خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
بازسازی روابط کوبا و ایالات متحده در سال ۲۰۱۵ میلادی و حذف برخی از تحریم‌های اقتصادی کشورهای غربی از پیرامون ایران، موجب تقویت سرمایه‌گذاری و مبادلات تجاری و ارتقای شاخص‌های مربوط به قشر مصرف‌کننده در هر دو کشور شده است.
به همین دلیل فعالان تجاری در حال حاضر به دنبال پیدا کردن موقعیت و به‌دست آوردن جای پایی برای خود در هر دو بازار بالقوه هستند که همزمان باید برای مقابله با موانع قابل توجه و دست‌وپاگیری نظیر حضور جدی دولت در اقتصاد، تخلفات و فساد اداری و نرخ‌های به نسبت بالای مالیات نیز تا حد امکان تلاش کنند، گرچه نیروی کار به نسبت تحصیلکرده، نشان‌دهنده یک مزیت مهم در هر دو کشور است. جمعیت ۱۱/۴ میلیون نفری و بازار تقاضای مصرف‌کننده در حال رشد، کوبا را تبدیل به یک بازار بالقوه و امیدبخش برای کسب و کار و فعالیت‌های تجاری کرده است به‌ویژه آنکه جمعیت مصرف‌کنندگان کوبایی برای بیش از ۵۰ سال دسترسی اندکی به محصولات و خدمات جهانی داشته‌اند یعنی از سال ۱۹۶۰ میلادی که تحریم‌های تجاری ایالات متحده به این کشور تحمیل شد.
اما با وجود ظرفیت‌های بالقوه‌ای که اشاره شد، چند چالش مهم مانند فقدان زیرساخت‌های اساسی لازم و محیط کسب‌وکار دشوار و پردست‌انداز همچنان به عنوان مشکلات و موانعی بزرگ در مسیر انجام فعالیت‌های تجاری و اقتصادی در کوبا خودنمایی کرده و دردسرساز هستند. ایران از نظر جمعیتی ـ باتوجه به مجموع ۷۹/۱ میلیون نفر جمعیت در پایان سال ۲۰۱۵م ـ دومین بازار بزرگ مصرف‌کننده در منطقه خاورمیانه به شمار می‌رود. از آنجا که بیشتر تحریم‌های اقتصادی غربی‌ها علیه ایران از اوایل سال ۲۰۱۶م لغو شده است، ایران انتظار دارد که در طول سال‌هایی که پیش‌رو دارد به رشد اقتصادی سریع‌تری دست پیدا کند. در عین حال ترمیم و بهبود شرایط دسترسی این کشور به سرمایه‌گذاری‌ها و منابع مالی بین‌المللی نیز کمک زیادی به تقویت شاخص‌های توسعه صنعتی و نرخ اشتغال خواهد کرد. با این وجود اقدامات انجام شده از سوی دولت برای ارتقای کیفیت فضای کسب و کار ایران، آهسته و فاقد شتاب لازم به نظر می‌رسد.
مفاهیم
محیط فعالیت‌های تجاری کوبا و ایران در میان کشورهای جهان دارای شرایط و دشواری‌های ویژه خود هستند. سیستم اقتصادی کوبایی‌ها هنوز تا حد زیادی دچار سرکوب‌شدگی است و فعالیت در آن با موانع بسیاری همراه است، همان‌گونه که براساس شاخص آزادی اقتصادی سال ۲۰۱۶ ـ که هر سال از سوی بنیاد هری تیک و به صورت سالانه برآورد و اعلام می‌شود ـ رتبه آزادی اقتصادی کشور کوبا در میان ۱۷۸ کشور دنیا، رتبه‌ای بهتر از ۱۷۷ نیست و تنها کره‌شمالی از این نظر شرایط بدتری دارد. اقتصاد این کشور تحت سلطه شرکت‌های دولتی قرار دارد و ساختار ضعیف قوانین و مقررات موجب ناکارآمدی و نداشتن شفافیت بازارهای آن شده است. علاوه بر این، حفظ و تداوم کنترل شدید دولت بر بازار کار و بازارهای مالی نیز از دیگر چالش‌های اساسی در مسیر کسب و کار و انواع فعالیت‌های تجاری در کوبا به شمار می‌رود. در رتبه‌بندی کشورها از نظر شاخص آزادی اقتصادی در سال ۲۰۱۶م نیز از مجموع ۱۷۸ کشور حاضر در این فهرست، ایران در جایگاه ۱۷۱ قرار گرفته و براساس گزارش شاخص سهولت انجام کسب و کار در سال ۲۰۱۶م که بانک جهانی سالانه منتشر می‌کند در میان ۱۸۹ کشور جهان، رتبه ایران ۱۱۸ اعلام شده است. در حال حاضر حضور و سایه بخش دولتی بر بسیاری از حوزه‌های اقتصاد نظیر سرمایه‌گذاری خارجی و تخصیص اعتبارات همچنان جدی و گسترده است و به همین دلیل بخش خصوصی تا حد زیادی به حاشیه رانده شده است.
