پایبندی به شروط داخلیسازی
هنگامیکه سخن از داخلیسازی به میان میآید، بیشک نقش قطعهسازان در این فرمول پررنگتر از خودروسازان است زیرا خودرو از مجموعهای بیش از هزار قطعه تشکیل شده که تنها چند نوع آن در کارخانههای خودروسازی به تولید میرسد. به باور یک کارشناس صنعت خودرو، یکی از مسیرهای بحرانی در توسعه صنعت خودرو ایران، امکان نداشتن برخورداری از عمق لازم برای داخلیسازی خودروهای با کیفیت و روزآمد بوده است و دیگر سخن، خودروسازان به دلیل استفاده نکردن از فناوری بالا در صنعت قطعه که ناشی از نبود سرمایهگذاری کافی در سالهای گذشته بوده، نتوانستهاند از حضور پر قدرت قطعهسازان داخلی در کنار خود بهرهمند شوند.
حسن کریمیسنجری در گفتوگو با صمت با اشاره به یکی دیگر از دلایل توسعه نیافتگی صنعت قطعهسازی اظهار کرد: توسعهنیافتگی در صنعت قطعه تنها به کمبود سرمایهگذاری بازنمیگردد بلکه دلایل مختلفی در این زمینه وجود دارد. برای نمونه تنوع بالای محصولات وارداتی و تمرکز نداشتن روی ایجاد پلتفرم اختصاصی باعث شده که فرصت و ارزش سرمایهگذاری روی داخلیسازی قطعات یک خودرو وارداتی در سالهای گذشته از دست برود.
وی در ارتباط با شرط داخلیسازی ۴۰درصدی در قراردادهای جدید مشارکت با خودروسازان خارجی بر این باور است که این درصد ساخت داخل قطعات خودروهای وارداتی اتفاق خوبی است به شرط آنکه خودروسازها و مدیران ارشد این صنعت پای این شرط بمانند و سرنوشت قرارداد ال۹۰ دوباره تکرار نشود. به هر حال رسیدن به این شرط، به حجم بالایی از سرمایهگذاری و انتقال فناوری نیاز دارد.
کریمیسنجری نسبت به سهم خودروسازان خوشبین بوده و در اینباره اظهار کرد: ۱۵درصدی که قرار است در شروع تولید داخلیسازی به خودروسازان اختصاص یابد با توجه به تجربه خوب قطعهسازان و خودروسازان داخلی به سرعت قابل دستیابی است. این ۱۵درصد میتواند شامل بدنه و بخشی از قطعات تریم خودرو مانند صندلیها و حتی تایرهای خودرو باشد.
به باور این کارشناس صنعت خودرو، یکی از مهمترین شروطی که باید در قراردادهای مشارکت موردتوجه قرار گیرد، سرمایهگذاری و تاکید بر انتقال فناوری ساخت اجزای اصلی پلتفرم مانند موتور، گیربکس و محورهاست. اگر صنعت قطعهسازی ایران بتواند در تولید با کیفیت قطعات این مدلهای نمونه اصلی موفق عمل کند میتوان به رسیدن به عمق ساخت داخل تا ۸۰درصد نیز امیدوار بود.
این فعال صنعت خودرو رسیدن به عمق ساخت داخل بالا را وابسته به چند عامل دانست و توضیح داد: این موضوع به سرمایهگذاری ارزی و تکنیکی طرفهای خارجی بستگی دارد. همچنین انتخاب درست شرکای خارجی و انعقاد قراردادهای پایدار میتواند سرمایهگذاری را توجیه کند.
اگرچه سهم خودروسازان و قطعهسازان از میزان داخلیسازی ۴۰درصدی مشخص است اما با افزایش این میزان انتظار افزایش سهم خودروسازان از داخلیسازی وجود دارد. برای تعیین درصدهای داخلیسازی، سهم خودروساز و قطعهساز باید تفکیک شود، مسئلهای که کریمیسنجری در ارتباط با آن گفت: این موضوع به شرایط صنعت و جهتگیری سرمایهگذاری در هر کشور بستگی دارد اما بهطور عام ساخت بدنه و ساخت قطعاتی که یا از نظر اقتصادی و یا به لحاظ استراتژیک بودن تولید آنها به وسیله قطعهسازان غیروابسته به خودروسازان توجیهپذیر نباشد از سوی سایتهای مورد مالکیت خودروسازان تولید میشود.
در ایران پیشینه تولید بخشی از قطعات موتور یا قطعات ریختهگری از سوی خود خودروسازان وجود دارد.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو، شرکتهای توسعه یافته خودروسازی ترجیح میدهند تمامی قطعات اصلی و غیراصلی را از طریق برونسپاری تامین کنند و تنها بدنه است که در سایتهای تولید خودروسازان تولید میشود.
وی در ارتباط با ادعای رنو مبنی بر داخلیسازی ۸۰درصدی محصولات خود در ایران معتقد است این ادعا تنها در صورتی عملی خواهد شد که شرکت رنو برای تحقق این درصد از داخلیسازی سرمایه لازم برای تولید قطعات اصلی پلتفرم مانند موتور و نیز فناوری ساخت این اقلام را به ایران وارد کند که البته این شرکت در قرارداد ال۹۰ تمایل به چنین رفتاری را نشان نداد اما باید امیدوار بود که اینبار به وعدههای خود عمل کند.
براساس آنچه در این گزارش مورد بررسی قرار گرفت، افزایش میزان داخلیسازی خودروهای خارجی در کشور، به رشد صنعت خودرو و بومیسازی فناوری تولید این خودروها منجر خواهد شد و در این میان فرقی نمیکند که سهم خودروساز یا قطعهساز چند درصد باشد بلکه این صنعتگران باید دست در دست هم نهند و از شرایط به وجود آمده بهترین بهره را برده و آن را در صنعت خودرو کشور پیاده کنند.