خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
او در خصوص مسائل مربوط به قراردادها نیز که از سوی بخشی از فعالان اقتصادی مطرح می شود گفت: قراردادهای پرداخت تسهیلات در کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار و سپس در جلسه اصلی شورای پول و اعتبار بررسی و پس از تصویب به بانک ها برای اجرا ابلاغ می شود.
حیدری یادآور شد: در کمیسیون فرعی و در شورای پول و اعتبار، نماینده اتاق بازرگانی و نماینده اتاق تعاون به نمایندگی بخش های خصوصی و تعاونی حضور دارند و منافع این دو بخش در تنظیم قراردادها لحاظ می شود. در حالی که بانک ها و سپرده گذاران، نماینده ای در شورای پول و اعتبار ندارند.
حیدری افزود؛ براساس بخشنامه ابلاغی، تمام بانک ها و موسسه های اعتباری موظفند یک نسخه از قراردادهای منعقده را به مشتریان تحویل دهند. همچنین در قرارداد های منعقده بین مشتریان و بانک ها، بایستی مواردی مانند مشخصات طرفین، موضوع قرارداد، مبلغ تسهیلات، مدت بازپرداخت، حداقل نرخ سود مورد انتظار و یا بهای فروش کالا درج شود.
معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی، موافق بالا بودن هزینه تامین مالی بنگاه های تولیدی نیست ولی کاهش دستوری نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی نیز به صلاح اقتصاد ملی نیست، گفت: باید با ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای پول و ایجاد ابزارهای تسهیل معاملات و ابزارهای متنوع مالی، هزینه تامین مالی واحدهای تولیدی را کاهش داد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی براساس وظایف خود در حوزه های سیاست‌گذاری پولی، ارزی و اعتباری نقشی اساسی در مدیریت کلان اقتصاد کشور بر عهده دارد. سیاست های بانک مرکزی در پی ایجاد تعادل و ثبات در اقتصاد و حفظ سلامت و ثبات مالی بانک ها و رعایت منافع تمام ذینفعان است.
حیدری با تاکید بر اینکه در تنظیم رابطه تولیدکنندگان و بانک ها سیاست بانک مرکزی با نگاه به برنامه چشم انداز اقتصادی کشور، رعایت سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و واقعیت های موجود تنظیم می شود، افزود: بانک مرکزی در عین تمایل به کاهش نرخ سود تسهیلات برای حمایت از تولید باید حفظ حقوق سپرده گذاران را هم برای حفظ تعادل سایر بازارها در نظر داشته باشد.
به گزارش ایرنا، فراکسیون تولیدکنندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دیروز (سه شنبه) در بیانیه ۲۶ بندی که به امضای هشت هزار نفر از فعالان این بخش رسیده است، راهکارهای خود را برای بازنگری در قراردادهای بین بانک و مشتریان پیشنهاد کردند.
براساس این بیانیه پیشنهاد شده است کمیته ای مرکب از نمایندگان اتاق ایران، بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی و شورای پول و اعتبار حداکثر در مدت سه ماه انواع قراردادهای تسهیلات بانکی را – متناسب با فعالیت های اقتصادی- تهیه کنند تا بانک مرکزی آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کند.
