خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
عقب ماندگی مالیاتی بصورت قانونی موجب منع شرکت ها از اعتبارات تجاری و بانکی می شود و به این ترتیب کارخانه یا شرکت مذکور که بدهی دارد و در رکود قرار گرفته است رو به نابودی کامل هدایت خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، مالیات در علم اقتصاد به عنوان یک رکن اصلی در بین ابزارهای درآمدی دولت از جایگاه ویژه ای برخوردار است. درآمدهای مالیاتی روش سالم و بی خطری برای ساختار اقتصادی جوامع تلقی می شود و لذا همواره به دولت ها پیشنهاد می شود با تقویت نظام مالیاتی و شفاف سازی ساختار مالیات ها به رشد و توسعه زیرساختهای اقتصادی جوامع بپردازند.
یک مقایسه کلی بین نرخ های مالیاتی ایران و کشورهای توسعه یافته جهان نشان می دهد مالیاتهای پرداختی در کشور ما نسبت به عمده اقتصاد های جهان رقم بالایی نیست؛ لذا این سوال مطرح می شود که با وجود نرخ های متناسب و منطقی چگونه است که تاکنون درآمدهای مالیاتی سهم شایسته ای در درآمد دولت ها نداشته است و چالش های بسیاری در این حوزه هم برای دولت و هم فعالان اقتصادی کشور مطرح است.
اگزیم نیوز در این باره با رئیس خانه صنعت و معدن استان تهران گفتگو کرده است.
اقتصاد زیرزمینی فشار مالیاتی را به تولید و صنعت منتقل می کند
محمدرضا مرتضوی به خبرنگار اگزیم نیوز گفت: بزرگترین مشکل بخش تولیدی و صنعتی کشور در رابطه با مالیات ها این است که بخش خدمات و تجارت کشور بدلیل مشکلات زیرساختی از دایره تمرکز مالیاتی خارج شده اند و عمده بار مالیات ها بر دوش صنعت و تولید سنگینی می کند.
رئیس خانه صنعت و معدن تصریح کرد: اصولاً مالیات ها باید از محل مبادلات مالی و تجاری، تولید و صنعت و خدمات تامین شود اما بدلیل ثبت نشدن بخشهای زیادی از فعالیت های خدماتی و تجاری و زیرزمینی بودن این فعالیت ها تمرکز مالیات ستانی بر تولید و صنعت کشور قرار گرفته است.
مرتضوی افزود: در سالهای ۹۱ تا ۹۳ که سالهای سونامی رکود در اقتصاد کشور بودند، نرخ مالیات ها بویژه در بخش های تولیدی و صنعتی افزایش یافت و این موضوع مؤکد تمرکز بار مالیاتی بر تولید و صنعت است. لذا در دوران رکود فعالان بخش تولید و صنعت به نرخ های مالیاتی معترض بودند و بعضاً دچار عقب ماندگی مالیاتی شده اند.
