خروج بانک ها از ریل به جایی رسیده است که اکنون بسیاری از کارشناسان اقتصادی ضرورت ترمیم نظام بانکی را چیزی در حد و اندازه های برجام در سیاست خارجی عنوان می کنند. در یک نظام مالی توسعهیافته «کارآیی» در تخصیص منابع مالی، «شفافیت» و «سلامت»، بر منافع کوتاهمدت ترجیح داده میشود. امری که در نهایت ضمن کاهش سوءاستفاده از نظام بانکی، از ثبات و پایداری رشد اقتصادی نیز پشتیبانی خواهد کرد.
به نقل از اقتصادنیوز ، به دلیل نقش بالای بانک ها در اقتصاد ایران در تامین مالی بنگاه ها، کارآمدی آنها نقش مهمی در ایجاد ثبات اقتصادی دارد. بر مبنای نظرسنجی «مرکز پژوهشهای مجلس»، بنگاهداران و صاحبان صنایع در کشور، مسیر دشوار تامین مالی را مهمترین مشکل پیشروی توسعه بنگاههای اقتصادی در کشور میدانند؛ دیدگاهی که گویای تبعیت تولید و رشد اقتصادی از کارآیی نظام تامین مالی در کشور است.
به عقیده کارشناسان نظام مالی زمانی «کارآ» است که علاوهبر فراهم آوردن امکان تامین مالی برای انواع بنگاههای اقتصادی، جریان تخصیص نقدینگی را با هدف دستیابی به بیشترین کارآیی تنظیم کند. از اینرو اصلاح و اطمینان ازکارآیی شبکه بانکی، بهعنوان مهمترین جزء نظام مالی، بهعنوان یکی از مهمترین ابزار و اهداف برنامههای توسعه اقتصادی مطرح شده است.
براساس برآورد مجمع جهانی اقتصاد، شاخصهای معرف وضعیت نظام مالی در ایران در مقایسه با کشورهای توسعهیافته و کشورهای منطقه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. بر اساس شاخصهای ارائه شده از سوی مجمع جهانی اقتصاد در یک نظام مالی توسعهیافته امکان استفاده از خدمات مالی چه برای بنگاههای کوچک و چه برای بنگاههای بزرگتر فراهم شده است. همچنین در چنین نظامی دسترسی گسترده به منابع مالی برای سرمایهگذاری مخاطرهآمیز، سهولت دسترسی به تسهیلات و هزینه پایین استفاده از خدمات مالی سبب شتاب گرفتن جریان نقدینگی از بانک به سمت بنگاه اقتصادی میشود. از سوی دیگر ابزارهای تامین مالی متنوع، اعتبارسنجی و توجه به اصل «کارآیی» در تخصیص منابع باعث کاهش ریسک تامین مالی، بازگشت مطالبات بانکی و در نهایت افت رکود سرمایهای در بخشهای مختلف نظام مالی خواهد شد.
عقیده کارشناسان صرفنظر از مکانیزمهای مختلف مورد استفاده در بانکداری، سیستمهای بانکی، دارای کارآیی اقتصادی مخرجمشترک یکسانی دارند. یکی از مهمترین چالشها در طراحی یک سیستم بانکی کارآ تضاد منافعی است که بین بازیگران مختلف در فرآیند تامین مالی وجود دارد. بانک بهعنوان وامدهنده تمایل دارد بیشترین نرخ بهره را از وامگیرندگان دریافت کند. از سوی دیگر صاحبان بنگاههای مالی تمایل دارند هزینه نهایی تامین مالی خود را حتیالامکان کاهش دهند. از این رو در فرآیند اخذ تسهیلات از بانک نوعی تضاد منافع بین بنگاه اقتصادی و بانک وجود دارد. این چالش منافع در یک نظام مالی توسعهیافته با ارجحیت دادن «کارآیی» و «سلامت» بر منافع کوتاهمدت حاصل میشود. گرچه این واقعیت وجود دارد که بسیاری از سهامداران و صاحبان بانکها، خود بنگاههای اقتصادی و از مشتریان بانکها هستند و لذا بدیهی است که تلاش کنند از سهام بانکی خود در راستای تحقق اهداف خود سود ببرند، اما تداوم حیات و فعالیت سالم نظام بانکی و بازارهای مالی به تامین منافع تمامی ذینفعان شامل دو گروه عمده تامینکنندگان و مصرفکنندگان منابع مالی بانکها بستگی دارد.