خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
لغو تحریم‌های بانکی و مالی به طور قطع آثار بلند مدت و پایدار در اقتصاد ما خواهند داشت. افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، تسهیل نقل و انتقالات مالی، کاهش هزینه‌های معاملاتی و… موجب بهبود فضای اقتصادی در سال‌های پیش‌رو خواهد شد. براساس پیش بینی‌های داخلی و خارجی در دو سال آینده در صورت لغو تحریم، رشد اقتصادی سالانه بین ۴ تا ۶ درصد و بی‌تردید بخشی از رشد اقتصادی مربوط به فروش نفت خواهد بود. با توجه به رشد اقتصادی منفی سال‌های ۹۱، ۹۲ و همچنین رشد بسیار اندک در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به نظر می‌رسد اگر همه چیز خوب پیش رود و به طور واقعی تحریم‌ها لغو شود، باید منتظر سال۹۶ و یا ۹۷ بود تا درآمد سرانه به میزان سال ۹۰ برگردد. حال اگر برجام اجرا نشود یا تحریم‌ها به صورت واقعی لغو نشود – به نوعی آمریکا و غرب مانع از اجرایی شدن صحیح برجام شود – و یا سیاست‌های اقتصادی مناسبی وضع نگردد، دستاوردهای احتمالی اقتصادی برجام با اما و اگرهای فراوان روبه‌رو خواهد بود. در این صورت رشد اقتصادی مشابه سال‌های گذشته بسیار اندک خواهد بود. برای مثال بخش صنعت طی چهار سال گذشته حدود ۲۰ درصد کوچک شده است و با توجه به شرایط کنونی- پیش از اجرای برجام- امیدی به بهبود این وضعیت نخواهد بود. در بخشهای دیگر اقتصاد نیز شرایط کم و بیش چنین است. براین اساس باید منتظر سال‌های بیشتری باشیم تا رفاه اقتصادمان به میزان سال ۹۰ برسد، یا حتی دهه کنونی را با رفاهی کمتر از سال نخست دهه ۹۰ به پایان برسانیم.
