خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
۳.سهم دولت در دو خودروساز داخلی کشور کمتر از ۲۰ درصد است ومنع قانونی ندارد اما اگر دولت تصمیم بگیرد به صورت کامل سهام این خودروسازان به بخش خصوصی واگذار شود، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز تبعیت می‌کند و هم‌اکنون سهم دولت در خودروسازی های داخلی از نظر تولید ۱۳ درصد، از نظر ارزش هفت درصد و از نظر ظرفیت ۱۴.۵ درصد است.
۴.مدیریت شرکت‌های خودروسازی مشکلی ندارد و نه در اختیار دولت است و نه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلکه شرکت‌های خودروسازی داخلی کاملا خصوصی است چرا که ایدرو تنها در این دو شرکت یک عضو هیئت مدیره دارد اما وزارت صنعت، معدن و تجارت یک دستگاه متولی و سیاست‌گذار است که سیاست‌های خود را در صنعت خودرو اعلام می‌کند و همه خودروسازان موظف‌اند در راستای این سیاست‌ها حرکت کنند.
۵.سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که با هر خودروسازی که محصول خوب و کیفی تولید می‌کند مشارکت کند و آنچه خودروساز نیز به نفع بنگاه خود و وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد را انجام می‌دهند و در این راستا این وزارت خانه علی‌رغم نظارت بر فرآیند انجام کار به شدت از استفاده حداکثری از توان داخلی حمایت می‌کند؛ به گونه‌ای که خودرو خوب و کیفی از طریف این مشارکت‌های بین‌المللی تولید شود و در بازار داخلی در اختیار مردم قرار گیرد و بخشی از آن نیز به صادرات اختصاص پیدا کند اما این اطمینان وجود دارد که قراردادهای امضا شده و در دست امضا همگی با بهترین خودروسازان دنیاست.
۶.در خودروسازی بحران نمی‌بینم که حتی رونق می بینم؛ پارسال ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید کردیم که این رقم امسال به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید؛ حتی اگر بازار داشته باشیم این رقم می تواند به یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه نیز برسد.
