خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
** آزادشدن حساب های بانک مرکزی
یکی از مشکلاتی که تحریم ها در نظام پولی و بانکی ایران ایجاد کرد، سلب امکان دسترسی به منابع ارزی بانک مرکزی بود و از این رو آزاد شدن حساب های بانک مرکزی و امکان دسترسی به این حساب ها دستاورد مهم برجام برای اقتصاد ایران به شمار می رود.
البته تا پیش از توافق برجام و در جریان مذاکرات ایران با ۱+۵ امکان دسترسی به بخشی از منابع ارزی ایران فراهم شد اما اکنون به گفته رییس کل بانک مرکزی همه حساب های بانک مجموعه مالی در کشورهای مختلف آزاد است و محدودیتی در دسترسی ها وجود ندارد.
** معاملات دلاری
ممنوعیت معاملات بر پایه دلار با ایران به دلیل تحریم های اولیه آمریکا علیه کشورمان، از موانع توسعه روابط بانکی پس از برجام بود که مهرماه گذشته اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (اوفک – OFAC) به موسسه های مالی غیرآمریکایی بویژه شرکت های وابسته به نهادهای مالی آمریکایی که در خارج از این کشور ثبت شده اند، اجازه داد با ایران معاملات دلاری داشته باشند.
بر این اساس تا زمانی که مبادلات با ایران وارد سیستم مالی آمریکا نشوند، آزاد است که با این رویکرد و به گفته «حسین یعقوبی» مدیرکل امور بین الملل بانک مرکزی، تبدیل ارزهای غیردلاری به یورو برای کشور ما با سهولت بیشتری انجام می شود.
وی مهرماه امسال در گفت و گو با ایرنا توضیح داد: برای اینکه بتوان ارزی چون «وون» کره جنوبی یا «یوان» چین و حتی «ین» ژاپن را به ارز مورد نظر خود مانند یورو تبدیل کند، نیاز است ابتدا این ارزها با نرخ برابری دلار سنجیده شوند و بعد به ارز مورد نظر تبدیل شوند؛ در گذشته به دلیل تحریم دلاری ایران، حتی برای یک لحظه انجام این تبدیل میسر نبود اما اکنون با گزارش خزانه داری آمریکا این امکان فراهم شده است.
** راه ناهموار ارتباط با نظام بین الملل
هرچند با اجرای برجام، تحریم های اعمال شده علیه بانک ها و موسسه های ایرانی برچیده و بستر برای بازگشت دوباره آنها به نظام مالی بین الملل فراهم شد اما در عین حال از عقب ماندگی بانک های ایرانی از استانداردها و رویه های پذیرفته شده نظام بانکی جهان پرده برداشت.
رفع این عقب ماندگی ها که نتیجه دور بودن ۱۰ ساله نظام بانکی ایران از عرصه جهانی به شمار می رود، سبب شده است بانک های ایرانی صورت های مالی شفافی برای ارایه به طرف مقابل خود نداشته باشند.
به همین دلیل بانک مرکزی، از پارسال بانک ها را ملزم کرد صورت های مالی خود منتهی به اسفند ۱۳۹۴ را بر مبنای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) تهیه کنند.
از سوی دیگر در نظام بین الملل بانکی، بانک ها استانداردهای سخت گیرانه کمیته بال یا بازل را اجرا می کنند.
اکنون نسخه چهارم این مقررات منتشر شده است؛ در حالی که بانک های ایرانی به سختی مقررات بال۱ را اجرا می کنند.
این در حالی است که بانک ها باید تا سال ۲۰۱۸ میلادی استانداردهای جهانی بال۳ را پیاده و اجرا کنند.
کمیته بال یا کمیته بازل (Basel Committee on Banking Supervision یا BCBS) مرکب از نمایندگان بلندپایه بانک های مرکزی شماری از کشورهای گروه ۱۰ است که قدرت قانونی خاصی ندارد اما بیشتر کشورهای عضو به طور ضمنی به اجرای توصیه های آن موظفند و دیگر کشورها نیز برای ارتباطات بین المللی بانکی خود، این مقررات و توصیه ها را اجرا می کنند.
از مهمترین اقدام های کمیته بال «تهیه و انتشار اصول پایه در نظارت بانکی کارآ و مؤوثر» و همچنین مقررات مربوط به «کفایت سرمایه» است.
«پرویز عقیلی کرمانی» مدیرعامل بانک خاورمیانه، مهرماه امسال اعلام کرد در بال۳ حداقل کفایت سرمایه بانک ها ۱۰.۵ درصد و کفایت سرمایه مطلوب ۱۳ درصد تعیین شده؛ در حالی که میانگین این نسبت در بانک های ایرانی به ۷.۶ درصد رسیده است.
وی افزود: تعمیم دادن نسبت ریسک به دارایی بانک ها، کسر مطالبات مشکوک الوصول بانک ها از سرمایه آنها، محاسبه بدهی های سررسید گذشته مشتریان و بنگاهداری بانک ها از دیگر ویژگی های مقررات بال۳ است که باید بانک های ایرانی برای توسعه ارتباطات بین المللی خود، این شاخص ها را در بانک های خود بهبود دهند.
عقیلی کرمانی مشکل عمده بانک های کشور را پایین بودن منابع سرمایه ای آنها دانست و اضافه کرد: این مشکل با تزریق ۵۰ هزار میلیارد ریال برای افزایش سرمایه چند بانک دولتی حل نمی شود.
** سخن آخر
اکنون در یک سالگی برجام، نظام بانکی هرچند توانسته است ارتباطات و اتصال های اولیه خود را پس از ۱۰ سال تحریم برقرار کند اما توسعه این روابط بیش از بایسته های بین المللی، به پالایش و بهبود روش ها و مقررات داخلی نیازمند است.
برگزاری چند دور مذاکرات بانک مرکزی با همتایان خود در خارج از کشور نیز این نکته را بیش از پیش روشن کرد که بانک های ایرانی برای برقراری ارتباطات مورد نیاز، به اجرای مقررات و استانداردهای جدید در زمینه تهیه صورت های مالی استاندارد، گزارشگری بین المللی و نظایر آن ملزمند و باید رویه های معمول خود را دگرگون کنند تا بتوانند در این عرصه پایدار بمانند.
