معدن و صنایع معدنی دفتر اقتصاد و توسعه اضافه کرد: از میان ۷ پیشنهاد ارائه شده برای اصلاح قانون معادن می‌توان به اصلاح تبصره (۳) ماده (۶) قانون معادن و اضافه شدن تبصره‌های (۵) و (۶) به این ماده اشاره کرد که در نتیجه آن شاهد حفظ ثبات، آرامش و امنیت در فضای سرمایه‌گذاری، تسهیل در برداشت ذخایر معدنی که نیاز به انجام عملیاتی اکتشاف ندارد، مسئولیت‌پذیر شدن دولت در قبال مجوزهای صادر شده و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری خواهیم بود. همچنین پیشنهاد دیگر این کارگروه اضافه شده تبصره(۲) به ماده (۷) قانون معادن کشور است. در تبصره ۲ این طور آمده که در صورت اکتشاف ذخیره معدنی که اقتصادی بودن آن در سال‌های آینده محتمل باشد، حق مکتشف برای صدور گواهی کشف برای حداکثر ۵سال محفوظ می‌ماند.
به گفته صفا، پیوستن این تبصره به ماده (۷) حفظ ثبات، آرامش و امنیت در فضای سرمایه‌گذاری، تشویق به انجام مطالعات بهینه‌سازی عملیات و ورود دانش و فناوری روز معدنکاری و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری را به همراه دارد. از سوی دیگر این کارگروه درباره ماده (۸) قانون معادن اصلاحیه و اضافه شدن تبصره (۲) به این ماده را عنوان کرده‌است.
