خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
انتشار اوراق مشارکت در کنار تمام لوایح مربوط به بازار سرمایه در بودجه ۹۶ آمده و تاکید شده شکاف بین دخل‌وخرج دولت با انتشار اوراق پر شود. هفته گذشته در نشستی که روسای ارشد و برخی از فعالان بازار سرمایه با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی داشتند،
بر تناسب ظرفیت‌های بازار سرمایه با اوراق بدهی تاکید شد و مسائلی همچون حقوق سهامداران، حمایت نمایندگان مجلس از بازار سرمایه نیز موردبحث و بررسی قرار گرفت. صمت در گفت‌وگو با برخی کارشناسان بازار سرمایه به بررسی این ظرفیت‌ها و انتشار اوراق مشارکت از سوی دولت در مقایسه با بخش خصوصی پرداخته است.
چسبندگی نرخ بهره
با توجه به نقش بالای دولت و انحصار دولت در بخش‌های مختلف و وضع عوارض و مالیات، قوانین و مقررات وضع‌شده نقش قابل‌توجهی بر شرکت‌های مختلف بازار سرمایه دارد و درصورتی‌که در قانون بودجه سالانه قرار گیرد، تغییرات آن می‌تواند آثار قابل‌توجهی بر بازار سرمایه داشته باشد؛ این قوانین در سطح کلان اقتصادی و همچنین در سطح صنایع مختلف قابل ارزیابی است. سیدفرهنگ حسینی، کارشناس بازار سرمایه در ادامه به صمت گفت: در سال ۹۵ قانون بودجه کل کشور، تامین مالی از طریق بازار بدهی را در صدر برنامه‌های خود قرار داد که نزدیک به ۳۰۰هزار میلیارد ریال اوراق اسلامی به‌طور مستقیم در جداول قانون بودجه پیش‌بینی شد که تاکنون ۱۲۰هزار میلیارد ریال آن محقق شده و برای سال آینده نیز رقمی بیش از این در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است. حسینی افزود: این رقم در کنار اوراق شهرداری‌ها و اوراق طرح‌های انتفاعی و نفت که در ماده‌واحده بودجه پیش‌بینی‌شده، از یکسو به گسترش بازار بدهی و تنوع ابزارهای سرمایه‌گذاری منجر شده و از سوی دیگر باوجود ظرفیت مناسب بازار سرمایه برای توسعه بدهی، موانعی نیز وجود دارد که تا حدودی به رقابت بخش دولتی و خصوصی در تامین مالی منجر شده و سبب چسبندگی نرخ بهره شده است. وی بابیان اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، باید حداقل ۳۰درصد در اوراق با درآمد ثابت در بازار بدهی سرمایه‌گذاری کنند، افزود: در عمل حدود نصف این رقم محقق شده و امکان جذب حدود ۲۰۰هزار میلیارد ریال دیگر وجود دارد. تخصیص این رقم می‌تواند به عمق بیشتر بازار بدهی منجر شود. از سوی دیگر، درصورتی‌که بانک مرکزی مجاز به خریدوفروش اسناد خزانه شود، می‌تواند ضمن کنترل و مدیریت نرخ بهره در بازار، بخشی از سیاست‌های پولی خود را در این بازار اجرایی کند. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به بودجه عمرانی و بودجه جاری تصریح کرد: مسئله دیگر، مطالبات برخی از شرکت‌های بورسی ازجمله پیمانکاران و نیروگاه‌ها از دولت است که حجم قابل‌توجهی از ترازنامه این شرکت‌ها را شامل می‌شود. تخصیص و پرداخت این بدهی به شرکت‌ها می‌تواند اثر قابل‌توجهی بر عملکرد و سودآوری این شرکت‌ها داشته باشد. به گفته حسینی چالش دیگر، قرار گرفتن حقوق دولتی معادن و قیمت خوراک پتروشیمی و پالایشگاه‌ها در قانون بودجه سالانه است که سبب تحمیل ریسک سامانمند بالایی به شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران شده و با توجه به ذی‌نفع بودن تعداد قابل‌توجهی سهامدار، این مسائل باید براساس فرمول‌های بلندمدت و باثبات تعیین شود تا ضمن ایجاد قابلیت تحلیل، امکان سرمایه‌گذاری و توسعه را نیز فراهم کند.
