خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
یعنی حتی با پرداخت کارمزد ۱۰۰تومانی از طرف فروشندگان و دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان، بانک‌مرکزی باید برای هر تراکنش حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰تومان از محل اعتبارات خود بپردازد. به نظر می‌رسد هدف اصلی بانک مرکزی کاهش تراکنش‌های خرد و زیر ۱۰هزارتومان بوده است چون ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در این باره گفته بود: ما از ورود تراکنش خریدهای خرد ناراحتیم. انجام خرید با کارت‌خوان‌های فروشگاهی فقط در ارقام بالای ۱۰هزارتومان قابل‌توجیه است. آیا برای خریدهای خرد، به‌طور مثال ۵۰۰تومانی باید از کارت‌خوانی که هزینه هر تراکنش آن ۲۵۰تومان است استفاده کرد؟ در هیچ کشوری برای خریدهای ۱۰سنتی از کارت استفاده نمی‌کنند. آنطور که حکیمی آمار داده، میزان تراکنش‌های بانکی از ۱۳۹میلیون در سال گذشته به ۳۴۰میلیون تراکنش رسیده که ۲۵درصد این تراکنش‌ها خرد و زیر ۱۰هزار تومان است. یعنی از هر ۴ تراکنش بانکی، یکی زیر ۱۰هزارتومان است.
کارت‌خوان برچیده می‌شود؟
اما محمد طحان‌پور، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفت‌وگو با صمت دریافت کارمزد از دارندگان دستگاه‌های پایانه فروش (pos) را غیرقانونی می‌داند و می‌گوید: هر اندازه به سمت دولت الکترونیک حرکت کنیم گردش مالی کشور تقویت و فعالیت‌های اقتصادی شفاف‌سازی می‌شود. وی با اشاره اینکه برای ایجاد دولت الکترونیک و تشویق مردم به انجام امور مالی و خریدهای خود به‌طور الکترونیک اقدامات خوبی انجام‌شده، توضیح می‌دهد: دریافت کارمزد موجب عقب‌گرد به سیستم سنتی و تبادل پول نقد در بازار می‌شود. رییس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی همچنین یادآور می‌شود: در صورت اجرایی شدن دریافت کارمزد از دستگاه کارت‌خوان، دستگاه‌های کارت‌خوان جمع خواهد شد. به گفته وی زمانی مسابقه بود که بانک‌ها دستگاه‌های کارت‌خوان خود را در اختیار فروشگاه‌ها قرار دهند و حتی برای این امر جایزه‌های ویژه در نظر می‌گرفتند حالا چه شده که فروشندگان مجبور شده‌اند به دلیل ارائه خدمات به مردم به بانک‌ها پول اضافه‌تر بپردازند.
حمید کریمی، رییس اتاق اصناف کرج هم بابیان اینکه اصناف مخالف سرسخت اجرای این طرح هستند به صمت می‌گوید: دریافت این مبالغ از بازاری‌ها بحق نیست زیرا توجیه اقتصادی ندارد و به اصناف فشار می‌آورد.
