خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
**جلوگیری از سودهای موهوم در بانک ها
این اقتصاددان دستاورد اجرای استانداردهای جدید گزارشگری در نظام بانکی بویژه بانک های دولتی را شفافیت بیشتر در حساب ها عنوان کرد و گفت: بانک های دولتی با این مشکل رو به رو بودند که اگر با استانداردهای جدید گزارشگری انجام می دادند، مجبور بودند برای دارایی های سمی و مطالبات معوق ذخیره گیری کنند و با این رویکرد، شیوه گذشته مبنی بر تقسیم سودهای کاغذی انجام نمی شد.
هشی یادآور شد: در گذشته این بانک ها سودهایی را به طور کاغذی نشان می دادند و در مجامع عمومی سود تقسیم می کردند و چند سال بعد بر مبنای آن افزایش سرمایه می دادند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: این روشی بود که سال های گذشته بانک ها به رهبری بانک های دولتی در دستور کار داشتند ولی بانک مرکزی اکنون عزم خود را جزم کرده که این شیوه نادرست را پایان دهد.
وی گفت: وقتی استانداردهای IFRS در نظام بانکی رعایت شود، دیگر از سودهای موهوم خبری نیست و به همین خاطر بانک های دولتی در برابر آن مقاومت نشان دادند.
هشی افزود: برای نمونه بانک ملت در صورت های مالی اولیه خود سود سالانه ثبت کرد اما وقتی با استانداردها صورت مالی تدوین کرد، نتوانست سودی بین سهامداران تقسیم کند.
این حسابرس بانکی در ادامه با یادآوری اینکه بانک تجارت نیز وضعیت مشابه بانک ملت در مجمع عمومی خود داشت، گفت: در این میان وضعیت بانک صادرات شاهکار بود، زیرا در صورت مالی اولیه با تقسیم سود همراه بود اما پس از تغییر ترکیب هیات مدیره و تدوین صورت های جدید، به جای سود زیاد میلیاردی در مجمع عمومی تقسیم کرد.
** نگرانی بورس از افت شاخص کل است
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه مسوولان بورس از افت شاخص کل در صورت بازگشایی نماد برخی بانک ها نگرانی دارند، گفت: این در حالی است که وضعیت شاخص کل به کل شرکت های بورسی بستگی دارد و در این میان بانک ها تنها ۱۱ درصد بورس را تشکیل می دهند.
هشی ادامه داد: متاسفانه مسوولان طوری بیان کردند که تقسیم نکردن سود و تشکیل نشدن مجامع بانکی سبب بسته شدن نمادها و زیان در بازار سرمایه شده است، در حالی که چنین نیست.
وی با انتقاد از اینکه مسوولان به صورت جزیره ای عمل می کنند و به مسوولیت مشترک در اداره کل کشور توجهی ندارند، گفت: در این مدت به غلط تبلیغ شد که یکی از دلایل کاهش شاخص کل بازار، بسته بودن نماد سه بانک شبه دولتی یعنی تجارت، ملت و صادرات است.
این اقتصاددان اظهار داشت: چطور است که کل بلاتکلیفی مربوط به این سه بانک بوده در حالی که ۱۲ بانک خصوصی با شیوه جدید صورت های مالی ارایه و حتی سود واقعی اعلام کردند.
**شبهه افکنی علیه بانک مرکزی برای اجرا نکردن استانداردها
هشی تاکید کرد: در چند ماه گذشته شبهات درباره بسته بودن نماد بانک ها به قدری زیاد شد که این شایعه بوجود آمد که رییس جمهوری شخصا می خواهد برای رفع مشکل ورود کند و خوشبختانه رییس جمهوری به حق در این زمینه دخالت نکرد و اجازه داد اقدام بانک مرکزی در برقراری شفافیت در نظام بانکی ادامه یابد.
این استاد دانشگاه افزود: متاسفانه ضعف برخی مسوولان ارشد اقتصادی کشور در این زمینه موجب شد این شبهه و تفسیر ایجاد شود که «بانک مرکزی زور می گوید».
هشی با تاکید بر اینکه در این اختلاف نظرها حق با بانک مرکزی است، اظهار داشت: میلیاردها تومان سپرده مردم نزد بانک های کشور است که صدها برابر سرمایه بانک ها است و بانک مرکزی به عنوان حافظ حقوق سپرده گذاران باید مطمئن باشد که سپرده های مردم امن است.
وی یادآور شد: ۸۷ درصد منابع مالی کشور در سیستم بانکی گردش دارد و تنها ۱۳ درصد در بازارهای مالی و سرمایه است که بخش عمده ای از همین میزان هم مربوط به تسهیلاتی است که شرکت ها از بانک ها می گیرند.
این اقتصاددان تاکید کرد: هرچند بانک مرکزی در گذشته در بعد نظارتی خود مترسک بوده است، اما امروز این رویکرد را دارد که بر نظام بانکی نظارت کند.
وی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی در میانه تابستان جلسات متعددی را با حضور مسوولان بانک مرکزی و سازمان حسابرسی برگزار کرد تا مشکل حل شود و در حقیقت کار به روال قبل ادامه یابد، اما بانک مرکزی تاکید داشت نظارت بر بانک ها حق قانونی این نهاد است و بر سر حفظ منافع مردم مصالحه نمی کند.
هشی تاکید کرد: به عنوان یک حسابرس که نزدیک پنج دهه در زمینه حسابرسی فعالیت کرده ام، اقدام های بانک مرکزی را تایید و از رییس جمهوری تشکر می کنم که اجازه نداد برخی به اعمال شفافیت در نظام بانکی ضربه بزنند.
