خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
اصلاحیه این ماده به این شرح است:
ماده۸- دارندگان گواهی کشف می‌توانند حداکثر در طول مدت یک سال پس از صدور گواهی کشف، در خواست خود را برای دریافت پروانه بهره‌برداری معدن کشف شده به همراه پیوست زیست‌محیطی متناسب با نوع ماده معدنی، طرح استخراج و شرایط منطقه‌ای، تسلیم وزارت صنعت، معدن و تجارت کنند. تسلیم نکردن درخواست یادشده در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت یاد شده از آنها خواهد شد.تبصره(۲)- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست، جزییات پیوست زیست‌محیطی و همچنین ابزار نظارت بر اجرای این پیوست بعد از صدور پروانه بهره‌برداری در تمام مراحل فعالیت معدن ( آغاز بهره‌برداری تا پایان مرحله بازسازی محیط فعالیت معدنی) را در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص کند.
صفا درباره ضرورت اصلاح این ماده و اضافه شدن تبصره(۲) به آن، اظهار کرد: آگاهی نسبت به سطح آلایندگی معدنکاری، امکان ارزیابی ریسک زیست‌محیطی، نزدیک شدن به استانداردهای بین‌المللی و کاهش مشکلات بخش معدن و محیط‌زیست از مسائلی است که این اصلاحیه به همراه داشته و می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات زیست‌محیطی را کاهش دهد. پیوستن تبصره (۸) به ماده (۱۴) قانون معادن نیز از دیگر پیشنهادهای مطرح شده، بود. این اصلاحیه این طور بیان می‌کند: تبصره ۸-وظیفه نظارت بر اجرای تبصره ۴ و ۶ این ماده برعهده کارگروهی ۵نفری متشکل از ۳نفر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون به همراه ۲نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب صحن مجلس شورای اسلامی است.
اضافه شدن این تبصره به دلیل ضمانت اجرایی تحقق درصدهای عنوان شده در تبصره ۴ و ۶، رونق و توسعه بخش معدن، توسعه انسانی و کاهش معارضان محلی خواهد بود.
اما آخرین پیشنهاد این کارگروه، اصلاح ماده (۲۷) قانون معادن کشور به این شرح است:
ماده ۲۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور استفاده مطلوب از خدمات متخصصان معدن و زمین‌شناسی و امور مربوط به آن، این گروه را در قالب دفاتر فنی مهندسی ( نظام مهندسی معدن) ساماندهی کند.
به گفته صفا، ضرروت این اصلاحیه از موضوعیت خارج شدن قانون نظام مهندسی معدن که در تاریخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، خواهد بود.
