خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
فرود نرخ سود سپرده بانکی و همچنین تسهیلات بانکی از نردبان صعود، این انتظار را به وجود آورده که اقتصاد و صنایع کشور به ویژه صنعت خودرو به شرایط عادی بازگردد.
شورای پول و اعتبار به‌تازگی کاهش نرخ سود بانک‌ها را تصویب کرده به‌گونه‌ای که براساس این مصوبه، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف شده‌اند نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده بانکی یک ساله را حداکثر به ۱۵درصد برسانند. علاوه بر آن نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی نیز حداکثر معادل ۱۸درصد تعیین شده است. با کاهش نرخ سود بانکی، سپرده‌گذاران یکی از امن‌ترین راه‌های سرمایه‌گذاری خود را از دست می‌دهند و ناگزیر به خارج کردن پول‌های خود از بانک‌ها و اندیشیدن چاره‌ای دیگر برای سرمایه‌گذاری هستند. براساس پیش‌بینی کارشناسان، این اقدام شورای پول و اعتبار به رونق بازار مسکن کمک می‌کند اما از سویی دیگر همانطور که مشاهدات نشان می‌دهد، صاحبخانه‌ها با افزایش کرایه خانه درصدد جبران کاهش سود حاصل از سپرده‌های بانکی خود برآمده‌اند. علاوه بر مسکن،بورس نیز می‌تواند محل امنی برای سرمایه‌گذاری باشد و در این میان خودروسازان می‌توانند با جلب اعتماد مردم، پول‌های خارج شده از بانک را به سمت فروش سهام خود در بورس هدایت کنند. همانطور که اشاره شد، علاوه بر کاهش نرخ سود بانکی، سود تسهیلات نیز به ۱۸درصد رسیده که با این مصوبه به‌طور قطع بدهی خودروسازان به بانک‌ها نیز کاهش می‌یابد و شرایط مالی بهتری پیش‌روی صنعتگران قرار خواهد گرفت.
قیمت خودرو کاهش می‌یابد
کاهش نرخ سود و تسهیلات بانکی کارشناسان را به کاهش قیمت خودروهای داخلی خوشبین کرده است به‌گونه‌ای که عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در این‌باره به صمت می‌گوید: نرخ سود بانکی از نرخ تورم تاثیر می‌گیرد و از دو وجه روی صنعت خودرو تاثیر می‌گذارد. در وجه نخست نرخ تورم به صورت سالانه روی بسیاری از مسائل از جمله انرژی و نیروی انسانی تاثیر دارد. همچنین با کاهش نرخ تورم، نرخ بسیاری از اقلام خودرویی که انتظار افزایش قیمت آنها وجود دارد، کاهش می‌یابد. شهرام آزادی اضافه می‌کند: از سویی خودروسازان در سال‌های گذشته وام‌های بسیاری با نرخ بالا از سیستم بانکی دریافت کرده‌اند که این موضوع برای صنعت خودرو مخرب بوده و با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، انتظار می‌رود وضعیت مالی خودروسازان بهبود یابد.
این استاد دانشگاه معتقد است از آنجایی که خودروسازان به سیستم بانکی و قطعه‌سازان بدهکار هستند اگر کاهش سود تسهیلات شامل وام‌های قدیمی خودروسازان شود، این موضوع در کوتاه‌مدت روی صنعتخودرو اثر مثبتی خواهد داشت. بر پایه مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده‌های بانکی و تسهیلات، اختلافی ۳درصدی با یکدیگر دارند؛ اختلافی منطقی که به گفته آزادی به‌طور معمول نرخ سود سپرده با نرخ سود تسهیلات هماهنگ است و نمی‌توان دو نرخ متفاوت برای آن درنظر گرفت. پایین آمدن نرخ سودهای بانکی و از سویی دیگر گشایش‌های بانکی به وجود آمده، هزینه نقل و انتقال مالی را در پی دارد؛ گشایش‌هایی که به روند انتقال پول با هزینه‌هایی کمتر و بدون واسطه سرعت می‌بخشد. استاد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در کاهش هزینه‌های نقل و انتقال مالی خودروسازان را بی‌اثر می‌داند و اظهار می‌کند: خودروسازان در گذشته به دلیل فشار تحریم‌ها برای نقل و انتقال ارز با مشکل روبه‌رو بودند که کاهش نرخ سود سپرده بانکی روی آن اثرگذار نخواهد بود. هنگامی‌که تبادل ارزی وجود دارد، نرخ بانک‌های خارجی مشخص است. در آن دوران پول از طریق واسطه‌ها جابه‌جا می‌شد که به دنبال خود هزینه‌های مازادی به خودروسازان تحمیل می‌کرد و در حال‌حاضر با اجرایی شدن برجام، تبادل‌های پولی بین شرکت‌های فروشنده و خریدار به طور مستقیم انجام می‌شود که کاهش هزینه‌ها را به همراه دارد. تا کمتر از یک دهه پیش، خودرو به‌عنوان کالایی سرمایه‌ای برای مصرف‌کنندگان ایرانی به حساب می‌آمد و خریداران خودرو امیدوار بودند با فروش این کالا می‌توانند سود قابل‌ملاحظه‌ای به‌دست آورند؛ این تفکر چند سالی است که از صنعت خودرو رخت بربسته زیرا در حال‌حاضر با آسان شدن شرایط خرید، هر خانواده ایرانی به‌طور معمول مالک یک خودرو بوده و رقابت در زمینه خرید و فروش خودرو به حداقل رسیده است. از سویی دیگر در دوران تحریم با کاهش کیفیت خودروهای داخلی، مردم اعتماد گذشته خود نسبت به خودروسازان را از دست داده‌اند و ترجیح آنها برای سرمایه‌گذاری خرید خودرو نیست. اکنون که با کاهش نرخ سپرده بانکی، مردم سرمایه خود را از بانک‌ها خارج می‌کنند این پرسش به میان می‌آید که آیا امکان هدایت این سرمایه به سمت صنعت خودرو وجود دارد؟
آزادی معتقد است برای ایرانی‌ها خودرو کالایی سرمایه‌ای نیست بنابراین با کاهش سود سپرده‌های بانکی این انتظار وجود ندارد که مصرف‌کنندگان از طریق خرید خودرو در این صنعت سرمایه‌گذاری کنند.
