خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
رییس جمهوری، سیاست اصلی دولت برای سال‌های آینده را جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عنوان و تصریح کرد: با توجه به اینکه جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بنا بر طبیعت آن محتاط و کند است ، برای سال آینده استفاده از فاینانس خارجی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
دکتر روحانی کاهش نرخ سود را نیز از دیگر نکات مورد توجه در لایحه بودجه سال ۹۵ دانست و
افزود: متأسفانه بالا ماندن نرخ سود بانکی در سال گذشته به یکی از موانع افزایش تحرک در اقتصاد تبدیل شد و به تشدید کاهش تقاضا در اقتصاد کمک کرد.
رییس جمهوری، کاهش نرخ سود بازار بین بانکی را به عنوان یکی از نرخ‌های پایه باعث انتقال تدریجی آن به سایر بازارها به ویژه نرخ‌های سود سپرده تسهیلات بانکی دانست که سیاست دولت در پایین آوردن نرخ سود را محقق خواهد کرد.
رییس شورای اقتصاد با بیان اینکه انتظار می‌رود با تداوم این سیاست، نرخ سود بازار بین بانکی به طور قابل توجهی به زیر ۲۰ درصد کاهش و فاصله زیاد بین نرخ سود و نرخ تورم تقلیل یابد، گفت: نکته بعدی رفع معضل تنگناهای مالی است. کاهش پایدار نرخ‌های سود در اقتصاد مستلزم یکسری اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و رفع معضل تنگناهای مالی است. به دلیل اهمیت و فوریت موضوع در تیرماه امسال در دستوری خطاب به معاون اول، برنامه تفصیلی برای اصلاحات نظام بانکی و بازپرداخت بدهی دولت را خواستار شدم.
دکتر روحانی با بیان اینکه در ماه‌های گذشته همکارانش در دولت مشغول تهیه برنامه‌ای در این زمینه بودند و دولت این موضوعات را به عنوان یکی از سرفصل‌های مهم در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته است و در بودجه سال ۹۵ نیز در قالب بندهایی برای بازپرداخت بدهی‌های دولت و افزایش سرمایه بانک‌ها به آن توجه کرده ، ادامه داد: متأسفانه رفتار بی‌قاعده مالی دولت در گذشته لطمات بزرگی بر اقتصاد کشور وارد کرده وحجم انبوه بدهی‌های دولت در شرایط فعلی به یکی از گلوگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است.
رییس جمهوری اظهار داشت: دولت ها همواره عادت داشتند تا تعهدات بزرگی را در قالب بودجه برعهده گیرند و هر زمان که دچار کسری می‌شدند، اگر ممکن بود از طریق بانک مرکزی و اگر نه از طریق فشار بر منابع نظام بانکی به تأمین منابع بپردازند. در عین حال ابایی از تأخیر در بازپرداخت بدهی‌های خود به طلبکاران نداشته‌اند.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه چنین رفتار مالی از یک سو با ممانعت از شفاف‌سازی هزینه‌های واقعی دولت، راه را برای ایجاد تعهدات جدید، هموار می‌کرده و عمده این نوع تعهدات نیز خود را به شکل مصرف ناکارآمد منابع در اقتصاد بروز می‌داده است، اضافه کرد: از سوی دیگر فشار بر نظام بانکی برای تأمین منابع، به کاهش منابع در دسترس بانکی برای بخش خصوصی انجامید و عدم بازپرداخت بدهی‌های دولت نیز خود را در قالب منجمد شدن دارایی‌های بانک‌ها و بنگاه‌ها و کسری نقدینگی در اقتصاد نشان می‌داده است.
رییس جمهوری یکی از سرفصل‌های برنامه ششم را ایجاد قاعده‌مندی در رفتار مالی دولت دانست و تصریح کرد: به این منظور از این پس دولت در تأمین مالی، کسری منابع خود را از طریق انتشار اوراق بدهی تامین خواهد کرد که مکانیزمی شفاف و منضبط کننده است .
دکتر روحانی انتشار اوراق بدهی دولت و به راه افتادن بازار اوراق بدهی را گام بزرگی در جهت نقد کردن مطالبات بانک‌ها از دولت توصیف و خاطرنشان ساخت: این مساله هم‌اکنون به صورت دارایی‌های منجمد در طرازنامه بانک‌ها و بنگاه‌ها قفل شده است. این حرکت ضمن ایجاد انضباط بیشتر در سیاست‌های مالی گام بزرگی در جهت رفع معضل تنگناهای مالی خواهد بود.
رییس جمهوری گفت: از سوی دیگر در سال‌های گذشته مداخله مستمر دولت در نظام بانکی و بویژه تعیین نرخ پایین‌تر از نرخ تورم که به پدیده سرکوب مالی منجر شده، آثار ویران‌کننده بزرگی در نظام بانکی برجای گذاشته است. براساس مسیری که دولت طی ۲ سال گذشته برگزیده، نرخ‌های سود به صورت غیردستوری و براساس نیروهای بازار و البته با هدایت بانک مرکزی تعیین می‌شود.
رییس جمهوری اضافه کرد: دولت به تدریج تسهیلات تکلیفی بانکی را از بودجه حذف خواهد کرد و در صورت نیاز به منابع جدید به جای تأمین آن از طریق فشار بر نظام بانکی، به انتشار اوراق اقدام خواهد کرد. البته حل کامل مشکل تنگناهای مالی، نیازمند اقدامات دیگری از قبیل سامان‌دادن معوقات بانکی، سامان دادن مؤسسات مالی غیرمجاز و افزایش سرمایه بانک‌ها است.
