افزایش صادرات غیرنفتی تا ۱۰ میلیارد دلار/ مثبت شدن تراز تجاری

به نقل از  ایسنا، پس از اجرایی شدن برجام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف دولتی برنامه‌ها و پروژه‌های مختلفی را در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی به منظور حمایت از تولید داخلی و خروج از رکود دنبال کرده‌اند که در اینجا به برخی از مهمترین برنامه‌ها و پروژه هایی که وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت در بخش‌های مختلف به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دنبال کرده است اشاره می‌شود.

مدیریت هدفمند واردات در راستای حفظ تراز مثبت تجاری

بر اساس اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس، مثبت بودن تراز تجاری هیچگاه به طور مطلق نمی‌تواند برای یک کشور ایده‌آل باشد. مثبت شدن تراز تجاری ایران در شرایط فعلی به دلیل کاهش ارزش صادرات و واردات به طور همزمان اتفاق افتاده اما رشد کاهش واردات، بیشتر از صادرات بوده و این به معنای کوچک شدن حجم تجارت خارجی ایران نسبت به سال‌های گذشته است.

در واقع تراز تجاری ایران در سال ۱۳۹۴ مثبت شد اما با توجه به آمارها، مشخص می شود بیش از آن که مثبت شدن تراز تجاری به علت افزایش صادرات باشد، به علت کاهش واردات بوده است.

همچنین طبق آمارهای اعلامی توسط مسئولان قاچاق از ۲۵ میلیارد تومان به ۱۵ میلیارد کاهش یافته است که نکته مثبتی است؛ اما مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که یکی از عواملی که باعث قاچاق می شود، نبود شفافیت و کد رهگیری است که در این زمینه اقدام قابل توجهی توسط وزارت صنعت صورت نگرفته است؛ در حالی که قرار بود طرحی در این زمینه تا تیرماه سال جاری اجرایی شود.

البته در این زمینه اقداماتی مانند ممانعت ورود خودروهای لوکس، تعیین دو برابری حقوق بازرگانی از گروه کالایی ۱۰ و محدودیت واردات از برخی کشورها مانند صورت پذیرفته است که تا حدی توانسته میزان واردات کالاهای غیرضروری را کاهش دهد و از این جهت، می توان این اقدام را در راستای اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد.

افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان ۱۰ میلیارد دلار

وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص بسته حمایتی و مشوق صادراتی برای سال جاری تدوین و برای تحقق آن، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، استفاده از منابع بانکی و استفاده از منابع قانون بودجه سال ۱۳۹۵ را پیش‌بینی کرده است.

همچنین این نهاد برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز «سپرده‌گذاری ارزی یک میلیارد دلار قابل افزایش به دو میلیارد دلار بابت اعتبار خریدار، سپرده‌گذاری ریالی ۲۰ هزار میلیارد ریال و سپرده‌گذاری ارزی بدون سقف جهت سرمایه در گردش واحدهای صادراتی» پیش‌بینی کرده و درخصوص استفاده از منابع بانکی نیز تسهیلات بانکی صادراتی با نرخ ۱۴ درصد برای بخش کشاورزی و ۱۶ درصد را برای بخش صنعت مد نظر قرار داده است.

پیگیری الحاق به سازمان تجارت جهانی WTO و اتحادیه‌های منطقه‌ای و اوراسیا و نهایی‌سازی بازارهای هدف صادراتی به منظور تحقق هدف صادراتی ۱۰ میلیارد دلاری در این بازارها از دیگر مواردی است که برای مدیریت واردات برای حفظ تراز مثبت تجاری در دستور کار قرار گرفته است.