خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و توسعه
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شاید یکی از مهم‌ترین مفاهیمی است که در اقتصاد بینالمللی دچار سوءتفسیر و عدم ادراک بوده است. بحث‌های رایج و بعضا توهمات مرتبط با ذات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و اثرات آن بر انباشت سرمایه، پیشرفت‌های تکنولوژیک، صنعتی شدن و رشد اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه (EDEs) موجب سردرگمی شده است. تصور بر این است که جریان باثبات، بلندمدت و فرامرزی سرمایه موجب افزایش ظرفیت تولید، کمک به کـسری تـراز پرداختها، انتقال تکنولوژی و مهارت‌های مدیریتی و پـیوند گسترده‌تر بنگاههای داخلی با بازارهای جهانی خواهد شد. ولی هیچ‌کدام از اینها، از ویژگی‌‌‌‌های ذاتی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیست. بر خلاف تصور جاری، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اغلب جریان سرمایه مالی (تحرک منابع مالی از طریق بازار ارز) یا سرمایه واقعی (واردات و نصب تجهیزات و ماشین‌‌‌‌آلات برای افزایش ظرفیت تولید) را شامل نمی‌شود. بخش اعظم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مستلزم جریان سرمایه فرامرزی نیست، بلکه صرفا از درآمدهای حاصل از سود سهام سرمایه موجود در کشورهای میزبان تامین مالی می‌شود. از سوی دیگر، قسمت اعظم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وارده مربـوط بـه انتقـال مـالکیـت دارایی‌‌‌‌های شرکت‌های موجود است و فقط آن قسمت از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که موسوم به سرمایه‌‌‌‌گـذاری بکـر (Green Field Investment) است، مستقیما سهمی در افزایش ظرفیت‌‌‌‌های تولیدی و نقل و انتقالات فرامرزی کالایی دارد؛ ولی تشخیص و شناسایی میزان و سهم این نوع سرمایه‌گذاری از آمار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی گزارش شده، ساده نیست. آنـچه مـعمولا به‌عنوان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شناخته شده و گزارش می‌شود، نیازمند کنترل و مدیریت آن به منظور پیشگیری از انتقال شوک‌‌‌‌ها از کشور مادر به کشور میـزبان است؛ چرا که جریان متلاطم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی میتواند موجب ایجاد بی‌‌‌‌ثباتی در ارزش پول کشورها شود که خود مسیری برای ایجاد تلاطم در سایر اشکال جریان سرمایه خواهد بود. در مقابل اما، نقش فوری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در موازنه پرداختها زمانی میتواند مثبت باشد که برای واردات کالاهای سرمایه‌‌‌ای مورد نیاز برای افزایش ظرفیت تولید هزینه شود. در عین حال باید توجه داشت که در بلندمدت‌‌‌تر به‌واسطه برگشت دادن وجوه سود حاصله، همچنین افزایش بیشتر واردات برای تولید و صادرات از سوی بنگاههای خارجی، میتواند اثرات منفی در برداشته باشد. در کشورهای اصلی نوظهور و در حال توسعه، درآمدهای صـادراتی شرکت‌های خارجی، هزینه‌‌‌های واردات و نرخ بازگشت سود آنها را پوشش نمی‌‌‌دهد. حتی در کشورهای بسیار موفقی نظیر چین که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آنها به‌صورت صادرات‌‌‌محور جذب شده است، این یک واقعیت است. نهایتا اینکه تکنولـوژی بـرتر و مهارت‌های مدیریـتی شرکت‌های بینالمللی موجب خلق و ایجاد فرصت‌‌‌هایی برای گسترش و توسعه فـناوری و ایده‌‌‌ها می‌شود، ولی باید بدانیم که سرریزهای دانشی، خودکار نخواهند بود و باید به وسیله سیاست‌‌‌های هدایتی و مداخلات حمایتی جذب شوند. بهره‌‌‌وری بالا و رقابتی که آنها به ارمغان می‌‌‌آورند، اگرچه میتواند در افزایش کارآیی شرکت‌های محلی کمک کند، اما این نیز میتواند مانع ورود بنگاههای محلی به خطوط تولید با ارزش بالا و بیرون راندن آنها از کسب‌‌‌وکار شود.
