** تخفیف مجازات اعدام در صورت اضافه شدن قاچاق مواد مخدر به مصلحت نیست
معاون اول قوه قضاییه درباره کاهش مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر گفت: این طرحی است که مجلس آن را مطرح کرده و از قوه قضاییه لایحه ای در این مورد ارسال نشده است.
محسنی اژه ای مواد مخدر را معضلی دانست که نه تنها در کشور ایران بلکه برای همه کشورهای دنیا به وجود آمده است و خاطر نشان کرد: این طرح و لایحه نباید موجب مصون ماندن قاچاقچیان مواد مخدر و ادامه دادن کار او باشد.
وی اضافه کرد: اگر اعدام کمتر و راهی برای قاچاق کمتر باشد، مشکلی نیست اما اگر قرار باشد با این تخفیف، قاچاق مواد مخدر بیشتر شود به مصلحت نیست و نباید به صرف برخی هیاهوهای بین المللی از مجازات کسانی که باید مجازات شوند، دست کشید.
** خبر نباید موجب تشویش اذهان عمومی شود
سخنگوی قوه قضاییه در مورد این که انتشار برخی از اخبار تجمعات توسط رسانه ها جرم است یا خیر گفت:نفس انتشار ممکن است جرمی نباشد ولی چگونگی انتشار این خبر مهم است، باید دید خبر چگونه منتشر می شود و اگر خبر کذب و موجب تشویش اذهان عمومی شود جرم است ولی این که خبری که منتشر می شود بخواهیم نسخه کلی برای آن بگوییم که مثلا خبر تجمع اعضای تعاونی ها نمی توان آن خبر را جرم دانست.
وی در مورد پرونده ثامن الحجج گفت: این پرونده در مرحله دادسرا است و بیش از میلیون نفر سپرده گذار دارد و برخی افراد حتی تا یک صد میلیارد تومان سرمایه گذاری کردند.
محسنی اژه ای ادامه داد: مقرر شده که این پرونده به نحوی مدیریت شود که همه به پول خود برسند و ثانیا افرادی که مبالغ کمتری سپرده گذاری کرده اند در اولویت باشند.
وی گفت: ۹۸ درصد از سپرده گذاران تعیین تکلیف شدند و مابقی اگرچه تعدادشان کم است مبالغ بالایی سپرده گذاری کردند.
معاون اول رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در این پرونده برخی افراد سپرده گذار وابسته به برخی از نهادها هستند که در حال بررسی است که اگر از بودجه عمومی باشد حق سپرده گذاری نداشتند.