خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
دولت تصدی‌گری را کاهش دهد
متن ابلاغیه درباره سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی حاکی از آن است که دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل۴۴ را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عنوان‌های صدر اصل۴۴ نباشد، حداکثر تا پایان برنامه ۵ساله چهارم به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند. در واقع در بخشی همچون معدن، دولت باید به‌دنبال کوچک کردن فعالیت‌های خود باشد. به‌عنوان مثال واگذاری پهنه‌های اکتشافی به بخش خصوصی از اقداماتی است که می‌تواند به توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و رشد اقتصادی در معدن کمک کند. دولت با انجام عملیات‌های اکتشافی و کاهش ریسک فعالیت در این حوزه شرایط را برای ورود فعالان بخش خصوصی مهیا می‌کند تا آنها سرمایه خود را وارد این حوزه کنند. حال امروز تصمیم ایمیدرو برای ورود بخش خصوصی به فضای مذاکرات اقتصادی با هیات‌های تجاری خارجی که تمایل به حضور در بخش معدن ایران را دارند، می‌تواند اتفاقی خوب در جهت اجرای هرچه بیشتر اصل ۴۴ باشد. امروز بخش خصوصی با نگاهی ویژه‌تر به مسائل اقتصادی می‌تواند با کمک دولت راه‌را برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی باز کند اما نکته قابل توجه ایجاد زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن است.
بخش خصوصی و زیرساخت‌ها
هرچند از تجربیات بخش خصوصی در مذاکره با هیات‌های خارجی می‌توان استفاده کرد اما باید به این نکته توجه داشت در کنار این موضوع دولت و بخش خصوصی می‌توانند در حوزه زیرساخت نیز همکاری‌های جدیدی را آغاز کنند تا با استفاده از سرمایه بخش خصوصی و تامین فاینانس‌ها از سوی دولت زیرساخت‌های اصلی برای بخش معدن و صنایع معدنی فراهم شود. در واقع دولت و بخش خصوصی در حوزه‌های مختلفی می‌توانند با یکدیگر همکاری‌های مشترک داشته باشند
