خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
به عنوان مثال قوانین زیستمحیطی در کشورهای پیشرفته به شکل محکم و سختگیرانه نسبت به کشورهای در حال توسعه اجرا میشود. درباره قوانین کار نیز میتوان گفت در ایران جایگاه انجمنهای صنفی و اتحادیهها کمرنگ است و آنها در تدوین قوانین دخالتی ندارند، این در حالی است که در کشورهای پیشرفته اتحادیههای کارگری قدرت و نفوذ بیشتری برای طراحی قوانین بهویژه قوانین و ضوابط ایمنی دارند که براساس آن کارفرما باید با شدت بیشتری الزامات را مورد توجه قرار داده و آنها را رعایت کند تا منجر به کاهش خطرات کاری شود. اما در کشورهای در حال توسعه این امکان برای اتحادیهها فراهم نیست و در نتیجه قوانین نیز آنچنان که باید با در نظر گرفتن خطرات کاری تدوین نمیشود.
سیوندی پور گفت: سازمان بینالمللی کار «آیالاو» قوانین تعریف شدهای دارد و آییننامهها و قوانین خود را منتشر کرده و در اختیار همه کشورها قرار میدهد. در این میان تنها ضمانت اجرایی قوانین در کشورهای مختلف متفاوت است. به گونهای که در برخی از کشورها این ضمانت اجرایی بیشتر و در برخی کمتر است که به قدرت نفوذ اتحادیهها و میزان دولتی یا خصوصی بودن شرکتها باز میشود. به عنوان مثال در کشورهایی همچون ایران که اقتصاد، صنایع و معادن آن بیشتر دولتی است بهطور طبیعی اتحادیههای کارگری نقش چندان پررنگی در تدوین قوانین نخواهند داشت.
اصلاح ساختارهای موجود
مدیر «اچاسای» منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیجفارس در پاسخ به اینکه آیا قوانین «اچاسای» در معادن کوچک و بزرگ متفاوت است، اظهار کرد: بهطور معمول تفاوتی وجود ندارد. قوانینی که در حوزه محیطزیست از سوی سازمانهای محیطزیستی از طریق آییننامه یا قانون ابلاغ میشوند برای تمامی معادن لازمالاجراست. آنچه در این میان متفاوت است میزان تاثیرگذاری صنعت بسته به نوع و اندازه آن در مسائل زیستمحیطی و حوادث است. بهعنوان مثال ممکن است یک سازمان تاثیرات زیستمحیطی کمی داشته و حساسیت بر آن کم باشد اما در مقابل شرکتها و واحدهای صنعتی بزرگتری باشد که فعالیتهای آنها آثار سوءزیستمحیطی بیشتری دارد.
زمانی که قانونی ابلاغ میشود تمامی معادن اعم از کوچک و بزرگ مقیاس باید آن را اجرا کنند. حال با توجه به نوع صنعت ممکن است خطرات ناشی از فعالیتها متغیر باشد.
او مهمترین اقدامات در حوزه «اچاسای» برای کاهش خطرات معدنکاری را اصلاح ساختارها در سازمانهای خصوصی و دولتی دانست و افزود: بخش اعظم صنعت ایران در نظارت بخشهایی همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت قرار دارند که برخی اصلاحات را انجام داده و برخی هنوز دست به کار نشدهاند. در این سالها اقداماتی ازجمله ایجاد واحدهای «اچاسای« در صنایعی همچون نفت، معدن و فلزی انجام شده است.
