بایدها و نبایدهای برنامه ششم
رئیس پارلمان بخش خصوصی نیز اعتقاد دارد در تدوین برنامه ششم توسعه، افزایش اختیارات مسوولان استانی ضروری است. غلامحسین شافعی در گفتوگو با «ایسنا» با اشاره به اینکه دولت در زمان مناسبی به تدوین برنامه ششم پرداخته، تاکید میکند: پیشبینی حضور بخش خصوصی و کمیسیونها در تدوین برنامه ششم از گامهای مثبت دولت است. به گفته وی، در برنامههای توسعهای بعد از انقلاب تنها برنامه سوم آن هم به دلیل تطابق با اهداف، موفق بوده است. شافعی با بیان اینکه دولت باید «بایدها و نبایدهای» برنامه ششم توسعه را ترسیم کند، اعتقاد دارد با توجه به اینکه وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی استانها با همدیگر متفاوت است، لحاظ کردن نگاه منطقهای در تدوین برنامه ششم اهمیت دارد. «بالا بردن اختیارهای مسوولان استانی» عاملی است که به اعتقاد وی موجب افزایش مسوولیتپذیری و امیدواری برای اجرای موفق سند میشود.
چهار محور در برنامه
سیدحمید حسینی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در این باره بر این باور است که دو معضل اساسی امروز اقتصاد ایران، «نوع نگاه دولت به بخش خصوصی» و متقابلا «نگاه بخش خصوصی به دولت» است. به همین دلیل اصلاح در این دو رویکرد باید ملاک نظر برنامه ششم قرار گیرد. وی در اینباره در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» تصریح میکند: دولت باید در برنامه ششم توسعه، جایگاه خود را مشخص کند؛ بهطوری که باید تعیین کند آیا میخواهد تصدیگر باقی بماند یا تنها بر اجرای امور نظارت کند؟
تاکید بر ضرورت پیگیری محورهای چهارگانه در برنامه ششم توسعه دیگر پیشنهاد حسینی است؛ بهطوری که «تعیین حد و مرز بخش خصوصی»، «تعریف عدالت اجتماعی»، «تعیین تکلیف بیمههای بیکاری» و «اجرای طرح جامع سلامت نظام اداری به منظور احیای نظام عدالت اجتماعی و چارهاندیشی برای فساد مالی و اقتصادی» جزو موارد پیشنهادی این فعال بخش خصوصی است.
به گفته وی، در برنامه ششم توسعه نیازی به قانون جدید نیست، بلکه تنها میتوان به اصلاح قوانین بسنده کرد.
سه نکته در تدوین
از دید نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تدوین برنامه ششم توسعه به عنوان یک سند بالادستی دارای اهمیت است. محسن جلالپور با اشاره به اینکه مسیر برنامه ششم توسعه باید هماهنگ و مکمل پنج برنامه قبلی باشد، به «دنیای اقتصاد» میگوید: ضعفها و قوتهای اجرای برنامههای پنجساله گذشته باید واکاوی شود؛ اینکه کدام بخش از برنامههای قبلی واقعی و قابل اجرا بوده است.
به گفته جلالپور برای گام نهادن در آینده، باید با نگاه به گذشته حرکت کرد و در این مسیر سه نکته حائز اهمیت را مد نظر قرار داد؛ نخست آنکه کوچک شدن ساختار حجیم دولت در برنامه مورد تاکید قرار بگیرد. نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران در این باره میگوید: اگر در همه ساختار دولت امکان کوچکسازی و واگذاری نیست و نمیتوان در برنامه ششم به یکباره چنین کرد، اما لازم است برای چند وزارتخانه بهطور مشخص و ویژه این اتفاق روی دهد. این فعال بخش خصوصی بر این باور است ساختار دولت باید در طول یک دوره زمانی پنجساله کوچک شود و در پایان برنامه نیز از وضعیت چابکسازی و کاهش هزینههای جاری گزارش ارزیابی شود، بعد مطابق با الگوی به دست آمده از نتایج گزارش، اقدامات بعدی را انجام داد. دومین نکتهای که جلالپور به آن اشاره میکند، این است که در برنامه ششم باید نگاه منطقهای مدنظر قرار گیرد، این در حالی است که در هر استان وضعیت متفاوتی از نظر اقلیم، ظرفیتها، نیروی انسانی و فرهنگ وجود دارد. به همین دلیل لازم است در این خصوص دو مساله مهم پیگیری شود؛ نخست آنکه براساس منطقه و ویژگیهای آن برنامه تدوین و دوم آنکه اختیارات و انجام امور حتیالامکان به مناطق واگذار شود.
«تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد در مقام مولد و سپردن امور به دست بخش خصوصی» مهمترین نکتهای است که به باور نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در تدوین برنامه ششم حائز اهمیت است؛ بهطوری که در پایان برنامه باید سهم دولت در اقتصاد ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یابد. متناسب با کاهش سهم دولت، بخش خصوصی نیز با ایجاد تشکلهای توانمند، سامان بیابد.
جلالپور تاکید کرد: با واگذاری بعضی از امور اجرایی به بخش خصوصی، این امکان را ایجاد کنیم که سیاستهای کلی اصل ۴۴ بهطور صحیح اجرایی شود و بخش خصوصی واقعی امکان رشد یابد.
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه در سه بخش پیشنهادی «کوچکسازی دولت»، «تدوین قانون مدیریت آب» و «قانون مدیریت صادرات» مدنظر قرار گرفته، اظهار کرد: برنامه ششم همان طور که گفته شد باید با تلفیقی از سه رویکرد «نگاه منطقهای به توسعه»، «رقابتپذیری در اقتصاد» و «نگاه به برنامههای ارائه شده در زمان انتخاباتی» تدوین شود.
این در حالی است که در شرایط فعلی نمایندگان پارلمان بخش خصوصی در ۲۹ کارگروه کارشناسی تدوین برنامه ششم توسعه حضور دارند. در همین راستا نیز نشستهای هفتگی با محور مرکز تحقیقات اتاق ایران برای جمعبندی نظرهای مشاوران، کمیسیونها و انجمنهای اتاقهای بازرگانی سراسر کشور در اتاق ایران تشکیل میشود.