خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، بهبود فضای کسب و کار و اصلاح ساختار درآمدی دولت را مهمترین انتظارات بخش خصوصی از دولت در سال ۹۶ عنوان کرد.
به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تهران، آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران صبح امروز با حضور اعضا هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورز تهران برگزار شد.
مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران طی سخنانی به تدوین انتظارات اتاق تهران از دولت در سال آینده اشاره کرد و گفت: «در حال تدوین خواسته اتاق تهران از دولت و اهدافی که باید در سال آینده دنبال شود هستیم؛ هفته گذشته در این زمینه با روسای کمیسیون‌ها به یک جمع‌بندی رسیدیم و سعی می‌کنیم که در طول یک ماه آینده این را موضوع را تدوین کنیم و در اولین جلسه هیات نمایندگان یا دومین جلسه به هیات نمایندگان ارائه دهیم تا به تصویب برسد و به‌عنوان نیازها و انتظارات بخش خصوصی و اتاق از دولت و کل نظام به آن‌ها ارائه شود.»
او در ادامه به ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور در سال ۹۵ پرداخت و گفت: «دولت در یکسری از شاخص‌ها موفقیت‌هایی را به دست آورد که مهمترین آن ثبات اقتصاد بود؛ دولت خوشبختانه دستاوردهای خوبی در این حوزه داشت، در سال جاری نوسانات قیمتی را به‌ندرت شاهد بودیم اگرچه در ماه‌های پایانی سال با افزایش ناگهانی قیمت ارز مواجه شدیم ولی در زمینه‌های دیگر ثبات و آرامش نسبی وجود داشت. تورم روند نزولی خود را ادامه داد و به زیر ۱۰ درصد رسید و امیدواریم در سال ۹۶ هم کماکان این روند نزولی ادامه پیدا کند. رشد اقتصادی کشور نیز در سال ۹۵ برخلاف سال ۹۴ مثبت بود و به بالاتر از ۶ درصد رسید که بسیار خوب بود.
خوانساری در ادامه به معضلات و چالش‌ها پرداخت و بابیان اینکه دولت برای حل این چالش‌ها تلاش‌هایی را کرده است ولی کماکان مشکلات اساسی کشور باقی است، گفت: «بیکاری یکی از مشکلات اساسی کشور است، آماری که دولت ارائه داده بیانگر ایجاد ۶۰۰ هزار فرصت شغلی جدید در سال ۹۵ است ولی کماکان نرخ بیکاری در کشور بالای ۱۲ درصد است که نه‌تنها مشکلات اقتصادی را شکل می‌دهد بلکه چالش‌های اجتماعی هم با خود به همراه خواهد داشت؛ به اعتقاد من در سال ۱۳۹۶ یکی از سرفصل‌های اساسی که نظام باید به آن بپردازد همین بحث بیکاری است. از طرف دیگر نظام بانکی معضل دیگر کشور است که دولت و بانک مرکزی تلاش‌هایی را برای بهبود شرایط آن و اصلاح ساختارش انجام دادند ولی همچنان چالش‌هایی در مواجه با نظام و ساختار بانکی کشور می‌بینیم که معضلاتی را برای اقتصاد داخلی و هم جذب سرمایه‌گذاری خارجی به وجود آورده است.»
