خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
فعالان اقتصادی معتقدند برای رسیدن به اهداف برنامه ۵ساله در نوسازی واحدهای کوچک، دولت باید با ایجاد زیرساخت‌ها و رفع مشکلات دست و پاگیر زمینه را برای همسویی تولیدکنندگان با اهداف تعیین شده فراهم کند.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به‌تازگی در تبیین برنامه ششم توسعه، ۱۹شاخص و ۱۲ کالای منتخب صنعتی را در دوره ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ در قالب گزارشی هدف‌گذاری کرده است. چشم‌انداز تولید، روند شاخص‌های مهم صنعتی و جایگاه ایران در منطقه و جهان از جمله موارد مطرح در این گزارش است. از سوی دیگر، هدف‌گذاری تولید ۱۲ کالای منتخب صنعتی نظیر «خودرو»، «دارو»، «کاغذ»، «محصولات پتروشیمی»، «ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی» و برخی دیگر از این صنایع تا ۵سال آینده مشخص شده است. بهبود مستمر سهولت کسب‌وکار، توسعه صنایع مبتنی بر فناوری پیشرفته، گسترش و نفوذ فناوری در واحدهای صنعتی، تکمیل و توسعه زنجیره ارزش و پایین‌دستی صنایع مبتنی‌بر منابع طبیعی کشور، مهارت‌افزایی مستمر نیروی کار و ارتقای بهره‌وری عوامل تولید، ازجمله راهبردهایی است که برای رسیدن به اهداف برنامه، پیش‌بینی شده است. به‌ویژه اینکه برای نوسازی صنایع واحدهای کوچک و تبدیل آنها به واحدهای فعال از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ رشد ۵درصدی پلکانی در نظر گرفته شده است. بر این اساس، سهم واحدهای کوچک نوسازی شده به واحدهای فعال در سال ۱۳۹۹ باید به ۲۵درصد برسد. نوسازی صنایع به‌ویژه در دوره جدید که امکان ورود فناوری‌های روز دنیا همزمان با لغو تحریم‌ها فراهم شده محتمل‌تر است. با این حال در این زمینه اما و اگرهای بسیاری وجود دارد چراکه همیشه آنچه در قالب برنامه و طرح بر کاغذ می‌آید با آنچه اجرا می‌شود، متفاوت است.
ابوالحسن خلیلی، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران و عضو اتاق صنعت تهران در این زمینه به صمت گفت: نوسازی صنایع کوچک یک موضوع مدیریتی است که باید شرکت‌های مدیریتی برای رسیدن به این هدف وجود داشته باشند تا در زمینه بهینه کردن مدیریت‌ها بتوانند مشاوره‌های لازم را بدهند. در فضای پساتحریم اتفاقی که در اقتصاد می‌افتد شدت گرفتن رقابت در بازار کار خواهد بود. این موضوع سازوکارهای ویژه خود را می‌خواهد. از این رو صنایع کوچک باید به اصول مدیریتی تجهیز شده تا در بازارهای پساتحریم حاضر شوند.
وی با اشاره به مفاد برنامه ششم توسعه برای نوسازی واحدهای کوچک صنعتی افزود: دولت باید نقش سازنده‌ای در رسیدن به برنامه یادشده داشته باشد. در گام نخست دولت باید هدفمند شود. قبل از آن نیز باید عارضه‌یابی شود که سهم مشکلات واحدهای صنعتی کوچک در فرآیند تولید چه میزان است. به عنوان نمونه مشکلات گردش مالی و نقدینگی، تجهیز ماشین‌آلات جدید و مارکتینگ چه میزان در افزایش تولید موثر است. هر کدام از عوامل باید عارضه‌یابی شود تا زمانی که دولت می‌خواهد کمک ارزنده‌ای ارائه دهد، اثربخشی بیشتری داشته باشد.
خلیلی در پاسخ به این سوال که چه میزان رسیدن به مفاد تعیین شده در برنامه ۵ساله محتمل است، گفت: پیش‌بینی بازار و داشتن برنامه مشخص جزو الزامات هر کسب‌وکاری است. چه این موارد مرتبط در قانون‌های کلی کشور دیده شود یا هر سازمانی برای خود برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت داشته باشد به هر حال هر واحد تولیدی مجموعه الزاماتی دارد که باید آنها را پیاده‌سازی کند و با توجه به شرایطی که اتفاق می‌افتد تصمیم‌سازی‌های لازم را انجام دهد. اما برای رسیدن به اهداف و برنامه‌های پیش‌بینی شده باید ما به آن سمت برویم که نشان(برند)های محدود اما با قدرت اثرگذاری زیاد برای بازار داخل و بازار بین‌المللی ایجاد و آنها را تقویت کنیم. بیشتر صنایع کوچک ما باید در حیطه این نشان(برند)ها معنا و مفهوم پیدا کند. مشکلی که وجود دارد این است که هدف‌هایی که واحدهای کوچک برای خود درنظر می‌گیرند با هدف‌های واحدهای بزرگ صنعتی یکسان است. اگر بتوانیم این دو بخش صنعتی را در یک راستا قرار دهیم آن موقع واحدهای کوچک ما به صورت تولیدات اقماری در راستای نشان(برند)های ملی قرار می‌گیرند که هزینه‌های لازم برای تحقیق و توسعه و نیز برای ظرفیت‌سازی در بازار را انجام می‌دهند. البته این دو مقوله را واحدهای کوچک نمی‌توانند انجام دهند چون توانایی این کار را ندارند. بنابراین باید برنامه‌ریزی‌ها به سمتی باشد که همه در یک زنجیره تولید قرار گیرند و در آن زنجیره هر کدام از واحدهای تولیدی در جایگاه خودشان نقش‌آفرینی کنند. در غیر این صورت اگر اهداف و برنامه‌های واحدهای کوچک مانند یک واحد بزرگ باشد با مشکلات متعددی روبه‌رو می‌شود. ممکن است به سادگی از بازار حذف شود و سرمایه‌گذاری‌های آن واحد بی‌نتیجه بماند.
