خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
با توجه به مشکلات اقتصادی سال‌های اخیر دولت یازدهم استراتژی حمایت از صنایع را در سال جاری براساس حفظ ظرفیت‌های موجود و فعال‌سازی صنایع راکد قرار داده که برهمین اساس نیز تاکنون ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات به هزار و ۵۸۹ واحد کوچک و متوسط ارائه شده است.
با پرداخت این تسهیلات و بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید دولت در گام بعدی به دنبال شناسایی ظرفیت‌ها و ایجاد واحدهای صنعتی جدید است بنابر اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از فاز نخست طرح آمایش سرزمین مبنی بر امکان‌سنجی منطقه‌ای برای توسعه صنایع در فاز دوم این طرح شناسایی ظرفیت‌های صنعتی کشور و میزان مورد نیاز ایجاد واحدهای صنعتی هر بخش تعیین خواهد شد. در همین راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت سال آینده ظرفیت‌سازی واحدهای صنعتی را در دستورکار قرار داده است. در همین زمینه به تازگی محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سیاست سال آینده دولت نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی، اصلاح ساختار فنی و مهندسی و ظرفیت‌سازی در این حوزه‌هاست. این سیاست شامل همه واحدهای صنعتی ازجمله صنایع غذایی، نساجی، لوازم خانگی و فلزات می‌شود. واحدهای تولیدی باید در راستای اصلاح ساختار تولیدی خود و رقابتی کردن محصول‌شان بکوشند تا بتوانند از این برنامه استفاده کنند.
نیازسنجی و اولویت‌بندی، نخستین گام ظرفیت‌سازی
حفظ وضعیت موجود واحدهای تولیدی برای راه‌اندازی واحدهای غیرفعال و راکد تاثیر بسزایی در رفع معضل بیکاری و ارتقای وضعیت اقتصادی خانواده‌ها داشت. اجرای درست این طرح نیز به‌واسطه جمع‌آوری اطلاعات مناسب ازطریق ستادهای تسهیل رفع موانع تولید استانی بود. از ابتدای سال وزارت صنعت، معدن و تجارت برای عملیاتی کردن طرح رونق تولید در جهت حفظ وضعیت موجود واحدهای تولیدی و راه‌اندازی واحدهای غیرفعال و راکد در تمامی استان‌ها اقدام به جمع‌آوری و تکمیل اطلاعات مربوط به واحدهای تولیدی و صنعتی با عنوان طرح بروزرسانی اطلاعات واحدهای صنعتی کرد. اطلاعات و آمار همواره مهم‌ترین اصل برنامه‌ریزی و شناسایی راهبردهای اجرایی طرح است به همین دلیل نیازسنجی، اولویت‌بندی، جمع‌بندی و تکمیل اطلاعات برای شناسایی ظرفیت صنایع و تعداد مورد نیاز در ایجاد واحدهای صنعتی جدید از ضرورت‌های مهم فاز بعدی طرح رونق تولید خواهد بود. در همین راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت تکمیل سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت تهیه و تدوین آمایش صنعتی بر مبنای ظرفیت‌های مورد نیاز را در دستور کار خود قرار داده است. بر همین اساس محسن اتابکی، مدیرکل برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ضمن اعلام برنامه‌های این وزارتخانه برای شناسایی ظرفیت‌های لازم و ایجاد واحدهای صنعتی جدید گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری خود را در چندین مرحله و ویرایش با عنوان برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت انجام خواهد داد. در زمینه ظرفیت‌سنجی و نیازهای صنعتی کشور در فاز نخست در ویرایش دوم سند راهبردی که در هفته‌های آینده منتشر خواهد شد فصلی به عنوان آمایش سرزمینی را براساس نیازسنجی منطقه‌ای تدوین کرده‌ایم که در آن به برخی طرح‌ها که باید در استان‌ها اجرایی شود اشاره شده است؛ این طرح‌ها شامل انرژی‌های نو، صنایع پیشرفته و… است.
ظرفیت‌سنجی در فاز دوم طرح آمایش سرزمینی
اتابکی با بیان اینکه در فاز نخست تمرکز اصلی بر بحث مکان‌آرایی و بررسی ظرفیت‌های منطقه‌ای بوده افزود: درحال‌حاضر در فاز نخست توجه به بایدها و نبایدهای منطقه‌ای و شناخت زیرساخت‌های صنعتی انجام شده تا مشخص شود در هر استان چه طرح‌هایی امکان توسعه و احداث دارند. این بررسی نیز براساس ۵ معیار دسترسی به منابع همچون آب، برق، گاز، راه و سایر انرژی‌ها، دسترسی به نیروی انسانی متخصص مرتبط با آن رشته، دسترسی به فناوری، شناسایی کالا در زنجیره ارزش آن صنعت و نیز میزان نزدیکی به بازار مصرف انجام و طرح‌های مناسب هر استان مشخص شده است. مدیر کل برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه ظرفیت‌سنجی برای تعیین نیاز کشور برای توسعه و احداث واحدهای صنعتی جدید در فاز دوم طرح آمایش سرزمین اجرایی خواهد شد، گفت: این موضوع که در حال‌حاضر چه میزان واحد صنعتی فعال در هر بخش وجود دارد و در چه صنایعی و به چه میزان نیاز به ظرفیت‌سازی و ایجاد واحدهای صنعتی وجود دارد در دستور کار فاز دوم طرح آمایش سرزمینی خواهد بود که در ویرایش‌های بعدی سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت منتشر خواهد شد. وی افزود: با تکمیل و انتشار به‌موقع فاز نخست طرح در هفته‌های آینده امیدواریم فعالیت‌های مطالعاتی فاز دوم طرح نیز آغاز شود.
