اکران اطلاعات ساخت داخل

وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست کالاهای ایرانی را در ۱۰ گروه منتشر کرده است و براساس آن سه الزام نیز برای دستگاه‌ها در نظر گرفته شده است. براساس الزامات پیش‌بینی شده و در راستای اجرای این قانون تمامی دستگاه‌ها، نهادها و شرکت‌های مشمول قانون ملزم شده‌اند تا در راستای اجرای پروژه‌ها و انجام هر‌گونه فعالیت مورد نیاز خود اعم از امور خدماتی، تامین کالا، نصب و دیگر امور مرتبط را فقط به شرکت‌های ذی‌صلاح ایرانی ارجاع دهند و در صورت فراهم نبودن شرایط در شرکت‌های داخلی این امکان برای دستگاه‌ها، نهادها و شرکت‌های مشمول قانون پیش‌بینی شده تا بتوانند از شرکت ایرانی-خارجی یا در صورت نبود شرکت ایرانی-خارجی به شرکت خارجی واگذار و مراتب را به وزیر صنعت، معدن و تجارت منعکس کنند. در فهرست جدید این وزارتخانه صنایع «خودرو و وسایل نقلیه»، «نساجی و پوشاک»، «ماشین‌سازی و تجهیزات»، «فلزی و لوازم خانگی»، «صنایع معدنی فلزی»، « معدنی غیرفلزی»، «غذایی، دارویی و بهداشتی»، «برق و الکترونیک، مخابرات و تجهیزات پزشکی»، «شیمیایی و سلولزی» و «صنعت نرم‌افزار» گنجانده شده‌اند. براساس ماده ۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور، وزارت صنعت با همکاری سازمان‌ها، انجمن‌ها، اتحادیه‌های تولیدی و خدماتی مرتبط، هر ۶ ماه یک بار فهرست کالا، تجهیزات لازم و فرآورده‌های ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آنها را استخراج کرده و به‌طور رسمی در دسترس دستگاه‌های ذی‌نفع و عموم مردم قرار می‌دهد. موضوع واردات که در طول سال‌های گذشته به یکی از چالش‌های اصلی برای تولیدکنندگان و صنعتگران کشور تبدیل شده و طبق آمارها روند صعودی را نیز دنبال می‌کند، یکی از مسائلی است که از سوی متولیان صنعتی به دغدغه‌ای اساسی تبدیل شده است. بر این اساس می‌توان عنوان کرد که به دلایل شرایط حاکم بر اقتصاد کلان و اتخاذ سیاست‌هایی برای کاهش تقاضای ارز در طول سال‌های اخیر، مدیریت واردات به‌صورت نسبی مورد نظر و اجرا قرار گرفته است. کنترل واردات از یکسو و نشانه‌گذاری اولویت‌های سرمایه‌گذاری از سوی دیگر انتشار فهرست «توانمندی‌های تولید» را بیش از پیش با اهمیت جلوه می‌دهد؛ چرا که به گفته تحلیلگران اقتصادی در کنار مدیریت واردات باید به جذب سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی توجه ویژه‌ای شود. سرمایه‌گذاری که صنعتگران و تولیدکنندگان می‌توانند با توجه به انتشار لیست جدید برای آن برنامه‌ریزی و اولویت‌های خود را مشخص کنند. در این میان متولیان صنعت بر این باورند که به روزرسانی فهرست توانمندی‌های داخلی راهی برای تقویت تولید داخلی و شناخت پتانسیل‌های صنایع است تا از این راه، بتوان عرصه را برای افزایش واردات تنگ کرد.

خودرویی‌ها در راس لیست ده گانه توانمندی‌های تولیدی و خدماتی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته‌اند. براساس این گزارش و در شرح بخش «صنعت خودرو و وسایل نقلیه»، هشت حوزه مورد توجه قرار گرفته است. «خودروهای سبک»، «خودروهای سنگین»، «انواع خودرو با کاربری متفاوت»، «موتورسیکلت و دوچرخه»، «انواع قطعات خودرو»، «صنایع ریلی، هوایی، دریایی»، «راهسازی و معدنی» و «سایر وسایل نقلیه» بخش‌هایی به شمار می‌روند که در توانمندی‌های تولیدی پررنگ‌تر شده‌اند. اما داده‌های وزارت صنعت در هشت بخش مذکور نیز ریزتر آورده شده است. در بخش «خودروهای سبک» آمار ۳۱محصول منتشر شده که در راس آنان تولید «انواع سواری»، «انواع خودرو»، «مونتاژ خودرو» و «وانت» قرار گرفته است. اما در بخش «انواع خودرو سنگین» لیست ۸۵ خودروساز گنجانده شده است که در زمینه «انواع اتوبوس»، «انواع کامیون» و «انواع مینی‌بوس» فعال هستند. سومین بخش فهرست خودرویی‌ها به «انواع خودرو با کاربری متفاوت» تعلق دارد. براساس داده‌های منتشر شده «آتش‌نشانی کامیونت»، «آتش‌نشانی سنگین»، «کمپرسی نیمه‌سنگین» و «خودروهای امدادی» از جمله اقلامی هستند که در میان گروه کالاهای ایرانی قرار گرفته‌اند.