خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
** توضیح درباره تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری
محسنی اژه ای در مورد نظر قوه قضائیه در باره تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: این تبصره پیشنهاد قوه قضائیه نبوده است ولی در صورتی که قانون شود ما ملتزم هستیم قانون را عمل کنیم.
وی ادامه داد: در پیش نویس قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده بود که یک سال قبل از اجرا در صورتی که نیاز به اصلاح داشته باشد این کار انجام شود و یک تیم کارشناسی مامور این کار شدند که به صورت لایحه و یا اینکه در صورت فوریت آن به صورت طرح در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آیین نامه رسیدگی به دارایی های مسئولان نیز گفت: این آیین نامه هنوز نهایی نشده و به تصویب رئیس قوه قضائیه نرسیده است و ۲۴ ماده از ۲۷ ماده آن تصویب شده است و یک اشکال فنی در این آیین نامه وجود دارد و آن برداشت از قانون است.
وی تاکید کرد: کماکان همان ماده ۱۴۲ قانون اساسی که دارایی های رهبری و روسای قوا را بررسی می کند، به قوت خود باقی است ولی در قانون جدید مساله رسیدگی وجود دارد.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: در این قانون برای سایر مسئولان خوداظهاری پیش بینی شده است که اموال خود را قبل و بعد از مسئولیت باید اعلام کنند و برای برخی از کارها در این قانون بودجه نیاز است که اگر بودجه آن فراهم نشود نمی توانیم به تمام مواد آن عمل کنیم.
وی درباره گلایه دادستان تهران از بانک سرمایه برای سه متهم که دادگاه این اتهامات را قبول نکرده گفت: در برخی موارد بازپرس ممکن است نظر بدهد و دادگاه احیانا نظر بازپرس را نپذیرد و این امری متعارف است.
محسنی اژه ای افزود: به طور مثال شاید برای پرونده ای قرار بازداشت صادر شود اما دادگاه آن را تایید نکند و بگوید باید قرار دیگری صادر شود.
** احضار حدود ۱۸۶ نفر در پرونده املاک شهرداری تهران
وی درباره پرونده واگذاری املاک توسط شهرداری تهران نیز گفت: تاکنون در این پرونده کسی بازداشت نشده است و ۱۸۴ تا ۱۸۶ نفر در مورد این پرونده احضار شده اند و این به معنی نیست که همه اینها متهم هستند و اینکه جرمی اتفاق افتاده و یا تخلفی صورت گرفته در حال بررسی است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در این پرونده کسانی که عضو تعاونی های مسکن شهرداری هستند و از این طریق به آنها ملکی واگذار شده است یک نوعی از پرونده را تشکیل می دهد و نوع دیگر کسانی هستند که عضو تعاونی نبوده و ملکی را از شهرداری گرفته اند.
محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: در بحث واگذاری از طریق دریافت مبلغی باید رسیدگی شود که آیا قیمت های واگذاری کارشناسی شده بوده یا نه؟ و گاهی هم ممکن است گیرنده ملک مجرم نباشد و کسی که آن را واگذار کرده است مجرم باشد.