در این میان، تجارب موجود حکایت از آن دارند که اعمال سیاست مداخله‌ای در قراردادها برای اجتناب از اثرات مضر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روی ثبات، تراز پرداختها، انباشت سرمایه، توسعه صنعتی و فعال کردن منافع بالقوه آن ضرورت دارد. در طول دو دهه گذشته، شاهد آزادسازی سریع رژیم‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و کمرنگ شدن فضای سیاست‌گذاری در اقتصادهـای نوظهور و در حال توسعه در مقابل شرکت‌هـای چـند‌ملیتی بوده‌ایم کـه بخـشی از آن نـاشی از انـجام تعهـدات در قالـب سازمان تجارت جهانی (WTO) به‌عنوان بخشی از «موافقت‌نامه اقدامات سرمایه‌گذاری مرتبـط با تجـارت» (TRIMs) صـورت گرفتـه است. به هر حال بسیاری از کشورهـا با محدودیت‌هـای جدی‌تر و خسارات وارد آمده در اجرای معاهدات آزادسازی جهانی سرمایه یا آزادسازی‌های دوجانبه سرمایه در قراردادهای سرمایه‌گذاری دوجانبه (BITs) روبه‌رو شده‌اند. همچنین تنوع بسیاری در تعـهدات مـندرج در قراردادهای دوجانبه مختلف وجود دارد و محـدودیت‌هایی که قراردادهای دوجانبه سرمایه‌گذاری در بر دارند نسبت به آنچه که از سوی تعهدات رژیم WTO تحمیل می‌شود، در حال بیشتر شدن و سخت‌تر شدن هستند. در بخش دیگری از این گزارش این موضوع مورد بررسی قرار گرفته که فقط بعضی از کشورهای نوظهور EDEs کـه قراردادهـای سرمایه‌گذاری دو جانبه (BITs) را با اقـتصادهـای پیشرفتـه (AEs) به امـضـا رساندند، خروجی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند. اما در بسیـاری از مـوارد دیگر، در قـبال حمایت‌هـا و حقـوق ارائه شده به سرمایه‌گذاران، متقابلا عملی که منجر به منفعت از این قراردادها شود، لحاظ نشد. بیشتر کشورهای نوظهور و در حال توسعه بر اساس انتظاراتی از این قبیل که به‌واسطه حمایت و ضمانت‌های بیشتر برای سرمایه‌گذاران خارجی، FDI بیشتری جذب خواهد شد و نتیجه آن شتاب در رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود، این‌گونه قراردادها را امضا کردند. به هر حال، هیچ سند و مدرکی دال بر اینکه قراردادهای سرمـایه‌گذاری دو جانبه (BITs) اثرات قوی و قابل ملاحظه‌ای در جـهت‌دهی به جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته‌اند، وجود ندارد. مهم‌تر اینکه این قراردادها عمدتا با اهداف اصلی امضاکنندگان آن تطابق ندارد، زیرا توانایی‌های کشورهای میزبان را محدود می‌کند. شواهد حاکی از آن است که نه تنها قراردادهای BITs ضروری نیستند، بلکه در جذب مبالغ قابل ملاحظه FDI کفایت نمی‌کنند. درهای اکثر کشورهای نوظهور و در حال توسعه روی شرکت‌های چند ملیتی اقتصادهای پیشرفته از طریق آزادسازی یکجانبه یا قراردادهای سرمایه‌گذاری دو جانبه یا موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد (FTAs) کاملا باز است و فقط تعدادی از آنها به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) که متضمن منافع قابل ملاحظه توسعه‌ای بوده دست یافته‌اند .
