خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
: کمیته فقهی بعد از اینکه موضوع پذیره‌نویسی و عرضه اولیه برخی از الگوهای صکوک همچون اجاره، مرابحه، سلف و مانند آنها را به قیمت بازار به تصویب رساند، موضوع توسعه ابزارهای تامین مالی را در دستور کار قرار داد.
در نوع جدیدی که برای انتشار اوراق اجاره
بر مبنای دارایی مطرح شده است، برخی از انواع دارایی‌های مالی همچون سهام نیز می‌تواند مبنای انتشار اوراق اجاره قرار گیرد. مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این مطلب درباره آخرین جلسه کمیته فقهی به پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (سنا)، گفت: به موجب قانون بودجه در سال ۱۳۹۵ دولت این مجوز را دارد که از محل انتشار صکوک تامین مالی کند که این مسیر با نخستین تجربه دولت برای انتشار اوراق اجاره بخش دولتی در انتهای سال ۹۴ در بازار سرمایه هموار شد. پیره تصریح کرد: از آنجایی که توسعه ابزارهای تامین مالی در دستور کار کمیته فقهی قرار دارد به یک الگوی جدید از اوراق اجاره مبتنی بر سهام برای تامین مالی بخش دولتی دست یافتیم که این الگوی جدید دارایی که مبنای انتشار اوراق قرار می‌گیرد متفاوت از تجارب پیشین است. این تجربه جدید می‌تواند هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی برای تامین مالی از محل بازار سرمایه مورد استفاده قرار گیرد. به گفته کارشناس مالی – اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار براساس سازوکار جدیدی که از سوی وزارت اقتصادی و دارایی پیشنهاد شده سازوکار تامین مالی بخش دولتی از این پس متنوع و گسترده خواهد شد. وی درباره تشریح تفاوت الگوی جدیدی که برای اوراق اجاره پیشنهاد شده با الگوی قبلی، گفت: در الگوی قبلی از دارایی‌های پیمانکاران و شبکه پیمانکاری که طلبکار دولت بودند استفاده و از محل آن دارایی‌ها اوراق اجاره منتشر می‌شد.
پیره افزود: در الگوی جدید اوراق اجاره دولتی به جای استفاده از اموال شبکه پیمانکاری که از دولت طلبکار هستند، دولت بخشی از دارایی‌های مالی خود را پیشنهاد می‌دهد تا از محل این دارایی‌های مالی که متعلق به بخش دولتی است اوراق اجاره منتشر شود. بدین ترتیب در الگوی جدید دارایی‌های پیمانکاران مبنای انتشار اوراق قرار نمی‌گیرد. وی با بیان اینکه الگوی انتشار اوراق اجاره دولتی با اوراق بخش خصوصی متفاوت است، در ادامه افزود: در الگوی بخش خصوصی بنگاهی که متقاضی تامین مالی است بخشی از دارایی‌های خود را از طریق اوراق اجاره به سرمایه‌گذاران می‌فروشد ولی در اوراق اجاره بخش دولتی به جای اینکه اموال دولتی فروخته شود بخشی از اموال پیمانکاران فروخته می‌شود. در نتیجه الگوی انتشار اوراق اجاره دولتی از الگوی اجاره بخش خصوصی متفاوت است.
