انتظارات ۹ گانه بخش خصوصی از دولت دوازدهم/ بخش اول

نوشته های مرتبط

برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده خانه صنعت،معدن و تجارت استان تهران

3 روز پیش

بسته حمایت از صنایع به گمرکات ابلاغ شد

10 روز پیش

نرخ محاسبات حقوق ورودی نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی تغییر کرد

10 روز پیش

پیرو خبر ((بخش خصوصی و دولت دوازدهم ))  انتظارات  ۹ گانه بخش خصوصی از دولت دوازدهم را در دو بخش خبری تشریح می کنیم:

 بخش اول:  ۴ مورد از انتظارات

1. باز تعریف نقش و اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور

علی رغم تصویب سیاست ها و قوانین مربوط به اصل۴۴ قانون اساسی کشور، بخش های اقتصادی کشور از دو بخش خصوصی و دولتی به دو بخش دولتی و غیر دولتی تغییر ظاهری و محتوایی داشته و با افزوده شدن بخش جدید غیر دولتی بدون اهلیت و با ماهیت دوگانه، عملا نه تنها گشایشی در محیط اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی ایجاد نکرده، بلکه به عنوان ماندگاری بخش دولتی در عرصه فعالیت های اقتصادی باعنوان جدید غیر دولتی، تحکیم و تثبیت شده که عدم تحقق نتایج مورد انتظار از خصوصی سازی ، از شواهد ملموس آن در اقتصاد کشور است.

اقدامات مورد انتظار:

• حذف واقعی دخالت و تصدی گری دولت در اقتصاد از کانال حذف تسلط مالکیت و مدیریت دولتی در فعالیت های اقتصادی
• حذف عنوان غیر دولتی از کلیه قوانین و مقررات
• یکسان نگری و عدم تبعیض در اعطای امتیازات یا تشویق ها به کلیه فعالان اقتصادی
• افزایش تعامل با بخش خصوصی در زمینه تصمیم سازی و تصمیم گیری از طریق اجرای واقعی موارد۲ و۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

2. بهبود محیط کسب و کار

بنا بر شواهد بین المللی محیط کسب و کار ایران برای انجام فعالیت های اقتصادی مساعد نیست. موارد زیر از جمله اقدامات اولویت دار در زمینه رفع موانع ادرای و بهبود محیط کسب و کار است.

اقدامات مورد انتظار:

• حذف موانع اداری، پیچیدگی ها و سخت گیری هادر حوزه مالیاتیبا تاکید بر گسترش پایه های مالیاتی
• حذف کلیه تبعیض های مربوط به اعمال معافیت مالیاتی بر حسب نوع مالکیت بنگاه های اقتصادی
• تقویت حاکمیت قانون، اجرای صحیح و به موقع مقررات و حذف برخوردها و اهمال سلایق شخصی به ویژه در حوزه مقررات تامین اجتماعی
• تسویه کامل بدهی های دولت به بخش خصوصی
• تسهیل اجرای رویه ورشکستگی برای خروج بنگاه های ناکارامد و ایجاد فضا برای ورود بنگاه های جدید
• اجرای کامل و دقیق اصلاح نظام بانکی با هدف رقابتی کردن بازار پولی و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی
• حذف مقررات زائد و دست و پاگیر در بازار سرمایه به منظور استفاده موثر از این بازار برای تامین مالی سرمایه گذاری ها و فعالیتهای اقتصادی
• تامین ضمانتهای لازم برای دریافت فاینانس و جذب سرمایه گذاران خارجی در قالب مشارکت با فعالان بخش خصوصی داخلی
• جلوگیری از اعمال تغییرات مکرر در مقررات متعدد مربوط به محیط کسب وکار