خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور گفت: سازمان امور مالیاتی کشور برای پیشگیری از فرار مالیاتی مصمم است و اکثر واردکنندگان مشمول پرداخت چهار درصد مالیات علی الحساب نمی شوند.
به نقل از ایرنا از سازمان امور مالیاتی، «محمد قاسم پناهی» اظهار داشت: موضوع شناسایی و مقابله با فرار مالیاتی با استفاده از همه ابزارها و امکانات موجود توسط این سازمان دنبال می کند.
به گفته این مقام مسئول، استفاده از کارت های بازرگانی صوری و اجاره ای یکی از مشکلاتی است که برای رفع آن جلسات متعددی میان مسئولان سازمان امور مالیاتی با گمرک و نیز مسئولان گمرک با اعضای اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و به منظور ساماندهی برخی مشکلات در این زمینه، افزایش مالیات علی الحساب مورد توافق قرار گرفت.
وی یادآور شد: مالیات علی الحساب دارای پیشینه تاریخی است و از سال ۱۳۷۱ اجرایی شد و طبق ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی دریافت می شد.
پناهی افزود: برابر مفاد ماده یادشده «سازمان مجاز است مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی شود، بطور کلی یا در برخی موارد مکلف کند در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سال های پیش یا به نسبتی از حجم فعالیت به طور علی الحساب پرداخت کند و در صورت تخلف، درصد علی الحساب ذکر شده طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد».
قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه مالیات علی الحساب در گذشته از یک درصد شروع و در مقاطعی حتی به پنج درصد هم رسید، تصریح کرد: با توجه به تغییر نرخ برابری ارز در مقطعی، مالیات علی الحساب پنج درصد به دو درصد کاهش یافت.
وی گفت: سوابق نشان می دهد در برخی مواقع واردات به نام افرادی ثبت شده که به نظر نظام مالیاتی، آنان ظرفیت و توانمندی چنین حجم وارداتی را نداشته اند، همچنین بررسی سوابق نشان می دهد افرادی که حرفه آنها کسب و کار نبوده و دارای کارت بازرگانی یا پیله وری بودند، در هیچ دوره ای چنین ظرفیتی برای واردات عمده کالا نداشته و برخی افراد از این موضوع سوءاستفاده کردند و با اجاره کردن کارت آنان پشت صاحبان این کارت ها پنهان شده اند.
پناهی اظهارداشت: براساس وکالت نامه ای که از افراد اخذ می شد، فرد صاحب کارت همه مسئولیت های مرتبط از جمله مالیات ها را به عهده گرفته که نشان می دهد صاحبان کالای اصلی به شکل هدفمند آن را دنبال می کردند تا از مالیات فرار کنند.
به گفته این مقام مسئول، استفاده از کارت های بازرگانی صوری و اجاره ای یکی از مشکلاتی است که برای رفع آن جلسات متعددی میان مسئولان سازمان امور مالیاتی با گمرک و نیز مسئولان گمرک با اعضای اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و به منظور ساماندهی برخی مشکلات در این زمینه، افزایش مالیات علی الحساب مورد توافق قرار گرفت.
وی یادآور شد: مالیات علی الحساب دارای پیشینه تاریخی است و از سال ۱۳۷۱ اجرایی شد و طبق ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی دریافت می شد.
پناهی افزود: برابر مفاد ماده یادشده «سازمان مجاز است مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی شود، بطور کلی یا در برخی موارد مکلف کند در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سال های پیش یا به نسبتی از حجم فعالیت به طور علی الحساب پرداخت کند و در صورت تخلف، درصد علی الحساب ذکر شده طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد».
قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه مالیات علی الحساب در گذشته از یک درصد شروع و در مقاطعی حتی به پنج درصد هم رسید، تصریح کرد: با توجه به تغییر نرخ برابری ارز در مقطعی، مالیات علی الحساب پنج درصد به دو درصد کاهش یافت.
وی گفت: سوابق نشان می دهد در برخی مواقع واردات به نام افرادی ثبت شده که به نظر نظام مالیاتی، آنان ظرفیت و توانمندی چنین حجم وارداتی را نداشته اند، همچنین بررسی سوابق نشان می دهد افرادی که حرفه آنها کسب و کار نبوده و دارای کارت بازرگانی یا پیله وری بودند، در هیچ دوره ای چنین ظرفیتی برای واردات عمده کالا نداشته و برخی افراد از این موضوع سوءاستفاده کردند و با اجاره کردن کارت آنان پشت صاحبان این کارت ها پنهان شده اند.
پناهی اظهارداشت: براساس وکالت نامه ای که از افراد اخذ می شد، فرد صاحب کارت همه مسئولیت های مرتبط از جمله مالیات ها را به عهده گرفته که نشان می دهد صاحبان کالای اصلی به شکل هدفمند آن را دنبال می کردند تا از مالیات فرار کنند.
