خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
بازگشت آرامش به بازار ارز، بازار سرمایه و همچنین ساماندهی بازار پولی کشور را می‌توان مهم‌ترین دستاورد کلان اقتصادی دولت یازدهم دانست که در ۳سال گذشته اثر خود را بر دیگر حوزه‌های اقتصادی گذاشته است.
دولت یازدهم در شرایطی، نهاد اجرایی کشور را در تابستان ۱۳۹۲ تحویل گرفت که رشد شتابان تورم، رکود عمیق اقتصادی و بازار متلاطم دارایی‌ها دورنمای مبهمی از آینده اقتصاد کلان ایران را ترسیم می‌کرد.
از سوی دیگر تحریم‌های بین‌المللی علیه بانک مرکزی و شبکه بانکی ایران شرایط بازار پولی، مالی و ارزی کشور را تحت تاثیر قرار داده بود که مردم نشانه بارز آن را در افزایش لجام‌گسیخته تورم، میزان سود بالای بانکی و همچنین شرایط حبابی بازار سرمایه مشاهده می‌کردند.
این مشکلات بانک‌ها را به سوی جذب سپرده‌های مردم با نرخ‌های بالا که گاهی تا ۳۰درصد می‌رسید، افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی و نیز استقراض از بانک مرکزی سوق داده بود که نتیجه مستقیم آن به شکل بی‌انضباطی پولی در کشور و رشد پایه پولی و نقدینگی ظاهر شد.
میزان سود بانکی به اندازه‌ای بود که سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دادند به جای آنکه نقدینگی‌های خود را به بازار سرمایه وارد کنند و چرخه تولید را به حرکت درآورند، آنها را در بانک‌ها پارک کنند.
به همین منظور دولت یازدهم به موازات آغاز مذاکرات هسته‌ای برای رفع تحریم‌های بانکی، اصلاحات داخلی را نیز کلید زد و در دستورکار قرار داد.
کارشناسان معتقدند، در این ۳ سال اقداماتی برای بهبود وضعیت اقتصادی و به دنبال آن بازار سرمایه شده اما کافی نیست و نیاز است دولت برای بهبود بازار سرمایه گام‌های بیشتری بردارد تا این بازار عمیق‌تر شده و اعتماد از دست رفته دوباره بازگردد.