خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
فعالان اقتصادی به عملکرد سازمان تامین اجتماعی هنوز هم نقد و اعتراض دارند و معتقدند برخی اقدامات مانعی برای فعالیت اقتصادی و تجاری آنهاست.
این‌بار هم به تازگی در هفدهمین کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران درباره موضوع کسر حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی از قراردهای خرید کالا در حضور نماینده سازمان تامین اجتماعی بحث و تاکید کردند که این امر وجاهت قانونی ندارد. اعضای حاضر در این نشست حتی بعد از صحبت‌های نماینده سازمان هم قانع نشدند و در نهایت مقرر شد با توجه به رفع نشدن ابهامات در نحوه تفسیر قراردادها به منظور شناسایی قراردادهای پیمان، مقاطعه‌کاری و خرید کالا، موضوع طی نامه‌ای به کمیته ماده ۷۶ اتاق بازرگانی ایران برای بررسی ارجاع شود. ضمن آنکه مقرر شد این جلسات برای دستیابی به تعاریف مشترک ادامه یابد و البته مطالبه فعالان اقتصادی از مراجع ذی‌صلاح نیز مورد پیگیری قرار گیرد.
محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران نیز معتقد است: اکنون از مواضع و اظهارات مسئولان اینگونه استنباط می‌شود که آنان در پی حل مشکلات بخش خصوصی هستند. بر این اساس تلاش‌مان را می‌کنیم تا با گفت‌وگو و تعامل بیشتر با سازمان تامین اجتماعی به نتیجه برسیم؛ در غیراین صورت، خواسته خود را طی نامه‌ای به مراجع بالاتر حتی معاون اول رییس‌جمهوری ارائه خواهیم کرد. او تاکید کرد: قراردادهای خرید مشمول کسر حق بیمه نیست و البته نیازی هم به دریافت مفاصاحساب ندارد.
محمد محمدی، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی هم گفته که قراردادهای خرید و فروش مشمول کسر بیمه نیست و در عین حال پذیرفت که در برخی موارد در اجرای قانون اعمال سلیقه هم می‌شود.
مدافعان شفاف‌سازی
مهدی پورقاضی، عضو کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران یکی از منتقدانی است که می‌گوید: نحوه دریافت بیمه از قراردادهای پیمان مشکلاتی را برای بنده ایجاد کرده است به نحوی که ضریب ۱۶/۷درصدی بیمه فقط مشمول قراردادهای خدمات می‌شود اما سازمان تامین اجتماعی این ضریب را روی قراردادهای خرید و خدمات نیز اعمال می‌کند، بنابراین ما این دو قرارداد را از یکدیگر تفکیک کردیم و اکنون حق بیمه، فقط از قراردادهایی که موضوع آن خدمات است، کسر می‌شود. ممکن است توسط تعدادی از واحدها، آن هم بنگاه‌های کوچک، فهرست‌های غیرواقعی به سازمان ارائه شود اما واحدهای بزرگ فهرست‌های واقعی ارائه می‌کنند. ما مدافع شفاف‌سازی هستیم اما آیا سازمان تامین اجتماعی از مشتریان خود نظرسنجی کرده است که ببیند آنها تا چه حد از خدمات این سازمان رضایت دارند؟
خبری از تعامل و انعطاف‌پذیری نیست
نایب‌رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی از توانمندی بیشتری نسبت به بخش خصوصی برخوردار است، اظهار کرد: این سازمان نظرات بخش خصوصی را نمی‌پذیرد و روی حرف خود پافشاری دارد.
احمد کیمیایی‌اسدی در گفت‌وگو با صمت تصریح کرد: به‌عنوان نمونه پیش از این نیز بازرسی‌ها از دفاتر بیمه ۱۰ساله بود که باید براساس قانون به حداقل ۶ ماه یا حداکثر یک سال می‌رسید و در نهایت هم با مذاکرات انجام شده مقرر شد از سال ۹۵ به یک سال تقلیل یابد اما باز هم این شائبه وجود دارد که در سال آینده نیز این اتفاق رخ نمی‌دهد. وی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی انعطاف‌پذیر نیست، ادامه داد: حداقل در جلساتی که در اتاق برگزار شده موردی ندیدم که نشان از تعامل داشته باشد، بلکه فقط به جلسه می‌آیند که حرف خود را به کرسی بنشانند و هیچ انعطافی از خود نشان نمی‌دهند. به گفته نایب رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران، این در حالی است که سال ۹۴ سال سختی برای تولید و اقتصاد کشور بوده و باید سازمان‌هایی مانند تامین اجتماعی و امور مالیاتی در سال آینده با بخش خصوصی بیشتر مدارا کنند و حتی در برخی مواقع نیز با دید اغماض نگاه کنند و فعالان اقتصادی را وارد بحران نکنند.
