خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
سرمایه‌گذاری ۵۰۲ میلیارد دلاری
در برنامه ششم توسعه لازم است ۵۰۲ میلیارد دلار در بخش معدن (اکتشاف، استخراج و فرآوری) سرمایه‌گذاری شود تا شاهد رشد صنایع معدنی ازجمله از فولاد، مس و… باشیم زیرا می‌تواند زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی یا شرکت‌های خارجی را فراهم کند. نکته قابل تعمق درباره نعمت‌های طبیعی ازجمله معادن، این است که این ثروت‌ها به تساوی در سرزمین‌های مختلف قرار نگرفته، در این میان خوشبختانه ایران در تقسیم نعمت، سهم بیشتری برده که شامل ذخایر غظیم نفت و گاز همراه با بیش از ۶۸ ماده معدنی اقتصادی است.
نیمه دوم قرن بیستم میلادی شاهد توسعه بخش صنعت ایران مبتنی بر درآمدهای عظیم نفتی بوده است. اگرچه پیوستگی این درآمدها باعث اقتصادی نفت‌محور در کشور شده اما بخش معدنی کشور نیز از این شکوفایی عظیم اقتصادی بی‌بهره نمانده است. با توجه به گستردگی ایران تاکنون عملیات اکتشافی فقط در ۲۰ درصد مناطق و تنها تا عمق متوسط ۱۵۰ متری از سطح تکمیل شده و مقدار محدود اکتشاف نیز به ثبت بیش از ۶۸ نوع ماده معدنی با بیش ۵۷ میلیارد تن ذخیره منجر شده است. با توجه به شرایط زمین‌شناسی موجود ایران، اکتشاف به‌طور کامل در تمام کشور پوشش داده نشده و به‌طور قطع با ادامه اکتشافات در اعماق پوسته زمین به نتایج سودمندتری خواهیم رسید. در ۲۰ سال گذشته باوجود تمامی شرایط نامطلوب ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، تنها بخشی از اقتصاد کشور که در برنامه توسعه‌ای ایران از سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ عملکردی فراتر از پیش‌بینی‌ها به ثبت رسانده، بخش معدن است. بخش خصوصی فعال در صنعت معدنکاری ایران، امروز از توانمندی به نسبت بالایی برخوردار بوده و آمادگی دارد در تمام زمینه‌ها در این بخش از اکتشاف، استخراج و فرآوری با سرمایه‌گذاران خارجی بتوانند نسبت به ارتقای فناوری با هدف کسب بازارهای جدید برای تولیدات خود در هر زمینه مشارکت داشته باشند. نظر به اینکه قانون معادن ایران، به تمام سرمایه‌گذاران خارجی این اجازه را می‌دهد تا سهم سرمایه خود را در این صنعت از اکتشاف، استخراج و فرآوری تا ۱۰۰ درصد داشته باشند. ما امروز شاهد حضور و مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در کنار بخش خصوصی در بخش معدن ایران هستیم. روند اقتصاد جهانی درحال تغییر است. انتظار جوامع از صنایع معدنی به‌سرعت رو به‌افزایش بوده و تامین مواد اولیه صنایع متکی به مواد معدنی رفته‌رفته موجب نگرانی‌های سیاسی در برخی کشورهای صنعتی شده است.
چالش پیش روی صنایع معدنی بین‌المللی به طوری است که عرضه فلزات و کانی‌ها را با قیمت‌های رقابتی فراهم کرده تا منجر به تورم نشده و باعث فرآیند جایگزینی نشود.
تغییر صنعت معدنکاری
صنعت معدنکاری در ۱۰ سال گذشته در جهان با افزایش هزینه‌های سوخت، آب و محیط‌زیست روبه‌رو شده و موجب شده روش‌های نوینی در زمینه فعالیت‌های صنعت معدنکاری در جهان جایگزین روش‌های پیشین شود. بحث کاهش ذخایر و نایابی درازمدت مواد معدنی درجهان نیز معضل دیگری است که باعث شده ابهاماتی در روند آینده عرضه و تقاضای مواد معدنی به وجود آید. هزینه‌های زیست‌محیطی و اجتماعی تولید مواد معدنی نیز نگرانی‌هایی را برای فعالان این صنعت به بار آورده است. از این‌رو مواجهه با این چالش‌ها همکاری در سطح بین‌المللی را طلب می‌کند تا استفاده از مواد معدنی به‌عنوان اهرم، توسعه اقتصادی-اجتماعی را تسهیل کند. ایران تا سال ۲۰۳۵ فرصت افزودن یک تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی دارد و بخش معدن کشور بعد از نفت و پتروشیمی دومین اولویت اقتصادی دولت از ۳۱۱ اولویت اقتصادی مشخص شده در برنامه ۵ساله ششم در سال‌های ۲۰۲۱ -۲۰۱۶۶ است. توسعه آینده بخش معدن کشور در شرایط کنونی نیازمند سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی و خارجی است تا علاوه بر تامین منابع مالی برای فعالیت‌های این بخش صنعت نقشی اساسی در انتقال فناوری‌های نوین و جایگزینی تجهیزات به روز داشته باشد و دستیابی به بازارهای جهانی از طریق بخش خصوصی خلاق کشور را فراهم کند. امید است در سال جدید میلادی با تعریف ساختارهای مطلوب به شرایط بهینه تری از سرمایه‌گذاری معدن و صنایع معدنی دست یابیم.
منبع: گسترش صمت
