خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
دکتر روحانی با اشاره به موضوع توسعه صادرات غیرنفتی اظهار داشت : دولت مجموعه سیاست‌های تحریک تقاضا در بسته مذکور را اقدامی کوتاه‌مدت می‌دانست و معتقد است که در بلند مدت توسعه صادرات غیرنفتی را باید به عنوان یکی از مهم‌ترین موتورهای رشد اقتصادی مورد توجه قرار داد و مصمم هستیم که نرخ رشد صادرات غیرنفتی را به شکل جهشی افزایش دهیم و بتوانیم به طور متوسط سالانه حداقل ۱۵ درصد ارزش صادرات غیرنفتی را رشد دهیم.
رییس جمهوری اضافه کرد: در ۸ ماهه اول امسال ارزش دلاری صادرات غیرنفتی گمرکی ۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است و این در شرایطی بوده که کشور همچنان با تحریم مواجه و قیمت‌های جهانی هم کاهش شدیدی را تجربه کرده است. رفع محدودیت‌های تجاری و نقل و انتقالات بانکی، مقدمه جهش صادرات غیرنفتی خواهد بود و به این منظور دولت در بودجه ۹۵ برای تشویق صادرات غیرنفتی در قالب جایزه صادراتی ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار در ردیف‌های بودجه و ۸۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته است.
رییس جمهوری اضافه کرد: پیوستن به سازمان تجارت جهانی و پیمان‌های تجاری دو و چند جانبه، پیگیری سیاست‌های ارزی با ثبات و مشوق صادرات، اصلاح بازار انرژی، کاهش وابستگی بودجه به نفت و مهار بحران آب و بهبود محیط زیست از دیگر مواردی است که در این برنامه‌ها آمده است.
رییس جمهوری در ادامه به موضوع رشد اقتصادی ۵ درصدی در سال ۹۵ اشاره کرد و گفت: دستیابی به این رشد ، وضعیت درآمدهای عمومی دولت را نسبت به امسال بهبود خواهد بخشید و انتظار می‌رود درآمدها از رشد ۱۶ درصدی نسبت به ۹۴ برخوردار باشد. از مجموع این درآمدها حدود ۶۸ درصد درآمدهای مالیاتی و ۳۲ درصد سایر درآمدها را تشکیل می‌دهد که نسبت به ارقام مشابه سال ۹۴ به ترتیب رشدی معادل ۱۴ و ۱۸ درصد دارد و سهم نفت هم در بودجه سال آتی به کمتر از ۲۵ درصد تقلیل پیدا می‌کند.
دکتر روحانی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود با افزایش قابل توجهی در صادرات نفت، منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی حدود ۲۷ درصد رشد داشته باشد. در بودجه ۹۵ منابع مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی با رشد قابل توجه ۳۱ درصدی نسبت به سال ۹۴ در نظر گرفته شده که علت آن تغییر اساسی در رویکرد دولت نسبت به سیاست‌های مالی در زمینه عزم دولت به بازپرداخت بدهی‌ها و همچنین تغییر رویکرد دولت به صورت تأمین منابع از طریق انتشار اوراق بدهی می‌باشد.
رییس جمهوری با بیان اینکه دولت در بودجه سالانه علاوه بر لحاظ کردن انتشار اوراق بهادار اسلامی برای بازپرداخت بدهی‌های خود به موضوع بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشره در سال‌های قبل و تخصیص اعتبار برای آن توجه ویژه‌ای داشته است، گفت: در این ارتباط تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان در قالب انتشار صکوک اجاره برای تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در قالب انتشار اسناد خزانه اسلامی برای تسویه بدهی‌های مسجل دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته شده است.
دکتر روحانی اضافه کرد: همچنین به منظور ایجاد تحرک بیشتر در طرح‌های عمرانی، اجازه انتشار اوراق مشارکت تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است و در مجموع منابع عمومی دولت در سال ۹۵ معادل ۲۶۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
رییس جمهوری ادامه داد: از این رقم، ۱۴۹ هزار میلیارد تومان درآمدهای عمومی، ۷۳ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ۴۵هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی است.