همگامی ظرفیت سیاسی با اقتصادی
سید محمدرضا مرتضوی، دبیر کل خانه صنعت و معدن ایران در گفت‌وگو با صمت بیان کرد: ایراد اصلی این است که ما همیشه برنامه‌های ۵ساله را در نوشتار آورده‌ایم و در گذر زمان و با عوض شدن دولت‌ها اجرای این برنامه‌ها با مشکل روبه‌رو می‌شود. وی با بیان اینکه کشور ما ظرفیت زیادی برای رونق اقتصادی در همه ابعاد دارد، گفت: ظرفیت‌های کشور ما قابلیت عملی کردن اعدادی که در برنامه ششم توسعه آورده شده را دارد. البته امیدوارم ظرفیت‌های سیاسی کشور نیز همگام با ظرفیت‌های اقتصادی خود را موظف به عملی ساختن اهداف برنامه بداند. هرچند زیرساخت‌های توسعه و نوسازی صنایع کوچک باید به‌دست دولت ساخته شود. خوشبختانه دولت یازدهم نیز منظم و مقید به برنامه است و اگر امکانات لازم را داشته باشد به‌طور قطع می‌تواند اهداف و ارقام پیش‌بینی شده را محقق کند. دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران با اشاره به عوامل تحقق اهداف برنامه توضیح داد: عملی شدن آرمان‌های برنامه در گام نخست نیاز به بازار دارد. بازار عراق و روسیه با تلاش‌های دولت به روی ما باز شده است. از این‌رو ظرفیت لازم وجود دارد. به علاوه اینکه کشور ما دارای معادن و ذخایر زیاد است. صنایع تبدیلی ظرفیت‌های بسیاری دارد که در صورت توجه بازسازی و نوسازی می‌شود.
مرتضوی با اشاره به موانع تحقق اهداف پیش‌بینی شده در برنامه ۵ساله گفت: در برنامه رشد صنعتی باید سرمایه‌گذاری‌ها نیز رشد پیدا کند. اگر رشد سرمایه‌گذاری را در صنایع کوچک داشته باشیم می‌توانیم امیدوار به رشد در زیرشاخه‌های صنعت نیز باشیم. در کنار آن باید تعصب به مصرف کالای ایرانی و داخلی وجود داشته باشد. به علاوه اینکه مشکلات ما در صنایع کوچک بیشتر به تامین مالی و بهره بانکی برمی‌گردد. اگر سعی شود در کنار اهداف برنامه دلمشغولی‌های صنعتگران درباره مشکلات نیز برطرف شود بدون شک دستیابی به ارقام تعیین شده با توجه به ظرفیت‌های کشور دور از ذهن نیست.
از حرف تا عمل
شهرام مرتضوی، تولیدکننده و فعال صنعت غذایی نیز در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: موازی‌کاری در سازمان‌ها واحدهای تولیدی را به چالش می‌کشد و باعث می‌شود بهره‌برداری واحدها به تعویق بیفتد. به علاوه اینکه عوارض‌ها و مالیات‌های مازاد باعث ایجاد مشکلات در صنایع کوچک می‌شود. اگر بخواهیم مشکلات را تقسیم‌بندی کنیم باید ابتدا از مشکلات پیش پا افتاده بگوییم که صنایع را زمینگیر کرده است. از کارت بازرگانی گرفته که هر تولیدکننده در سال باید بابت تمدید آن وقت و هزینه اضافی صرف کند و هیچ خاصیتی ندارد تا قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که یکی از مواردی است که باید مورد بازبینی قرار گیرد. از این دست مشکلات کوچک زیاد است و جلوی پیشرفت تولیدکنندگان را می‌گیرد.
وی درباره برنامه‌ریزی و خط‌مشی‌گذاری برای نوسازی و بهسازی واحدهای کوچک صنعتی نیز گفت: تا به حال که برنامه‌ریزی‌های صنعتی انجام شده است من نشنیدم که تغییری مثبت در صنایع و واحدهای تولیدی به وجود آید. از این‌رو، از این برنامه‌ریزی‌ها خوشبین نیستم. اگر تولیدکننده‌ای بتواند خود تلاش کند و به مرحله برسد توانمند است وگرنه نباید به برنامه‌ریزی‌ها تنها دل بست؛ چراکه در حال حاضر نیز می‌بینیم که واحدهای تعطیل شده بسیار هستند در حالی که درباره حمایت از تولید ملی زیاد صحبت می‌شود.
یک نکته درباره برنامه‌ریزی
چشم‌انداز رشد و توسعه در ابعاد مختلف صنعت به ویژه صنایع کوچک آنچنان آرمانی نیست. چراکه فضای پسابرجام و تغییر و تحولاتی که در زمینه سیاسی و اقتصادی روی داده و پیش می‌آید نویدهای خوش‌آهنگی برای تولیدکنندگان دارد. با این حال باید درنظر گرفت که در اجرای نوسازی واحدهای کوچک و تبدیل به واحدهای فعال هم دولت و هم بخش خصوصی همکاری کنند؛ دولت با ایجاد زیرساخت‌های رشد و توسعه و بخش خصوصی نیز با بالا بردن کیفیت و تغییر شیوه‌های تولید می‌تواند در این راستا گام بردارد. با این همه باید برای ارزیابی این برنامه در هر نیم سال برآورد و ارزیابی از روند طراحی شده انجام شود تا در خط‌مشی‌گذاری سازمانی اخلالی به وجود نیاید.
