خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
چندی پیش پروفسور نائویوکی یوشینو، رئیس موسسه بانک توسعه آسیایی (ADB institute)در گفت‌وگو با روزنامه دنیای اقتصاد مهم‌ترین دلایل وقوع بحران بانکی در ژاپن را تشریح کرد. به اعتقاد یوشینو چهار عامل اصلی در وقوع بحران بانکی در ژاپن دخیل بوده‌اند. نخستین دلیل به تنگنا افتادن شبکه بانکی ژاپن در دوران یاد شده افت شدید قیمت مسکن بود. بسیاری از بانک‌های ژاپنی برای کسب سود که در بازار جذاب مسکن در اواخر دهه ۱۹۸۰ سرمایه‌گذاری کرده بودند. اما این سرمایه‌گذاری نه‌تنها سودآور نبود، بلکه کاهش قیمت مسکن و ترکیدن حباب قیمت در بازار مسکن نخستین زنگ خطر در گوش سیستم بانکی ژاپن بود. بانک‌های ژاپنی پس از شکست در بازار مسکن به سمت بازار پرریسک سرمایه جذب شدند. اما بازار سرمایه نیز یک سقوط آزاد را تجربه کرد، بانک‌هایی که در این بخش سرمایه‌گذاری کرده بودند ضرر غیر قابل جبرانی را متحمل شدند و این دومین دلیل انباشت مطالبات معوق در بانک‌های ژاپنی بود. سومین دلیل نیز انبساط حجم مطالبات بانک‌های منطقه‌ای در ژاپن بود. برخی از بانک‌های ژاپنی بانک‌های منطقه‌ای بودند، به این معنی که تنها مختص اعطای اعتبارات به مناطق خاصی از کشور بودند که اکثر آنها نیز بانک‌های کوچکی بودند. این بانک‌ها عمده تسهیلات خود را در اختیار شرکت‌های بزرگی که در آن منطقه حضور داشتند، قرار می‌دادند. با افت فعالیت این شرکت‌ها، بانک‌ها نیز متضرر شدند. از این رو پرهیز از منطقه‌ای‌گرایی در حوزه بانکداری و اعتبارات، می‌تواند در جلوگیری از انباشت مطالبات معوق بسیار موثر باشد. این مدیر است که باید تشخیص دهد به چه بخشی و تا چه سقفی تسهیلات بدهد که در نهایت به مطالبه معوق تبدیل نشود و قابل وصول باشد. این مقام مسوول وقت ژاپنی، چهارمین دلیل بروز بحران مالی در ژاپن را دارای اثر به مراتب منفی‌تری دانسته است. یوشینو «ضعف در مدیریت» را مهم‌ترین دلیل وقوع بحران مالی در ژاپن می‌داند. «موسسه توسعه بانک‌های آسیایی» دوران بحران بانکی ژاپن را به ۴ دوره تقسیم می‌کند. سال‌های ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۱ که سال‌های «بحران پنهان» نامگذاری شده است. سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۸ «دوران سوخته» و سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱ دوران «تصمیم‌گیری» نامگذاری شده است. این موسسه سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ را با عنوان سال‌های «اجرای سیاست‌ها» نامگذاری کرده است. سیاست‌هایی که نسبت مطالبات معوق به کل مطالبات در سیستم بانکی ژاپن را از ۳۷ درصد در سال ۲۰۰۰ به کمتر از ۱۰ درصد در سال ۲۰۰۵ رساند.
نوسانات نرخ ارز، افزایش ۳۰ درصدی نرخ بهره در اواخر دهه ۱۹۹۰، واگرایی و افتراق سیاسی، عدم استقلال بانک مرکزی، عدم رعایت استانداردهای گزارش دهی و کسری مالی معادل با ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی در اواخر دهه ۱۹۹۰ در کنار نبود مکانیزم نظارتی و احتیاطی مناسب، نظام مالی و اقتصاد ترکیه را در سال‌های ابتدایی قرن بیست‌و یکم با شرایطی روبه‌رو کرد که از آن با عنوان بحران یاد می‌شود. نرخ رشد اقتصادی ترکیه در دو سال ابتدایی دهه ۲۰۰۰ در حدود ۱۱ درصد افت کرد و به حدود منفی ۵ درصد رسید و نسبت بدهی عمومی این کشور، با تجربه چند پله افزایش شدید در سال ۲۰۰۲ به رقمی تقریبا برابر با تولید ناخالص داخلی ترکیه رسید. طی سال‌های پایانی دهه ۱۹۹۰ افزایش قارچ‌گونه شعب بانکی در این کشور و نبود سازوکار مناسب در تخصیص تسهیلات و منابع، حجم دارایی‌های سمی در ترازنامه بانک‌های این کشور به شدت افزایش یافت. این شرایط در حالی در اقتصاد ترکیه به‌وجود آمد که طی سال‌های یاد شده مناقشات سیاسی در این کشور به اوج رسیده بود. به همین دلیل چه در شناسایی و چه در درمان بیماری اقتصادی این کشور نوعی تعلل و وقت‌کشی به چشم می‌خورد.
نظام مالی روسیه در اوایل دهه ۱۹۹۰ روند رو به بهبودی را سپری می‌کرد. اما وقوع «جنگ چچن»، کاهش بهره‌وری، کسری مالی شدید و بالا نگه داشتن مصنوعی قیمت برابری روبل در برابر سایر ارزهای خارجی در کنار عوامل خارجی ضربه شدیدی به پیکره اقتصادی روسیه وارد کرد. طی دوران یاد شده اقتصاد روسیه به شدت وابسته به نفت بود. با شروع بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷ قیمت نفت و فلزات غیرآهنی به شدت کاهش یافت. از سوی دیگر نرخ فرار سرمایه‌گذاری خارجی هرج و مرج اقتصادی و دامنه گرفتن موج بیکاری در این کشور را به دنبال داشت. روسیه در بازه یاد شده کمک‌های خارجی را نیز به سمت سیاست حفظ قدرت روبل سوق می‌داد. سیاستی که کارساز نشد و ارزش روبل تنها در آگوست سال ۱۹۹۸ در حدود ۳۵ درصد کاهش پیدا کرد و دولت روسیه در بازپرداخت بدهی‌های داخلی کوتاه‌مدت خود با تنگنای شدیدی روبه‌رو شد. به عقیده صاحب‌نظران، «مشکلات شدید سیاسی» عامل دیگری بود که بر دامنه شوک منفی وارد شده به نظام اقتصادی روسیه افزود. یکی دیگر از علل مهم بروز بحران اقتصادی بین کشورهای جهان «عدم برآورد صحیح در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری» است. برای روشن شدن مکانیزم اثر این نوع برنامه‌ریزی می‌توان به بحران مالی کشورهای آمریکای جنوبی در دهه ۱۹۷۰ اشاره کرد. یعنی زمانی که کشورهای آمریکای جنوبی با نگاه بیش از حد خوشبینانه نسبت به ظرفیت خود در ایجاد منابع بازپرداخت بدهی‌های خود اقدام به استقراض شدید از کشورهایی کردند که در شرایط صعودی قیمت نفت، دست پری برای وام‌دهی داشتند. اما با اعلام عدم توان بازپرداخت بدهی از سوی برخی از این کشورها بحران فراگیری در منطقه جنوبی قاره آمریکا به وقوع پیوست.
منبع: اقتصاد نیوز
