خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
مدیرعامل بانک اقتصاد نوین گفت: منطقاً باید انتظار از بازار پول محدود به ایفای نقش موثر در تامین مالی کوتاه‌مدت باشد. وضعیت نامطلوب موجود باعث شده که بانک‌ها بعضاً در ورطه تامین مالی‌های بلندمدت گرفتار شوند و از نقش اصلی خود در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی دور شوند.
به گزارش اقتصادنیوز، حسن معتمدی در رابطه با مشکلات کنونی که بر سر نظام بانکی کشورمان است، گفت: نخستین مشکل نظام بانکی کشور، مربوط به قوانین حاکم بر آن است. در واقع، قوانین ناظر بر بانک‌ها شامل «قانون پولی و بانکی کشور»، مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و «قانون عملیات بانکی بدون ربا»، مصوب شهریورماه ۱۳۶۲ و مقررات منبعث از این قوانین (نظیر مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه‌های بانک مرکزی) است که در مجموع در سطح کلان، معماری نظام بانکی و در سطح خرد مختصات عملیاتی آن را طراحی و تبیین می‌کنند.
او افزود: در کنار سایر قوانین و مقررات موضوعه نظیر قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، بودجه‌های سنواتی، مصوبات هیات دولت و نظایر آن که حاوی احکام و تکالیفی برای سیستم بانکی هستند، از نقاط ضعف قابل توجهی نظیر پرداختن به کلیات و عدم برخورداری از جامعیت و شفافیت مناسب، رنج می‌برند. سطح و سرعت تغییرات صورت‌گرفته در شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع، همراه با پیشرفت‌های قابل توجه در عرصه فناوری و تحولات گسترده در عملیات و خدمات بانکی در دنیا، بازنگری و به‌روزآوری قوانین در دوره‌های کوتاه‌تری نسبت به گذشته را ضروری ساخته است.
مدیرعامل بانک اقتصاد نوین در ادامه بیان کرد: به نظر نمی‌رسد با مجموعه قوانینی که بیش از سه و چهار دهه از عمرشان می‌گذرد بتوان پاسخی سریع و مناسب به نیازهای متنوع امروز و آینده نزدیک داد. دومین مشکل نظام بانکی کشور، موضوع ساختار سیستم بانکی است. ساختار سیستم بانکی کشور، تا سال ۱۳۸۰ کاملاً دولتی بوده و مجوز تاسیس نخستین بانک خصوصی کشور (بانک اقتصادنوین)، به عنوان نقطه آغاز فرآیند برخورداری بخش غیردولتی از سهمی غالب در مالکیت و مدیریت سیستم بانکی، در این سال صادر شد.
