در حالی که خاورمیانه بهعنوان بزرگترین دارنده ذخایر هیدروکربوری جهان شناخته شده اما ریسک بالای سرمایهگذاری در این منطقه به دلایل امنیتی مانع از ایجاد توازن بین تولید و سرمایهگذاری میشود.
با آسیبشناسی ریشههای تنشهای موجود در منطقه و جنگهای نیابتی که این منطقه را به عرصه نبرد قدرتهای بزرگ تبدیل کرده، میتوان دریافت گرچه کاهش قیمت نفت با کاهش توجیه اقتصادی استخراجنفت از آبهای عمیق، خاورمیانه را به بهترین منطقه برای سرمایهگذاریهای نفت و گاز تبدیل کرده اما تنشهای موجود که امنیت سرمایهگذاری را به خطر میاندازد به میزان قابل توجهی از جذابیت سرمایهگذاری در این منطقه کاسته است.
پیشبینی سرمایهگذاری در صنعت نفت ایران و جهان
براساس محاسبات مبتنی بر اهداف راهبردی صنعت نفت نظیر حفظ و تثبیت موقعیت کشورمان بهعنوان دومین تولیدکننده اوپک در یک افق دهساله برای فعالیتهای بالادستی نفت بیش از ۴۹میلیارد دلار، برای بخش پاییندستی نفت بیش از ۱۷میلیارد دلار، در بخش پتروشیمی حدود ۵۰میلیارد دلار و در فعالیتهای بالادستی و پاییندستی گاز به ترتیب ۳۰ و ۹میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز است. بدین ترتیب برای دستیابی صنعت نفت به اهداف از پیش تعیین شده خود در افق چشمانداز باید بیش از ۱۵۰میلیارد دلار سرمایهگذاری شود که این رقم بهطور متوسط افزونبر ۱۵میلیارد دلار در سال خواهد بود. براساس برآوردهای موجود تقاضا برای نفت از حدود ۸۱میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۵ میلادی به حدود ۱۱۴میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۵ میلادی افزایش خواهد یافت که این امر به معنای افزایش ۳۳میلیون بشکه ظرفیت جدید در تولید نفت جهان است.
ابوالفضل کیانیبختیاری، مدیر برنامهریزی، بودجه و ارزیابی عملکرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درباره میزان سرمایهگذاریها در صنعت نفت و گاز به صمت میگوید: براساس گزارشهای موجود سرمایهگذاری لازم برای بخش نفت و گاز حدود ۳/۱هزار میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۰ برآورد شده که حدود ۲/۲هزار میلیارد دلار آن در صنعت نفت استفاده خواهد شد.
به گفته این تحلیلگر انرژی، تقاضا برای نفت و گاز از منطقه خاورمیانه و بهویژه حوزه خلیجفارس به میزان قابل توجهی افزایش مییابد. به نظر میرسد دلیل این نبود موازنه بین منابع عظیم نفت و گاز و حجم سرمایهگذاریها ناشی از نداشتن تحرک کامل بینالمللی سرمایه، ریسک سرمایهگذاری در منطقه از نظر سرمایهگذاران در کشورهای مصرفکننده، تفاوت نرخ بازدهی و نرخ رجحان زمانی از نظر تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نفت، موانع حقوقی، قانونی و نهادی و علائم قیمت است.
گرچه به نظر میرسد دسترسی به فناوری و منابع مالی میتواند دستیابی به منابع انرژی را آسانتر کند اما این کشورها نمیتوانند منابع نفت و گاز خود را افزایش دهند و تنها میتوانند میزان تولید نفت و گاز خود را با بهرهگیری از فناوری افزایش دهند. کیانی میگوید: کشورهای فعال در صنعت نفت به فناوری پیشرفته و منابع مالی کافی دسترسی دارند، اما منابع نفت و گاز محدودی را در اختیار دارند و نسبت ذخیره به تولید در این کشورها به نحو قابل ملاحظهای کمتر از کشورهای حوزه خلیجفارس است و بهطور متوسط به ۱۴درصد میرسد.