خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
او افزود: در حال حاضر، پس از گذشت ۱۵ سال از معرفی نخستین بانک خصوصی و فعالیت ۱۷ بانک غیردولتی، سه بانک خصوصی‌شده، دو بانک قرض‌الحسنه و پنج موسسه اعتباری (با مجوز بانک مرکزی)، متاسفانه هدف فوق کماکان محقق نشده و بخش غالب مالکیت و مدیریت سیستم بانکی در اختیار حاکمیت (شامل دولت و نهادهای عمومی غیردولتی) است. تحت این شرایط، انگیزه‌ها، برنامه‌ها و رفتارها (در سطح مجامع صاحبان سهام، هیات‌های مدیره و مدیریت اجرایی بانک‌ها)، متفاوت بوده و رفتارهای حرفه‌ای مبتنی بر قواعد بازار که در نهایت می‌تواند منجر به تخصیص بهینه منابع و توسعه اقتصادی کشور شود، عموماً مشاهده نمی‌شود.
معتمدی گفت: علاوه بر این، در ساختارهای دولتی، موضوع حاکمیت شرکتی که از الزامات اساسی نظارتی نهادهای خدماتی به ویژه بانک‌هاست، مغفول مانده و از این منظر ضعف‌های جدی متوجه سیستم بانکی است. سومین مشکل نظام بانکی، تعریف مسوولیت‌ها و ماموریت‌های سنگین برای نظام بانکی و وجود انتظارات بعضاً غیرواقعی از بانک‌هاست. به عنوان نمونه، در شرایطی که بازار سرمایه، بنا به دلایل متنوع (نظیر نبود بازارهای عمیق و برخوردار از انواع محصولات و ابزارهای سرمایه‌گذاری و پوشش ریسک)، قادر به ایفای مناسب نقش خود در تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد نیست، وظیفه تامین مالی بلندمدت را نیز سیستم بانکی بر عهده گرفته است (در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد وزن تامین مالی اقتصاد، بر عهده نظام بانکی است).
مدیرعامل بانک اقتصاد نوین در پاسخ به این سوال که با توجه به این مشکلاتی که شما اشاره کردید آیا انتظارات فعلی از نظام بانکی امری منطقی است؟ گفت: این موضوع در حالی است که منطقاً باید انتظار از بازار پول محدود به ایفای نقش موثر در تامین مالی کوتاه‌مدت باشد. وضعیت نامطلوب موجود باعث شده که بانک‌ها بعضاً در ورطه تامین مالی‌های بلندمدت گرفتار شوند و از نقش اصلی خود در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی دور شوند.
او افزود: آسیب‌ها و ضربات جدی که طی سال‌های اخیر متوجه بانک‌ها بوده است، دیگر مشکل نظام بانکی کشور است. در حالی که ۱۵ سال اخیر، دوره معرفی و رشد صنعت بانکداری خصوصی در کشور بوده است اما طی این دوره، بیشترین هجمه‌ها را متحمل شده است. نخستین معضل موجود، نگاه دولت‌ها به بانک‌هاست که سیستم بانکی را به مثابه صندوقی می‌دانند که برای حل مشکلات و مسائل خود می‌توانند از منابع آن استفاده کنند (حجم مانده بدهی دولت به بانک‌ها که در حدود ۱۷۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، موید این واقعیت است).
