خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
در تازه‌ترین مصوبه بانکی قرار بر این شده تا سقف مجاز بانکها برای بنگاه‌داری از ۴۰ درصد موجود به ۲۰ درصد سرمایه پایه کاهش یابد. این در شرایطی است که در حال حاضر و با سقف فعلی نیز انحراف بانکها از حد مجاز تعیین شده بسیار فراتر رفته و واگذاری‌های تکلیف شده به طور کامل محقق نشده است.
همچنین در راستای کاهش حد مجاز بانکها برای شرکت داری، مصوب شد تا از فعالیت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری خودداری کرده و صندوق‌ها را واگذار کنند.
به گزارش ایسنا، طبق ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی، خرید سهام شرکت‌ها و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی و خارجی توسط بانکها به حساب خود تنها به میزانی که بانک مرکزی تعیین می کند، ممکن خواهد بود. بر این اساس مجموع سرمایه‌گذاری‌های بی‌واسطه و باواسطه هر بانک و موسسه اعتباری در اوراق بهادار منتشر شده از سوی اشخاص حقوقی می‌تواند حداکثر تا ۴۰ درصد سرمایه پایه آن در اوراق بهادار منتشر شده بوده و از سوی هر شخص حقوقی حداکثر تا ۱۰ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری باشد.
با این حال طی سال‌های گذشته بانکها اغلب فراتر از حد تعیین شده رفته و ورود گسترده در بنگاه‌داری موجب شد تا حجم سرمایه گذاری آنها طبق اعلام بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ به حدود ۵۱ درصد از سرمایه پایه برسد. توجه به اهمیت نقش بانکها در تامین مالی اقتصاد و کمبود نقدینگی که وجود داشت شرایط به سمتی پیش رفت تا با صدور بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی و به دنبال آن تاکید «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی» بانکها ملزم به واگذاری مازاد حد تعیین شده برای شرکت‌داری شدند.
بر این اساس در ماده (۱۶) آن با هدف کاهش بنگاه‌داری بانکها و موسسات اعتباری، موظف شدند ظرف مدت سه سال سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند به استثنای طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های تابعه را واگذار کنند. در عین حال که تاکید شد تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاه‌هایی که بانکها، موسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه، سهامدار آنها هستند نیز برعهده بانک‌مرکزی باشد.
با این حال آخرین اعلام رسمی فرشاد حیدری- معاون بانک مرکزی -در سال گذشته از این حکایت داشت که با وجود الزام بانکها به واگذاری مازاد سهام خود از سال ۱۳۹۴، همچنان سهام بانکها در شرکت‌ها در حال رشد بوده و رقم حدود ۳۸ هزار میلیارد تومانی برای آن اعلام شد.
محاسبات نشان داد که از رقم حدود ۷۰ هزار میلیاردی اعلام شده به عنوان سرمایه بانکها در اواخر سال قبل، حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان آن می‌تواند برای شرکت‌دار مجاز باشد اما به ۳۸ هزار میلیارد افزایش یافته و نرخی نزدیک به ۵۴ درصد سرمایه بانکها را درگیر سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و املاک کرده است.
اما با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مصوب شد که بانکها و موسسات اعتباری نمی‌توانند بیش از ۲۰ درصد از سرمایه پایه خود را در بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری هزینه کنند که این بیانگر کاهش ۲۰ درصدی سقف مجاز تعیین شده قبلی خواهد بود.
البته در این دستورالعمل که به منظور کنترل سرمایه‌گذاری بانکها و موسسات در رابطه با سرمایه‌گذاری بوده و بر تمرکز آنها بر فعالیت اصلی خود یعنی واسطه‌گری وجوه تاکید دارد، اعلام شده که بانکها موظفند با توجه به قانون و اعلام واگذاری مازاد سهام تحت تملک خود طی سه سال باید شرکت‌های تابعه‌ای که در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی انجام می‌دهند را واگذار کنند.
همچنین بر اساس این دستورالعمل بانکها می‌توانند برای خرید اوراق بهادار در قالب آنچه که برای آنها تعریف شده اقدام کنند که عبارت است از سهام، اوراق مشارکت، صکوک، گواهی سپرده واحد سرمایه‌گذاری عادی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، سایر اوراق قابل تبدیل به سهام و همچنین سایر موارد مشابهی که به تشخیص بانک مرکزی قابلیت معامله دارند.
