خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
خلأهای نقشه راه
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در تدوین نقشه راه معدن و صنایع معدنی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اهدافی مانند درون‌زایی، برون‌گرایی، دانش‌بنیان و عدالت محوری و تقویت رقابت‌پذیری و صادرات محور بودن در نظر گرفته شده است، اما در عین حال تحقق اهداف و برنامه‌های تدوین شده در نقشه راه به فراهم شدن شرایط پیرامونی مانند ثبات اقتصاد کلان، بهبود روابط بین‌المللی و ثبات سیاست‌های اقتصادی منوط شده است. باتوجه به اینکه بخش معدن و صنایع معدنی یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد مقاومتی است و می‌تواند در شرایط تحریم و فشارهای بین‌المللی نقش موثری در مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر تحریم‌ها و فشارها داشته باشد، باید نقشه راه با در نظر گرفتن شرایط کشور و پیش‌بینی سناریوهای مختلف از جمله تحریم‌ها، فشارهای بین‌المللی، محدودیت‌های مبادلات مالی، صادرات و…تدوین شود. بنابراین تدوین نقشه راه، بدون در نظر گرفتن واقعیات کشور و بدون داشتن انعطاف‌پذیری لازم برای مواجهه با شرایط پرتلاطم دنیای امروز، نتایج مطلوب و قابل‌قبولی نخواهد داشت.
چشم‌انداز و اهداف کلان
شناسایی، اکتشاف مقدماتی و تفصیلی پتانسیل‌های معدنی کشور، بهره‌برداری بهینه و هدفمند از پتانسیل‌ها، توسعه پایدار زنجیره ارزش صنایع معدنی با هدف تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا، افزایش رقابت‌پذیری و بهره‌وری بنگاه‌های معدنی و صنایع معدنی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی واقعی و جذب دانش و سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه پایدار معادن در هر سه پایه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، توسعه پتانسیل‌های ناشناخته یا کمتر شناخته شده معدنی، تامین نیروی انسانی کارآمد و فراهم کردن محیط ایمن و مناسب از مهم‌ترین اهداف کلان در بخش معدن و صنایع معدنی کشور به‌شمار می‌رود. در این میان، با در نظر گرفتن اهداف کمی تولید تا افق ۱۴۰۰، برای تولید ۳۴ میلیون تن شمش فولاد خام، ۱۰۴ میلیون تن سنگ‌آهن، ۵۳ میلیون تن کنسانتره، ۵/ ۴۹ میلیون تن گندله، ۴/ ۴ میلیون تن کلوخه و ۳۲ میلیون تن آهن‌اسفنجی موردنیاز است.
راهبردها
سیاست‌ها و راهبردهای مشخص شده در پیش‌نویس سند نقشه راه معادن و صنایع معدنی در افق ۱۴۰۰، بعضا جنبه اقدام عملی و راهکار عملیاتی دارند تا سیاست. از سوی دیگر به نظر می‌رسد روح کلی سیاست‌های اصل چهل و چهارم قانون اساسی در تعیین مسوولان اجرا و پیگیری و همکاران رعایت نشده است و نقش بخش خصوصی واقعی در تحقق راهبردها و سیاست‌ها کمرنگ دیده شده است. با این حال مطابق با ارزیابی‌های صورت گرفته، برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، راهبردهای ۶گانه‌ای وجود دارد. «توسعه اکتشاف، تامین پایدار اطلاعات، بهره‌برداری بهینه از معادن»، «بهبود فضای کسب‌وکار بخش معدن و صنایع معدنی و رشد متوازن تولید»، «توسعه بازار، صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات»، «جذب سرمایه‌گذاری، گسترش تامین مالی و افزایش متوازن ظرفیت»، «توسعه پایدار بخش معدن و صنایع معدنی، ارتقای کیفیت محصولات معدنی، افزایش بهره‌وری، بازسازی و نوسازی»، ۶ راهکار و راهبردی به‌شمار می‌روند که در تدوین سند نقشه راه معادن و صنایع معدنی در افق ۱۴۰۰ باید در نظر گرفته شوند.
