خانه > اخبار > اصلاح قوانین کاربا رعایت اصل سه‌ جانبه‌ گرایی

اصلاح قوانین کاربا رعایت اصل سه‌ جانبه‌ گرایی

لغو قرارداد موقت به صلاح نیست
حسین سلیمی، عضو انجمن مدیران صنایع‌ نیز با اشاره به اینکه قوانین کار با هدف حمایت از حقوق کارگری تصویب شد‌ به صمت گفت: اگر‌چه برخی قوانین ممکن بود که خواسته کارگران را تامین کند اما در برخی موارد شاهد نواقصی در این قوانین هستیم که به نفع کارگران و کارفرمایان نیست. وی با اشاره به بخشنامه اخیر لغو قرارداد موقت‌ بیان کرد: لغو قرارداد موقت کار به نفع هیچ‌کدام از طرفین نیست. چراکه اجرایی شدن چنین بخشنامه‌ای سبب کم‌رنگ‌تر شدن استخدام دائم می‌شود. یک واحد تولیدی ممکن است با رکود مواجه شود یا حتی خط تولید آن تغییر یابد؛ در چنین حالتی عقد قرارداد دائم برای وی امکانپذیر نیست.
اصلاح قانون کار
عضو انجمن مدیران صنایع با تاکید بر اینکه قوانین کار باید با حضور کارفرما و کارگر بررسی و اصلاح شود، گفت: متاسفانه نواقصی در قوانین کار وجود دارد که در ظاهر به نفع کارگر اما در عمل به ضرر او است. از این‌رو کارفرما به دلیل مشکلاتی که در برخی قوانین کار وجود دارد، زیر بار اجرای قوانین نخواهد رفت. وی درباره مشکلات صنعتگران بیان کرد: به هر حال صنعتگران با مشکلات عدیده دیگری در حوزه بیمه‌ها، نظام مالیاتی و بحث یارانه‌ها روبه‌رو هستند که نواقص قانون کار نیز کار را برای صنعتگران و تولید‌کنندگان سخت‌تر خواهد کرد. به گفته سلیمی، بررسی مواد قانون کار ایران نشان می‌دهد که در زمینه فسخ قرارداد کار شرایط ناعادلانه‌ای برقرار است.
اشکال در اجرای قوانین
مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز در گفت‌وگو با صمت در این‌باره گفت: شناسایی نواقص قانون کار تولید در کمیسیون تسهیل فضای کسب‌وکار نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و قرار شد به‌طور مشخص روی این موارد متمرکز شویم.رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران برخی مشکلات را مربوط به قوانین موجود دانست و افزود: البته برخی دیگر از مشکلات به نحوه اجرای قوانین برمی‌گردد. به طور مثال در قانون به صراحت عنوان شده که امکان انعقاد قراردادهای موقت وجود دارد، اما مجری قانون بخشنامه‌ای صادر می‌کند که این امکان را از افراد سلب می‌کند یا براساس قانون شرکت‌هایی که به شهرک‌های صنعتی نقل مکان کردند، می‌توانند از معافیت مالیاتی برخوردار شوند در حالی که مجری قانون برعکس عمل می‌کند.وی با تاکید بر اینکه اصلاح قوانین کار ازجمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد، تصریح کرد: قوانینی وجود دارد که کار را برای کارفرمایان و کارگران تا حدی مشکل کرده، از این‌رو یکی از وظایف کمیسیون بهبود فضای کسب‌وکار شناسایی این قوانین است تا موانع موجود از میان برداشته شود. پورقاضی یادآور شد: در بندهایی از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز بر شناسایی قوانین مخل کار و احصای قوانین مخل تولید تاکید شده است.

همچنین ببینید

چهارمین دوره مجمع اقتصاد فناوری نانو

چهارمین دوره مجمع اقتصاد فناوری نانو با محوریت: انتقال دستاوردهای فناورانه از شرکت های کوچک ...

[show-logos orderby='none' category='brand' activeurl='new' style='hgrayscale' interface='hcarousel' tooltip='true' description='false' limit='0' img='100']