خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
با این همه آنچه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در روز پنج‌شنبه گذشته به‌عنوان یک بخشنامه مبنی بر ممنوعیت انتخاب مدیران ستادی به‌عنوان هیات‌مدیره شرکت‌ها و واحدهای خارج از کشور، به همه دستگاه‌ها و نهادها صادر کرد، دومین گامی است که دولت برای قانونمند کردن نظام حقوق و پاداش مدیران برداشته است. در بخشنامه جهانگیری به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی و نهادها و استانداری‌ها آمده است که به منظور برقراری انضباط مالی و ایجاد شفافیت بیشتر، کلیه دستگاه‌های اداری به‌ویژه آن دسته از شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و عمومی که برای انجام وظایف قانونی اقدام به ایجاد یا ثبت شرکت، شعبه، واحد یا عناوین مشابه در خارج از کشور می‌کنند، باید از انتخاب مدیران ستادی سازمان، شرکت به‌عنوان عضو هیات‌مدیره شرکت‌ها و واحدهای خارج از کشور سازمان و شرکت مذکور به هر نحو خودداری کنند. همچنین در این بخشنامه آمده که در موارد ضروری با تایید بالاترین مقام سازمان، دستگاه اجرایی، بدون دریافت هرگونه وجه یا پاداش یا عناوین مشابه بابت عضویت در هیات‌مدیره، از شمول ممنوعیت موضوع این بخشنامه مستثنی است و در صورت الزام به دریافت هر گونه وجه یا پاداش یا عناوین مشابه براساس مقررات کشور خارجی موضوع فعالیت، وجوه مذکور نیز باید به حساب سازمان یا شرکت متبوع واریز شود. اهمیت این بخشنامه در آن است که اجرایی شدن آن، علاوه‌بر افزایش شفافیت، از میزان بده‌بستان‌های درون دستگاهی و رانت‌ها به شدت می‌کاهد. همچنین این امر سبب می‌شود از مناصب دولتی امتیاززدایی شود. بر این اساس بخشنامه مذکور فاز جدیدی است که دولتی‌ها برای شفافیت‌زایی و امتیاز زدایی دولتی به آن ورود کرده‌اند. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد دولتی‌ها با این دو اقدام مهم قانونی ازجمله «ابلاغ اصلاحیه قانون تجارت» و «بخشنامه ممنوعیت انتخاب مدیران ستادی به‌عنوان هیات‌مدیره شرکت‌ها» مسیرهای ممکن برای قانونمند کردن نظام حقوق و پاداش مدیران و شاغلان دولتی را تا حد زیادی هموار کرده‌اند.
لزوم برداشتن سومین گام
با این همه به‌نظر می‌رسد برای جلوگیری ریشه‌ای از تکرار ماجرای دریافت حقوق‌های غیرمتعارف، برداشتن گام سوم ضرورت دارد. گامی که در آن با در نظر گرفتن ساز و کار افشای مالی، قراردادهای حقوق و دستمزد شفاف شود. مبهم بودن اصل دستمزدها در ایران بر تلقی غلط از دریافتی‌ها دامن می‌زند؛ ابهامی که اصلی‌ترین دلیل به‌وجود آمدن آن شفاف نبودن قراردادها است؛ بنابراین در نظر گرفتن ساز و کار افشای مالی، یکی از راه‌هایی است که به متعارف کردن دستمزدها کمک می‌کند.
موج برکناری‌ها
هرچند اقدامات ایجابی درباره موضوع حقوق و دستمزدها و اصلاح قوانین برای مسدود کردن راه‌های توجیه قانونی دریافت حقوق‌های غیرمتعارف، امری ضروری است اما در بعد سلبی برخورد با ماجرا، اقناع افکار عمومی دلیل مهمی به‌نظر می‌رسد؛ موضوعی که از زمان دستور رئیس‌جمهوری به معاون اولش مبنی بر عزل مدیران متخلف در زمینه دریافت حقوق‌های غیرمتعارف تا کنون، روند استعفا و برکناری مدیران به راه افتاده است. خبرگزاری رسمی دولت پنج‌شنبه در خبری به گمانه‌زنی‌ها در این باره پایان داد و تغییر مدیران ۴ بانک به خاطر حقوق نامتعارف را اعلام کرد. «ایرنا» این خبر را به نقل از یک مقام آگاه منتشر کرد و نوشت: «تغییر مدیران بانک‌ها به خاطر دریافت حقوق‌ها و وام‌های نامتعارف بوده است و در گام نخست مدیران ۴ بانک رفاه، ملت، صادرات و قرض الحسنه مهر ایران تغییر کردند.» او همچنین از به تعویق افتادن تغییر مدیر بانک تجارت خبر داد. به گفته این مقام آگاه پس از دیدار ماه رمضانی هیات دولت با رهبر معظم انقلاب و تاکید ایشان بر رسیدگی سریع به این موضوع، بحث برکناری مدیران بانکی متخلف در دستور کار قرار گرفت. پس از آنکه محمدابراهیم امین که از شهریور سال ۹۲ ریاست بیمه مرکزی را برعهده داشت به‌عنوان اولین نفر در جریان افشای حقوق‌های غیرمتعارف از سمتش استعفا کرد، مدیرعامل بیمه ایران نیز با حکم علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد برکنار شد. در ادامه این روند بود که علی صدقی از مدیریت بانک رفاه، علی رستگار از مدیریت بانک ملت، سیامک دولتی از مدیریت بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و اسماعیل للگانی از مدیریت بانک صادرات از سمت خود برکنار شدند. هرچند نام اسماعیل للگانی در فهرست مدیران عزل شده قرار گرفت، اما پس از این برکناری، روابط عمومی بانک صادرات متن استعفای او را منتشر کرد. گرچه خبرها از جایگزینی احتمالی سیاوش زراعتی به‌عنوان گزینه اصلی تصدی پست مدیرعاملی این بانک حکایت دارد اما تا لحظه تدوین این گزارش، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد حکمی برای زراعتی صادر نکرده است. از سوی دیگر «ایلنا» دیروز به نقل از روابط عمومی وزارت اقتصاد خبری را منتشر کرد که در آن «هادی اخلاقی» را به‌عنوان جانشین علی رستگار سرخه مدیر عامل برکنار شده بانک ملت معرفی کرد. در تغییر مدیریت عامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران نیز مرتضی اکبری جایگزین سیامک دولتی مدیر عامل برکنار شده بانک قرض‌الحسنه مهر ایران شد. با این همه، برخی خبرها از استعفای سیامک دولتی از مدیریت بانک قرض‌الحسنه مهر ایران پیش از برکناری حکایت دارند.
