خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
در سال۹۵ «GDP« (تولید ناخالص داخلی) حقیقی با شروع تحریمها و ضربهای که به رشد اقتصاد وارد کرد هنوز به سطح قابل قبول نرسیده است؛ گرچه رشد اقتصادی اتفاق افتاده است. یکی از دلایل رشد اقتصادی قابل توجه سال ۹۵ که براساس اطلاعات منتشر شده در حال رخ دادن است،
به کاهش شاخص تولید ناخالص داخلی برمیگردد و برگشت به سطحی بالاتر، با نرخ رشد قابل توجهی میتواند همراه باشد. «تولید ناخالص داخلی» به مجموع ارزش پولی کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک سال مشخص با استفاده از عوامل تولیدی که متعلق به شهروندان یک کشور است گفته میشود. به گفته اقتصاددانان رویدادهایی که از سال ۱۳۶۸ در اقتصاد ایران رخ داده است، میتواند پشتوانهای منطقی برای تحلیلهای رشد اقتصادی باشد؛ براین اساس اقتصاد ایران در ردیف اقتصادهای با نرخ رشد بالا نبوده و به نظر میرسد در آینده نزدیک هم دارای نرخهای رشد قابل توجه نخواهد بود. تیمور رحمانی که در همایش دورنمای اقتصاد ایران در سال ۹۶ در پنلی با عنوان چشماندازهای بازارهای مالی صحبت میکرد، این موارد را به عنوان محدودیتهای اقتصاد برشمرد.
رشد ۵ درصدی اقتصاد در سال ۹۶
رشد اقتصاد ایران از سال ۱۳۶۸ تا الان، نزدیک به۳/۷ درصد بوده است؛ بنابراین به دلیل رشد پایین بهرهوری که در اقتصاد ایران است نباید انتظار رشد خیلی بالا را داشته باشیم. تیمور رحمانی با بیان این مطلب تاکید کرد: به دلیل اینکه باید تصویری واقعی از اقتصاد داشته باشیم، معتقدم رشد خیلی خیرهکنندهای در سال ۹۶ وجود ندارد، اما از سوی دیگر چون درحال خروج از رکودیم بنابراین سال آینده بیشتر از میانگین اقتصاد، رشد امکانپذیر است. بنابراین رشد اقتصادی بیش از ۵ یا ۶ درصد برای سال آینده دور از انتظار نیست. وی درباره نرخ تورم با اشاره به اینکه کاهش نرخ تورم و تک رقمی کردن، یکی از اهداف دولت بوده است، گفت: از این نظر که دولت در این زمینه توانسته به نرخ تکرقمی تورم برسد میشود از دولت تشکر کرد، اما در بسیاری از مواقع نگاه مسئولان به نرخ تورم از دید تاثیر نقدینگی است اما در واقع متغیری که وضعیت پولی کشور را منعکس میکند نرخ سود است، نه نقدینگی. علت اینکه دولت توانسته در کنترل تورم موفق باشد این است که نرخ سود در اقتصاد ایران به نسبت بالا بوده است. این استاد دانشگاه با طرح این پرسش که برای تورم چه اتفاقی قرار است بیفتد و چه پیامدی برای بازارهای مالی میتواند داشته باشد، افزود: متوسط نرخ تورم ماهانه در سال ۹۴، ۰/۶۷ درصد بوده است این درحالی است که این رقم در ۱۰ ماهه نخست سال ۹۵ برابر با ۰/۸۴ درصد بوده است. روند نرخ نزولی تورم کم شده و این مسئله در هر دو شاخص مصرفکننده و تولیدکننده قابل مشاهده است. درحالی که در سال ۹۵ نرخ تورم ماهانه منفی نداشتیم اما ۲ ماه از سال ۹۴ نرخ تورم منفی بوده است. این آمار نشان میدهد روند نزولی تورم را نمیتوان انتظار داشت. به گفته وی به نظر میرسد مجموعه شرایطی بتواند اندکی نرخ تورم را به سمت بالا سوق دهد به ویژه اگر بانک مرکزی بتواند نرخ سود را کاهش دهد. درصورتی که بانک مرکزی بخواهد اقتصاد از این دشواری خارج شده و برای آن برنامهریزی داشته باشد، جا دارد نرخ تورم اندکی به سمت بالا برگردد.
