خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
به دنبال افزایش نگرانی‌های اهالی بازار سرمایه از انتشار اوراق بدهی از سوی دولت، سخنگوی دولت در هشتمین همایش توسعه نظام تامین مالی اعلام کرد، برای کمک به بورس دیگر اوراق بدهی منتشر نمی‌شود و اگر هم قرار باشد اوراقی منتشر شود،
بدون هماهنگی بازار سرمایه نخواهد بود. این درحالی است که برخی از شرکت‌های تامین سرمایه از اینکه سایر شرکت‌های همکارشان، فقط ادعای تامین مالی می‌کنند و در عمل اوراقی منتشر نمی‌کنند شاکی هستند. به منظور تحلیل و بررسی بیشتر آسیب‌هایی که انتشار این اوراق با نرخ سود بالا به بازارسهام وارد کرده است، نظر چند نفر از فعالان این حوزه را جویا شدیم. این کارشناسان معتقدند انتشار اوراق بدهی در صورتی می‌تواند تداوم داشته باشد که منجر به تقویت نظام سرمایه‌گذاری شده، درنتیجه با ایجاد اشتغال، عرضه و تقاضا رونق گرفته و این چرخ لرزان دوباره با قدرت بیشتری به حرکت درآید.
پول تنبل و منفعل شده
سید حمید میرمعینی استاد دانشگاه و کارشناس ارشد بازار سرمایه در این باره به صمت گفت: دولت برای جبران کمبود نقدینگی چاره‌ای جز انتشار اوراق ندارد. درحال حاضر ۲هزار میلیارد تومان از حقوق فرهنگیان از محل انتشار این اوراق پرداخت می‌شود، از سوی دیگر دولت زیر بار نرخ‌های خیلی بالا رفته است. به نظر می‌رسد راهکار دولت در کوتاه‌مدت، بخشی از مشکلات را برطرف کرده، اما از سوی دیگر انتشار اوراق با سود بالا ممکن است مشکلاتی ایجاد کند؛ یکی از این مشکلات افزایش نرخ سودی است که برای تامین مالی درنظر گرفته می‌شود. این موضوع معضلی ایجاد می‌کند که با وجود اینکه نرخ تورم پایین است و رکود اقتصادی هم کم شده اما باعث می‌شود سرمایه‌گذاری شکل نگرفته و پول‌ها به طور عمده به سمت این اوراق رفته و به اصطلاح پول تنبل و منفعل شود. در نتیجه بهره ایجاد شده صرف هزینه جاری می‌شود، مانند وقتی که هیچ درآمدی ندارید و فقط پول با نرخ بالا قرض می‌گیرید و خرج هزینه جاری شده و برای سرمایه‌گذاری و توسعه هزینه نمی‌شود. میرمعینی افزود: راهکار و سیاست‌های اقتصادی که درحال حاضر از سوی دولت برای پرداخت بدهی‌ها درنظر گرفته شده بیشتر با رویکرد کنترل تورم اما مبتنی بر بازشدن درهای اقتصادی به روی جامعه جهانی و کاهش تحریم‌ها و ورود سرمایه‌گذاری خارجی است، که متاسفانه تاکنون به طور کامل محقق نشده است. وی تصریح کرد: اگر سرمایه‌گذار خارجی یا تامین‌کننده مالی خارجی وارد می‌شد مشکلات ما خیلی کمتر بود، پروژه‌ها راه‌اندازی می‌شد و باتوجه به نگاه عمرانی دولت به پروژه‌ها و ایجاد اشتغالزایی، گردش نقدینگی بالا می‌رفت و با امید به آینده رشد اقتصادی هم شکل می‌گرفت. منتشر نکردن اوراق به بازار سرمایه کمک نمی‌کند بلکه برای جلوگیری از زیان بیشتر به بازار سرمایه انتشار این اوراق باید کنترل شده باشد. در حقیقت برای جلوگیری از صدمه به بازار سرمایه باید جلوی انتشار اوراق گرفته شود. این استاد دانشگاه گفت: به هر حال دولت به‌دلیل اینکه بزرگترین بازیگر و فعال اقتصادی کشور است در برابر این بازار سرمایه و نظام سرمایه‌گذاری و به‌طور کلی مباحث سیاست‌های ساختاری سرمایه‌گذاری مسئول است و در هرحال باید چارچوب‌های سرمایه‌گذاری را تقویت کند. نماد بازار سرمایه، نماد پویایی سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذار چه به صورت بازار ثانویه یا بازار اولیه است، انتشار ندادن اوراق جدید خزانه یا اوراق بدهی دولتی، کمکی به بازار سرمایه نیست بلکه جلوگیری از صدمه بیشتر به بازار سرمایه است. در هیچ سرمایه‌گذاری و هیچ جای کشور حاشیه سود، بالاتر از ۱۵درصد نیست؛ بر این اساس انتشار اوراق با نرخ بالای ۲۵درصد اقتصاد را ورشکسته می‌کند. به این معنی که سرمایه‌گذاری شکل نگرفته و اشتغال هم ایجاد نمی‌شود و طرف عرضه روز به روز در حال ضعیف شدن است، بنابراین فناوری جدیدی هم وارد نمی‌شود. وی پیشنهاد کرد: برای برون‌رفت اقتصاد و همچنین اوضاع نابسامان نقدینگی بانک‌ها، دولت بخشی از بدهی خود به بانک‌ها را به‌صورت ارزی و با نرخ گشایش اعتبار اسنادی (یعنی ۳۶۰۰ تومانی) با بانک‌ها تسویه کند. بانک‌ها به یکسان‌سازی نرخ ارز کمک کرده و در این‌صورت سیستم بانکی وارد گشایش شده، خرید و فروش ارز، سیستم قیمت‌گذاری و مکانیزم عرضه و تقاضای آزاد ارز کمک کرده و نقدینگی جدیدی نیز در نظام بانکی و اقتصادی کشور به جریان خواهد افتاد. میرمعینی تاکید کرد: با این راهکار بخشی از بدهی دولت به نظام بانکی پرداخت و بانک‌ها بخشی از نقدینگی را به گردش درآورده و قدرت تسهیلات‌دهی‌شان افزایش پیدا می‌کند. با این روش امکان تشدید تورم به واسطه خلق پول جدید نیز ایجاد نخواهد شد و بخشی از رکود حاکم بر اقتصاد که ناشی از پایین بودن گردش پول در سیستم بانکی است از بین خواهد رفت. با توجه به ضرورت خروج هرچه سریع‌تر از شرایط رکودی فعلی، انفعال در اتخاذ سیاست‌های انبساطی اقتصادی با رویکرد انتخاباتی را می‌توان زمینه‌ساز ایجاد بحران و درنتیجه تورم‌های فزاینده دانست.
