خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
وی منشا موفقیتهای اقتصادی دهه ۱۳۴۰ را در اقداماتی نظیر آزادسازی اقتصادی، استقبال از سرمایهگذاری خارجی به معنی واقعی کلمه، برقراری انضباط در سیاستهای مالی و پولی، کنترل تورم، توسعه بانکداری خصوصی و ورود بانکهای خارجی، استفاده از اوراق قرضه، به کشور دانست و ادامه داد: دلایل افول اقتصاد در دهه ۱۳۵۰ را نیز باید در سیاستهایی چون افزایش شدید درآمد نفتی، بیاعتمادی دولت به بخشخصوصی، افزایش تورم و تثبیت نرخ ارز، کنترل شدید قیمتها و کاهش رشد اقتصادی بهرغم افزایش درآمدهای نفتی جستوجو کرد.
وی با طرح این پرسش که چرا دولت در یک مقطعی در زمان پهلوی دوم اجازه رشد به بخشخصوصی را میدهد؟ گفت: به دلیل اینکه در آن دوره دارای کمبود منابع مالی بوده است. او درباره وضعیت اقتصاد در سالهای پس از انقلاب نیز توضیح داد: غیردولتی شدن اقتصاد ازدولت سازندگی آغاز شد و به رغم برخی مقاومتها در دوران اصلاحات نیز ادامه یافت. اما دولتهای نهم و دهم به مثابه یک دوربرگردان، کشور را به وضعیت اسفناک دهه ۱۳۵۰ و البته با نتایج بدتری بازگرداند.
غنینژاد راهکارهای برون رفت از رکود تورمی فعلی را در اجرای سیاستهایی چون «آزادسازی و بهبود فضای کسبوکار»، «بازشدن درها به روی سرمایهگذاران خارجی» و«انضباط مالی» دانست و گفت: موانع پیش روی اجرایی شدن این سیاستها نیز در درک نادرست از نظام بازار، بیاعتمادی به بخشخصوصی، تفسیر نادرست از سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و گرفتاری اصلی، توهم راه سوم و جایگزین کردن بخشهای دیگر نظیر تعاونیها و بخشهای عمومی غیردولتی به جای بخشخصوصی نهفته است. در سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی تعاونیها و بخش عمومی غیردولتی را جایگزین بخشخصوصی دانستهاند. این در حالی است که بخشخصوصی جایگزینی ندارد. بخشخصوصی دارای منطقی روشن و اقتصادی است. در حالی که بخش تعاونی یا بخش عمومی غیردولتی در ایران دارای چنین منطقی نیست.
وی با بیان اینکه در دنیای مدرن امروز، مفهومی به نام شرکت سهامی تعاونی وجود ندارد، گفت: در اصل ۴۴ قانون اساسی، مقوله شرکتهای سهامی تعاونی خلق و ایجاد شد در حالی که اصولا با تعاونیها نمیتوان در کشور کسبوکار ایجاد کرد. این اقتصاددان کشور افزود: ایجاد شرکتهای تعاونی در کشور، به دلیل عدم اعتماد دولتها به بخشخصوصی بوده است و در واقع، جایگزین تراشی از سوی حاکمیت شکل گرفته است. وی خواستار آن شد که اتاق بازرگانی در مقام دفاع از بخشخصوصی، از دولت مطالبه کند که چرا تعاونیها به جای بخشخصوصی خلق و ایجاد شدهاند.
اعلام قاعده مشخص در نرخ ارز
دکتر غنینژاد همچنین درخصوص نرخ ارز و مطالبه بخشخصوصی برای تک نرخی کردن آن گفت: اتاق بازرگانی و بخشخصوصی نباید دولت را وادار کند که وعده نرخ واحد بدهد و رقم مشخصی را اعلام کند، بلکه باید دولت را مجبور کرد که در مقوله نرخ ارز قاعده مشخص و منطقی را اعلام کند. وی افزود: این قاعده نیز چنین است که نرخ ارز هر سال بر اساس مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی تعیین میشود و بخشخصوصی باید از دولت بخواهد که نرخ تورم را همواره کنترل کند و پایین نگه دارد.
وی در بخش دیگری از سخنانش، به مساله دستگاههای نظارتی در اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: در این زمینه نیز متاسفانه دستگاههای نظارتی مانند سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، از قاعده مشخصی پیروی نمیکنند. غنینژاد افزود: سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان باید منحل شود. این اقتصاددان کشور همچنین با بیان اینکه اقتصاد دولتی، توقع و خواست مردم کشور نیز هست، افزود: علت چنین رویکردی این است که از ابتدا، دولت را بزرگ کردهایم و همه مسوولیتها بر دوش دولتها گذاشته شده است حال آنکه برای مردم باید توضیح داده شود که راهحل کنترل تورم، سرکوب قیمتها و دخالتهای دولتی نیست.