تخلفات و فساد اداری نیز مشکلی فراگیر در هر دو کشور به شمار می‌رود و حاکمیت دولتی بر اقتصاد و نبود الزامات قانونی موثر برای پاسخگو بودن بخش دولتی به اقدامات خویش در بخش اقتصادی بر مشکلات موجود افزوده است. از یک زاویه دیگر مالیات‌ها نیز بخش مهمی از دغدغه‌های فعالان داخلی و خارجی حوزه کسب و کار و تجارت است و برای نمونه نرخ‌های ۳۰ درصدی کوبا و ۲۵ درصدی ایران در سال ۲۰۱۶م برای مالیات بر درآمد شرکت‌ها، از نگاه بیشتر دست‌اندرکاران فعال در بخش تجارت و بازرگانی این کشورها، نسبت‌های بالایی دارند و از نرخ‌های مالیاتی بالا در منطقه خودشان به شمار می‌روند. برای مثال نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها در دیگر کشور امریکای لاتین، شیلی ۲۴ درصد و در اردن به‌عنوان یکی دیگر از کشورهای منطقه خاورمیانه، ۲۰ درصد تعیین شده است.
با این وجود، به‌عنوان یک نقطه قوت مهم هر دو کشور ایران و کوبا از نیروی کار تحصیلکرده بهره می‌برند. در سال ۲۰۱۵ میلادی، نرخ باسوادی بزرگسالان برای جمعیت بالای ۱۵ سال دو کشور ایران و کوبا به‌ترتیب به ۸۶/۸ و ۹۹/۸ درصد رسید که هر دو نسبت از میانگین نرخ باسوادی مناطق جغرافیایی خاورمیانه و افریقا (۷۰/۲درصد) و امریکای لاتین (۹۳/۵ درصد) بالاتر است. با این وجود هر دو کشور کوبا و ایران با کشورهای همجوارشان در مناطق خود، از نظر میزان دستمزد و حقوق پرداختی به نیروی کار در رقابت هستند. در سال ۲۰۱۵م میانگین حق‌الزحمه کار و فعالیت در بخش تولید کوبا برابر با ۳ دلار به ازای هر ساعت بود که در مقایسه با ۲/۵ دلار پرداختی در برزیل بالاتر است. در ایران نیز حداقل دستمزد ماهانه نیروی کار معادل ۶/۱ میلیون ریال (برابر با ۲۱۰ دلار) بود که این مبلغ نیز نسبت به حداقل حقوق ماهانه ۱۵۷ دلار در مصر و ۱۷۹ دلار در الجزایر از سطح بالاتری برخوردار است.
چشم‌انداز
بخش زیادی از ظرفیت بالقوه سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های تجاری در کوبا بستگی تام به اصلاحاتی دارد که این کشور در مسیر هدف‌گذاری‌شده‌اش برای تبدیل شدن به کشوری با اقتصاد دارای بازار آزاد متعهد به تامین شرایط و ملزومات آن شده و امریکا نیز در صورت ایفای این تعهدات، تحریم‌های تجاری علیه کوبا را لغو می‌کند. قوانین مصوب سال ۲۰۱۴م کوبا در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، به شرکت‌های خارجی اجازه فعالیت و سرمایه‌گذاری در کوبا را به صورت مالکیت ۱۰۰ درصدی شرکت‌ها و فعالیت‌ها داده اما تاکنون تمام سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این کشور در قالب جوینت ونچر (سرمایه‌گذرای مشترک) با دولت بوده است. طبق پیش‌بینی کارشناسان، رشد اقتصادی کوبا در سال ۲۰۱۶م به ۳/۹ درصد خواهد رسید که اندکی از رشد ۴ درصدی سال ۲۰۱۵م کمتر است. در ایران نیز خصوصی‌سازی و کاهش بروکراسی اداری که برای بهبود شرایط و محیط کسب وکار و تجارت کشور امری حیاتی است ادامه پیدا خواهد کرد. به لطف برداشته شدن دیوارهای تحریم از پیرامون ایران انتظار می‌رود که روند رشد اقتصادی در حال بهبود این کشور دارای وضعیتی باثبات‌تر شده و براساس برآوردها در پایان سال ۲۰۱۶م نرخ رشد اقتصادی ایران به ۴ درصد برسد در حالی که در سال ۲۰۱۵ این شاخص به ۲ درصد رسیده بود. بازار مصرف قابل ملاحظه این کشور نیز با جمعیت جوان خود (۵۱ درصد جمعیت ایران در سال ۲۰۱۵م زیر ۳۰ سال بود) نوید بازار بالقوه پویای مصرف را به شرکت‌های عرضه‌کننده کالا می‌دهد.
منبع: euromonitor. com
