قانون اصلاح نظام مالیاتی در حالی ابلاغ شد که برخی فعالان اقتصادی و صنعتی نسبت به ابلاغیه جدید ابراز نگرانی کردند.
اگرچه علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی همواره این اطمینان را به تولیدکنندگان داده که تمام تلاش دولت بر این است که آنهایی که تاکنون از پرداخت مالیات طفره میرفتند را با توسعه پوشش مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی ساماندهی کند. نکته حائز اهمیت اینجاست که با توجه به فرار مالیاتی در بخشهای غیرتولیدی، سرمایهگذاری در بخش تولید جذابیتی برای سرمایهگذاران ندارد در حالی که اگر مالیات از بخشهای دیگر دریافت شود، جذب سرمایهها به بخش تولید و در نتیجه حمایت از تولید اتفاق خواهد افتاد. البته میتوان گفت در حوزه تولید فرار مالیاتی وجود ندارد، چراکه تولیدکنندگان شفافیت مالیاتی دارند. اما نکته مهم این است که آیا قانون اصلاح نظام مالیاتی میتواند با اجرای درست، بار مضاعف مالیاتی بر دوش بخش تولید را بردارد یا خیر؟ در همین راستا با فعالان بخش صنعت به گفتوگو پرداختیم.
نگرانی از تشدید فشارهای مالیاتی بر تولید
ابوالحسن خلیلی، عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی باید به فکر رونق و بهبود فضای کسبوکار در کشور باشیم، گفت: این درحالی است که با اصلاح قانون اصلاح نظام مالیاتی، تشدید فشارهای مالیاتی بر بنگاهها و واحدها جای نگرانی دارد. عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران در ادامه افزود: اگرچه ما از هرگونه شفافیت در پرداخت مالیات حمایت میکنیم اما نگرانیهایی نیز از ابلاغیه جدید وجود دارد.
ترکیب مالیاتی، درست نیست
خلیلی با بیان اینکه ترکیب مالیاتی در کشور ترکیب درستی نیست، تصریح کرد: مالیات دریافتی از بخش تولید بسیار بیشتر از مالیات دریافتی از سایر بخشهاست، درحالیکه در کشورهای دیگر عمده مالیاتهای دریافتی از دیگر بخشها انجام میشود. عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: چنانچه ابلاغ قانون اصلاح نظام مالیاتی به درستی اجرا نشود، فشار مضاعف مالیاتی بر بنگاهها و واحدهای تولیدی که بهطور رسمی اقدام به فعالیت و پرداخت مالیات میکنند، وارد میسازد و در این راستا تقویت رقابتپذیری اقتصاد کشور باید از دستاوردهای اصلاح این قانون باشد.
شفافیت در فضای اقتصادی
خلیلی با بیان اینکه ابلاغ قانون اصلاح نظام مالیاتی اگرچه منجر به شفافیت در فضای اقتصادی کشور میشود، اما در کوتاهمدت فشار مالیاتی را بر بخش شناسنامهدار تولید بیشتر از سایر بخشهای اقتصادی وارد میسازد، تصریح کرد: البته این قانون در بلندمدت میتواند قانون مناسبی برای فضای کسبوکار کشور باشد. به شرط اینکه هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت مجریان قانون به رعایت همه مفاد قانون در بخشهای اقتصادی کشور ملزم باشند. وی یادآور شد: اگر در اجرای قانون دیگر بخشهای اقتصادی با معافیت مالیاتی روبهرو شوند، دوباره فشار مالیاتی بر بخش تولید که همواره مالیات خود را پرداخت میکند، بیشتر خواهد شد و این موضوع، کار را برای بخش تولید سختتر میکند. عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران به نکات مثبت قانون اصلاح نظام مالیاتی اشاره و اظهار کرد: برچیده شدن روش تشخیص علیالرأس، حفظ مالیات تکلیفی و سادهسازی مقررات از جمله نکات مثبت این قانون است اما در این قانون ایرادهای نیز وجود دارد.عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: ازجمله ایرادها میتوان به اجرایی نشدن همزمان و کامل این قانون در موعد مقرر و همهگیر نبودن قانون و رعایت نکردن عدالت مالیاتی در فضای اقتصادی کشور اشاره کرد.