ایران سعی دارد در سال ۱۴۰۴ به قدرت اقتصادی منطقه تبدیل شود. بر همین اساس سند چشماندازی را تدوین و در آن اهداف را برای تمامی صنایع از جمله صنعت فولاد مشخص کرد.
به نقل از روزنامه صمت: متاسفانه سالهایی که گذشت تحریمها و برخی مدیریتهای اشتباه توانست مسیر دستیابی به این اهداف را طولانیتر کند. صنعت فولاد تولید ۵۵میلیون تن را برای ۱۴۰۴ پیشبینی کرده اما امروز وجود برخی موانع دستیابی به این هدف را غیرممکن میداند. در واقع تحقق این هدف نیازمند توازن در زنجیره تولید است که از سنگآهن آغاز و به شمش فولاد ختم میشود. گزارش جدید از وضعیت طرح جامع فولاد نشان میدهد، ایجاد توازن در زنجیره فولاد، یکی از نکات اساسی اجرای این طرح به شمار میرود. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، بر اساس بررسیهای به عمل آمده از سوی مشاور پایش طرح جامع فولاد، «ظرفیت» تولید فولاد خام کشور در پایان سال ۹۴ معادل ۲۳/۴ میلیون تن و در بخش محصولات فولادی ۳۴/۱میلیون تن بوده است. براساس این بررسی، از ۵۵ میلیون تن ظرفیت تولید فولاد در چشمانداز ۱۴۰۴ رقمی حدود ۳۴ میلیون تن مصرف داخلی و مابقی (۲۱ میلیون تن) باید صادر شود. در این گزارش تصریح شده، در سال ۱۳۹۴ معادل ۱۳/۳ میلیون تن ظرفیت تولید کنسانتره افتتاح شد که شامل کارخانههای زرند ایرانیان، سیرجان ایرانیان، گلگهر، گوهرزمین، رودمتال، کاسپین و آیندهسازان البرز هستند این در حالی است که در مقابل تنها یک میلیون تن گندله به ظرفیت کشور اضافه شده است. این امر نشان از ضرورت راهاندازی کارخانههای جدید گندلهسازی میدهد که این مهم در برنامه سال جاری پیشبینی شده است. امسال براساس برنامهریزی انجام شده یک طرح ۵میلیون تنی گندله در سنگان به بهرهبرداری خواهد رسید که بخشی از کمبود در زنجیره تولید فولاد را جبران میکند.
چالش تاسیس
از سوی دیگر از مهمترین چالشهای اجرای طرح جامع فولاد، کمبود منابع مالی است. علاوه بر این، تداوم و رشد صدور مجوز احداث واحدهای زنجیره فولاد در استانها یکی از چالشهای پیش رو است به گونهای که در سال ۹۴ شاهد رشد ۲۳درصد مجوز احداث واحدهای فولادی شدیم. در حال حاضر ۱۷۹میلیون تن مجوز تاسیس کارخانههای فولادی صادر شده است. این مجوزها در بخش گندلهسازی ۱۴۷میلیون تن و در بخش تولید کنسانتره ۱۳۱ میلیون تن بوده است. این مجوزها باعث برهم خوردن توازن در زنجیره ارزش فولاد شده است. این در شرایطی است که کشور فاقد ذخایر معدنی کافی به منظور تامین خوراک این حجم از واحدهای کنسانتره است و به نظر میرسد واحدهای جدید باید به تامین ماده اولیه از محل واردات روی آورند.