کیمیایی‌اسدی گفت: سازمان تامین اجتماعی تعاملی با بخش خصوصی ندارد، حداقل این را هم نمی‌گویند که روی موضوع بحث شده فکر می‌کنیم و در جلسه آتی نتیجه را می‌گوییم. قانون را همان‌گونه که خودشان تفسیر می‌کنند به مرحله اجرا می‌رسانند.
وی درباره ارجاع نامه مشکل اخیر با سازمان تامین اجتماعی به کمیته ماده ۷۶ گفت: ارسال نامه و اینکه دولت وارد میدان شود به سرعت عملیاتی نمی‌شود بلکه می‌خواهیم جلسات دیگری هم برای رایزنی داشته باشیم تا مشکلاتی که بر سر تفسیر قانون وجود دارد را حل کنیم. تفسیر بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی متفاوت است و هنوز به تعریف جامع و مشترکی نرسیده‌ایم. به‌عنوان نمونه قراردادی که براساس قانون، قرارداد فروش است، از نگاه سازمان تامین اجتماعی قرارداد مضاربه تلقی می‌شود.
تفسیر به رای قانون داریم
رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز معتقد است آنچه در یکی دو دهه گذشته در اقتصاد رخنه کرد و جلو آمد، تفسیر به رای قوانین از سوی مجریان دولتی بود و سازمانی که حضور و دخالت بیشتری در فعالیت‌های اقتصادی داشت، سازمان تامین اجتماعی بود.
محمد لاهوتی در گفت‌وگو با صمت با اشاره به بازرسی دفاتر بیمه ۱۰ساله تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی حتی بیمه کارگر ساختمانی که دریک پروژه فعال بوده و مربوط به قرارداد پیمانکاری است را از صاحب واحد طلب می‌کند. در برخی مواقع شاهد هستیم در بازرسی‌ها از واحدهای تولیدی -فارغ از عملکرد مسئولان سازمان تامین اجتماعی و اینکه سرزده و بدون اجازه وارد می‌شوند- از کارگران غیرقانونی هم طلب بیمه می‌کنند جدا از اینکه واحد هم متخلف است و باید به مراجع قانونی معرفی شود.
این امر در عمل درآمدزایی برای سازمان تامین اجتماعی است؛ نه کارگر به حق بیمه می‌رسد و نه کارفرما که حق بیمه‌ای را پراخت می‌کند، منفعتی می‌برد. وی افزود: این عملکردها، محیط کسب‌وکار را خدشه‌دار می‌کند و امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد و همچنان شاهد این رفتارها از سوی سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی هستیم و این در حالی است که حتی برای واحدهایی که تعیین تکلیف مالیاتی شده‌اند هم تا ۵ سال گذشته را دوباره رسیدگی می‌کنند.
عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه برخی سازمان‌ها اختیاراتی برای خود قائل شدند که هر تشخیصی را اجرایی می‌کنند، اظهار کرد: دلیل آن هم تفسیر به رای قانون است.
به گفته لاهوتی، اتاق بازرگانی با وظایف و اختیاراتی که دارد به طور قطع درخواست و مشکل‌اش را بررسی می‌کنند اما این در حالی است که نمایندگان دولت در جمع بخش خصوصی همان قوانینی که از سوی بخش خصوصی غیرقانونی و غیرمنطقی است را توجیه می‌کنند و تفسیر متفاوت و شخصی دارند.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه زمانی که از سازمان دولتی برگ مفاصاحساب می‌گیرید، بعد از آن دیگر بازرسی انجام نمی‌شود و این عرف تمام دنیاست اما اینجا اینگونه نیست. البته این به معنای نگرانی فعالان اقتصادی از افشای حقیقت نیست بلکه برای هر بار مراجعه و حل این مشکلات باید زمان بگذارند و بروکراسی تلقی می‌شود.
در آخر اینکه…
به نظر می‌رسد بروز این مشکلات ناشی از تفسیر به رای قوانین است و برهمین اساس باید این اختلاف سلیقه در تفسیر قانون میان فعالان بخش خصوصی و مسئولان سازمان تامین اجتماعی از سوی مرجعی بالاتر حل و فصل شود چراکه در این صورت هریک از طرفین فقط بر نظرات خود پافشاری دارند و به تعاملی که باید نمی‌رسند. کاش هر قانون تفسیر هم داشت تا هر کسی براساس سلیقه شخصی یا گروهی با آن برخورد نکند. در این میان اتاق بازرگانی مقرراتی را که به صورت سلیقه‌ای اعمال می‌شود شناسایی کند تا برای رفع مشکل به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شود. ضمن اینکه بیمه‌شدگان در هر سازمان و نهاد دولتی و خصوصی نیز لازم است به قوانین اشراف کامل داشته باشند.
