خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
دست و پا زدن بیهوده شرکت‌ها
اسدی درباره اینکه آمار ورشکستگی در کشور چقدر است بیان می‌کند: نمی‌توان به آمارهای موجود تکیه کرد چرا که آمارها تا حدودی واقعی نیستند. بسیاری از شرکت‌ها در حال دست و پا زدن هستند اما هنوز خود را از چرخه فعالیت خارج نکرده‌اند. وی سپس از ضعف قانونی و بی‌ثباتی اقتصادی به عنوان علل بروز ورشکستگی اشاره می‌کند و می‌گوید: هر چند قوانینی در این زمینه داریم اما ضعف قانونی هم کم نیست. یک طرف فردی را داریم که نمی‌تواند پول پرداخت کند و طرف دیگر بانک است که حقوق خود را می‌خواهد.
در اینجا متاسفانه قوانین چندان شفاف و به روز نیستند. وی ادامه می‌دهد: بی‌ثباتی اقتصادی یکی دیگر از عوامل موثر در بروز ورشکستگی است. به طور مثال نظام تعرفه‌ای ما در طول سال سه یا چهار بار دستخوش تغییر می‌شود. تولیدکننده ما وقتی از اطلاعات حوزه کار خویش برخوردار نباشد، ضرر می‌بیند. وقتی ارز مبادله‌ای و بازار آزاد حدود ۳۰ درصد یعنی نزدیک ۹۰۰ تومان تفاوت قیمت دارد، بی‌شک این مسئله بر تولید تاثیر می‌گذارد. نتیجه این امر بهره‌مندی حداقلی افراد جامعه از شرایط به وجود آمده است.
قانون ورشکستگی به کجا می‌رود؟
امیر حسین‌آبادی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به ضعف قانون ورشکستگی موجود در کشور به صمت می‌گوید: در حوزه ورشکستگی قانونی که امروز به آن استناد می‌شود مربوط به سال ۱۳۱۰ است. قانونی که حدود ۸۵ سال قبل تصویب شده است و اصلا با تجارت در دنیای امروز سازگاری ندارد. شاید در آن زمان قانون از تاجری که دگرگونی‌هایی برایش پیش می‌آمد، حمایت می‌کرد و قوانین کافی بود اما این برای امروز جوابگو نیست.
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: امروز قانون تجارت ما بیشتر حالت قرارداد ارفاقی دارد یعنی تجار دور هم نشسته و طلب خود را دریافت کنند. در صورتی که برای سر و سامان گرفتن این امور باید تدابیر لازم اندیشیده شود. اول از همه برای رونق کسب‌وکار باید حمایت‌ها و نظارت‌های لازم انجام شود تا با کمک قانون و حمایت دولت کسی ورشکسته نشود و بعد از آن هم باید کسی که ورشکست می‌شود بتواند از حقوق لازم برخوردار شود.
وی با اشاره به اینکه گاهی همین قانون قدیمی هم اجرا نمی‌شود، بیان می‌کند: بحث ورشکستگی در قانون تجارت از ماده ۴۳۰ به بعد آمده است. در این قانون می‌بینیم که اگر تاجر به جایی رسید که نتوانست دیگر ادامه دهد باید اعلام ورشکستگی کند و گرنه اقدام او تقلب محسوب شده و مجازات دارد. منتها درعمل این مسئله پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و به شکل اصولی از حالت توقف فعالیت در جامعه ما خبری نیست. درصورتیکه اگر ادامه کار مفید نیست باید فرد اعلام ورشکستگی کند یا در حوزه دیگری ادغام شود.
این وکیل دادگستری در ادامه به وضعیت ورشکستگی موسسه‌های اعتباری اشاره و بیان می‌کند: بسیاری از موسسه‌های اعتباری مردم را گرفتار کرده‌اند. این موسسه‌های پول مردم را گرفته‌اند بعد خود ورشکست شده‌اند و کلی مشکل به وجود آورده‌اند. درصورتیکه اگر دقت و کنترل لازم را داشتند، مشکلات امروز پیش نمی‌آمد. حسین آبادی ادامه می‌دهد: اگر امکان نجات یک شرکت تجاری وجود دارد باید تمام تلاش خود را بکنیم تا هر ضعفی که دارد از جمله ضعف انسانی یا نظارتی رفع شود.
وی از تلاش‌های انجام شده برای بهبود وضعیت نظام بانکی و اصلاح نظام ارائه تسهیلات می‌گوید: مدیرعامل یکی از بانک‌های خصوصی از چند از نفر از استادان حقوقی خواسته‌اند تا قانون کشورهای مختلف را بررسی کنیم و پیشنهاداتی را بدهیم تا بدهی بانک‌ها را بررسی کنیم و بانکی که به مرز خطر رسیده است را بتوانیم نجات دهیم.
